هل استغلت سيدة فرنسا الأولى مؤسستها الخيرية التي تهتم بالثقافة وبمحو الأُمّية للحصول على منح من الصندوق الدولي لمكافحة مرض الإيدز الذي كان يرأسه أحد أصدقائها؟ ولماذا تطلب سيدة ثرية تبرعات من طرف ثانٍ لتقديمها لطرف ثالث؟
أسئلة يطرحها الفرنسيون بعد التحقيق الذي نشر في العدد الأخير من أسبوعية «ماريان» الباريسية تحت عنوان «تحقيق حول المتبرعة كارلا بروني». ويتهم كاتب التحقيق زوجة الرئيس الفرنسي بمخالفات مالية تخص مؤسستها التي تدار بأسلوب بعيد عن الشفافية، دون مقر معروف أو مجلس إدارة أو محاسب قانوني أو حساب مصرفي، بل دون أن تعقد اجتماعات لجمعيتها العامة. كما يثير الكاتب شكوكا حول التداخل بين دور كارلا في مؤسستها الثقافية ذات الهدف المحدد، واختيار منظمة الأمم المتحدة لها عام 2008 سفيرة للتوعية بأخطار مرض نقص المناعة. وفي الأجواء المحمومة التي ترافق اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي تجري دورتها الأولى في أبريل (نيسان) المقبل، يصبح أي تعرض لكارلا عملا يستهدف، في الأساس، زوجها الرئيس الذي ينوي الترشح لولاية ثانية. مع هذا فإن المعلومات الواردة في تحقيق المجلة ذات الخط اليساري كافية لتوريط الزوجين ساركوزي في زوبعة جانبية تأتي في وقت حرج. وإذا صحت تلك المعلومات فإن الصندوق الدولي لمكافحة مرض الإيدز قدم مبلغا قدره 3.5 مليون دولار إلى عدة جمعيات يديرها أحد أصدقاء كارلا بروني، بناء على نصيحتها، ودون الإعلان عن المنح التي تتيح لجمعيات أخرى التنافس عليها.
الصديق المذكور هو جوليان سيفانج، وهو من مستشاري الفرنسية الأولى، وكان شاهدا على زواجها من ساركوزي. لكن هذه المعلومة ليست هي أخطر ما في التحقيق، بل إشارة الكاتب إلى أن الهيئة الإدارية للصندوق تطرقت إلى هذه المخالفة أثناء اجتماعها في أكرا، عاصمة غانا، في الخريف الماضي. وتسببت القضية في إقصاء السفير الفرنسي هناك، باتريس دبريه، من منصبه، وكذلك ميشال كازاتشكين، المدير العام للصندوق الدولي لمكافحة الإيدز، الذي هو أيضا صديق لكارلا. وحسب المجلة فإن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «أبعدت كازاتشكين بعد تدخل من نيكولا ساركوزي لدى الجهات العليا في واشنطن».
ويبدو أن أكثر ما أغضب الفرنسية الأولى تنويه التحقيق بعدم فاعلية مؤسستها الخيرية. وجاء ردها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، في اليوم نفسه لنشر التحقيق، تحت عنوان «حق الرد من كارلا بروني ساركوزي»، وفندت فيه ما ورد في التحقيق وأكدت أن لمؤسستها مقرا مستأجرا ومجلسا تنفيذيا يجتمع مرتين في السنة وجهازا لإدارة الحسابات ومراقبتها، وهي تنضوي تحت «مؤسسة فرنسا» التي تضم 700 مؤسسة خيرية غيرها ولم يعترض أحد على شرعيتها. وجاء في الرد أن القسم الأكبر من نشاط المؤسسة يدار من خلال الشركاء ولا يمكن وصفها بعدم الفاعلية لأنها، أساسا، مؤسسة لإعادة توزيع المنح. هل يعني هذا أن صاحبة المؤسسة لا تنفق شيئا من جيبها الخاص، بل تستخدم شهرتها كمغنية وعارضة أزياء سابقة في جمع تبرعات لمشروعات خيرية؟
وعلى العكس مما ورد في التحقيق من التزام وزارة الثقافة الفرنسية بدعم مؤسسة كارلا بروني، وتقديم المطبوعات لها من خلال معرض الكتاب في باريس، نفت الفرنسية الأولى تلقيها «أي أموال عامة»، بل أشارت إلى أن مؤسستها ساهمت في تقديم كتب لدعم حملات محو الأُمّية في أوساط الأطفال. كما ساعدت المؤسسة 800 أسرة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة وقدمت ما يقارب 800 ألف يورو على شكل معونات للجمعيات الناشطة في محو الأُمّية.
من جهته أصدر الصندوق الدولي لمكافحة الإيدز بيانا تفصيليا أيد فيه المعلومات التي أفادت بها كارلا ساركوزي ووصف تحقيق «ماريان» بعدم الدقة والتضليل. وحرص البيان على الإشارة إلى أن تكاليف تنقلات كارلا في إطار المهمات التي يكلفها بها الصندوق تجري وفق الضوابط الشديدة المعتمدة فيه.