«دي مش انتخابات ده مولد وصاحبه غايب.. والست مش سد خانة».. هكذا علقت إحدى السيدات على مشهد الانتخابات البرلمانية المصرية التي تجري حاليا، أو ما عرف بـ«برلمان الثورة»، باعتبارها أول انتخابات برلمانية تجرى بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وبنبرة غضب أضافت السيدة، التي تعمل اختصاصية اجتماعية بإحدى المدارس الخاصة: «قبل كده اخترعوا كوتة المرأة، لكنهم الآن طفحوا المرأة الكوتة»، وهو تعبير دارج للدلالة على تردي الأحوال.
ويبدو أن شكوى المرأة وغضبها لم يذهب هباء، فقد أطلقت مجموعة من المنظمات النسائية والجمعيات الحقوقية المصرية مبادرة لتشكيل برلمان نسائي مواز لمواجهة ضعف تواجد المرأة في البرلمان المصري حيث إن نسبة الناجحات في الانتخابات البرلمانية تعد ضئيلة للغاية، ولا يتوقع أن تنال المرأة نصيبا كبيرا في المراحل المتبقية من الانتخابات لأسباب متعددة منها عدم تقبل المجتمع لفكرة ترشح المرأة، وعدم تشجيع ذلك من قبل التيارات الدينية التي رشح بعضها النساء مضطرا على قوائمه لاشتراط هذا في النظام الانتخابي، ما سيؤدي إلى حرمان نصف المجتمع من التواجد على ساحة البرلمان المصري لطرح القضايا ومناقشة القوانين التي تهم المرأة، وتوجد على رأس أولوياتها، عدم التمييز سياسيا بينها وبين الرجل.
من هنا جاءت فكرة الدعوة لإنشاء برلمان مواز وهي فكرة في حد ذاتها لا تعد جديدة وسبق أن قامت بها المعارضة اعتراضا على نتيجة مجلس الشعب السابق التي شابها التزوير، وتم تنفيذها في أكثر من موقع مثل المواقع النقابية واتحادات الطلبة، ولكن الجديد هنا هو أن تكون الدعوة لبرلمان نسائي لمناقشة قضايا المرأة وتقديم متطلباتها إلى نواب الشعب داخل البرلمان المصري المقبل، إضافة إلى القيام بدور رقابي على هؤلاء النواب وكيفية أدائهم وتمثيلهم في البرلمان.
الناشطة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية أحد المشاركين في مشروع البرلمان النسائي الموازي تشير إلى أن نسبة نجاح المرأة في البرلمان ضعيفة جدا، وهو ما نتوقع أن يستمر في باقي مراحل الانتخابات فكثيرات خضن التجربة وهن غير مؤهلات لها كما أن كثيرات لم يكن لهن قاعدة شعبية يمكن الاعتماد عليها عند الترشح لمجلس الشعب، إضافة إلى عدم التنظيم. وتقول نو الدين إن: وجود أكثر من مرشحة في نفس الدائرة يفتت الأصوات، كما أن التيارات الدينية المتصاعدة لا ترحب بالمشاركة السياسية للمرأة وتسعى إلى إقصائها، بل تضطر لترشيحها على قوائمها بسبب اشتراط النظام الانتخابي لوجود سيدة في كل قائمة. من هنا فكرنا في إنشاء برلمان نسائي مواز.
وعن أهداف هذا البرلمان تقول: هناك عدة أهداف نسعى لتحقيقها، منها مناقشة قضايا المرأة ورفعها للنواب الفعليين، خاصة أنه في ظل العدد المحدود جدا من السيدات في داخل البرلمان لن تجد قضايا المرأة من يطرحها ويناقشها، كما سنقوم بمهمة أساسية وهي إعداد تقارير عن أوضاع المرأة في مصر بشكل عام، كما أننا سنسعى من خلال هذا البرلمان إلى ممارسة الدور الذي سيقوم به مجلس الشعب، حيث سنبدأ بالفكرة في محافظة الإسكندرية كبداية على أن تعمم بعد ذلك في كل المحافظات، وستمثل كل الدوائر الفعلية للمحافظة بمرشحات يمثلن كل الفئات والتيارات المختلفة، فسنجد الموظفة وربة المنزل والأستاذة الجامعية والناشطة السياسية وكل الفئات، وكل دائرة ستقوم بمتابعة أداء نائبها في مجلس الشعب وتقييم أدائه، وسندعوه إلى جلسة مع البرلمان الموازي كل ثلاثة أشهر للنقاش ولتقييم الأداء ولعرض مشكلات الدائرة الانتخابية ومناقشتها، وذلك سيكسبهن خبرة كبيرة في عالم السياسة والبرلمان، كما سيخلق كوادر قادرة على المنافسة في البرلمان القادم من خلال ما اكتسبته المرأة من خبرة ومعرفة بأسلوب عمل مجلس الشعب، فكثيرات لا يعلمن ما هو طلب الإحاطة وما هو الاستجواب وما إلى ذلك.
وحول إمكانية تواجد الرجل في برلمان النساء تضيف نور الدين: رغم كون هذا المجلس نسائيا لكننا لا نرفض تواجد الرجال فسندعو بعض الرجال للتعيين في المجلس الموازي بنسبة وجود السيدات في مجلس الشعب الفعلي فلا بد من التعاون بين الرجال والنساء ويجب ألا يقصى أي طرف وأن تراعى الحقوق السياسية والإنسانية للمرأة وأن تمنح فرصتها كاملة.
من جهتها ترحب «إيناس»، وهي شابة ناشطة في مجال حقوق الإنسان بفكرة البرلمان الموازي للمرأة، وتقول: أنا أرى أن هذا البرلمان، لو نجحت تجربته، سيخطف الأنظار من البرلمان الفعلي، لأنه برلمان مفتوح، وحر، وسيعمل بانسيابية، وبلا ضغوط أو تكتلات حزبية وسياسية.
وتؤكد إيناس أن هذا البرلمان سيحظى بالقبول من نساء كثيرات، وسيجد صدى طيبا في الشارع، معلنة أنها ستنضم إليه، لأنه ببساطة على حد تعبيرها يمثل «نافذة شعبية»، سيكون لها حيوية خاصة.