دخلت المقتنيات الأثرية في القصور الرئاسية بمصر على أجندة المجلس الأعلى للآثار بمصر، وأصبح من حقه التأكد من أثريتها، ومعرفة أعدادها، بعدما كان هذا ممنوعا في النظام السابق.
وقال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس، إن هذه المقتنيات لم تكن معلومة للمجلس «حيث لم نكن نعلم شيئا عن أعدادها مطلقا، أو طبيعتها التاريخية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «اليوم أصبح مختلفا، حيث أصبحت هذه المقتنيات تحت إشرافنا وخاضعة لنا وأنه وفقا للقانون فسوف يتولى فريق من الآثاريين من وقت لآخر متابعتها، والتأكد من أصالتها وأعدادها».
وفي هذا السياق، فإن قانون حماية الآثار الصادر في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي أعطى الحق للجهات الحائزة للمقتنيات الأثرية الاحتفاظ بها، غير أنه اشترط على الجهة الرسمية المتابعة الدورية لهذه المقتنيات للتأكد من أصالتها وأعدادها، فضلا عن أنه حظر على من يحوزها بيعها أو إهداؤها، أو التصرف فيها بأي حال.
وسبق أن طالب مسؤولو الآثار رسميا رئيس الوزراء بسرعة الموافقة على ضم قصر العروبة الرئاسي وغيره من القصور التابعة للرئاسة إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وتسجيل جميع استراحات كبار المسؤولين في النظام السابق التاريخية ضمن الآثار الإسلامية. ويعرف أن القصور الرئاسية في القاهرة والإسكندرية تضم مئات المقتنيات الأثرية النادرة، التي لا يعلم كيف آلت إلى هذه القصور. في الوقت الذي تتردد فيه تكهنات عقب ثورة 25 يناير بأنه تم توجيه إهداءات إلى الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، غير أن وزيري الثقافة والآثار السابقين نفيا هذه الأنباء. ومن بين ما تردد إهداء مبارك وقرينته سيف تيمور لنك الأثري من المتحف الإسلامي بالقاهرة وقطعة أثرية تحمل بالإنجليزية حرفي «h,s» من متحف المجوهرات بالإسكندرية، وهو ما جعل البعض يستند إلى صحة إهدائهما إلى مبارك وسوزان، كون القطعة تحمل أول حرفين بالإنجليزية لاسميهما، وهو ما تم نفيه. وزاد المسؤولون على ذلك بتأكيدهم أنه لم يحدث أن تم إهداء أي من الشخصيات العامة داخل مصر أو خارجها قطعا أثرية.
وفي الوقت الذي لم يعلم فيه عدد المقتنيات الأثرية بالقصور الرئاسية على وجه الدقة، فإن لجنة من قبل وزارة العدل عاينت هذه المقتنيات، وأكدت أصالتها وأقرت بعدم اختفاء أي منها.