يشهد اليوم بداية حدث تاريخي في مجال الشبكة العنكبوتية العالمية عندما يجري فتح باب أسماء النطاق أمام المنتجات التجارية والأسماء، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين من الزمن.
فقد بدأت «آيكان»، وهي هيئة لا تسعى للربح مسؤولة عن إدارة شبكة الإنترنت في قبول طلبات لإدارة أسماء نطاق جديدة، وهو الاسم الذي يظهر في نهاية عناوين المواقع الإلكترونية. وسيظل الباب مفتوحا لمدة 90 يوما فقط.
و«آيكان» هي الحروف الأولى بالإنجليزية لعبارة «هيئة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام»، وهي منظمة لا تسعى للربح تشكلت في عام 1998 بهدف تولي - بدلا من الحكومة الأميركية - المسؤوليات الإدارية المتعددة المرتبطة بتشغيل الإنترنت. ومن بين مهام «آيكان» الإشراف على أسماء النطاق ذات المستوى العالي مثل «دوت كوم» أو «دوت نت» أو «دوت أورغ» أو أسماء الدول، بالإضافة إلى تسجيل وصيانة دليل أسماء النطاق المستخدمة في بروتوكول الإنترنت وحل الخلافات والنزاع حول أسماء النطاق.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات المتعلقة بقبول أسماء المنتجات والشركات تثير الجدل، إلا أن «آيكان» تؤكد أن التغييرات تزيد الاختيار والمنافسة. كما أنه يدخل في إطار ميثاق المؤسسة بخلق شبكة إنترنت مفتوحة وديناميكية كما أوضح المتحدث باسم «آيكان» براد وايت عندما قال: «هي فرصة لحصول المنتجات التجارية على نصيبها من السوق». وعلى الرغم من أن «آيكان» قضت سنوات تضع القيود التي تمنع استغلال أسماء النطاق الجديدة فإن البعض يرى أنها تسرعت في التوسع في أسماء النطاق الجديدة دون وضع ضمانات كافية.
وقال دان جيف المسؤول عن جماعة الضغط في جمعية المعلنين الوطنيين الأميركية التي تمثل أكثر من 400 شركة و10 آلاف منتج: «أنت لا تريد سفينة بها ثقوب ثم تطلب من الجميع الحضور. يجب أن تسد تلك الثقوب أولا، ثم تدير مشروعات تجريبيا لترى ما إذا كان النظام الذي وضعته فعالا أم لا».
والتقدم بطلب للحصول على اسم نطاق جديد أو كما يطلق عليه في قطاع الإنترنت «حامل للسجل» ليس رخيصا، فهو يتطلب 185 ألف دولار، وهو ضعف ما كانت «آيكان» تفرضه في عام 2000. وهي المرة الأخيرة التي قبلت فيها طلبات أسماء نطاق جديدة. كما أن إقرار الطلب يتطلب وقتا، فقد ذكرت المؤسسة أن الأمر يمكن أن يستغرق عاما.
والمعروف أن الهدف بالنسبة لحاملي السجل هو بيع ما يعرف باسم «الاسم الثانوي»، وهو الاسم الذي يظهر على يسار «الدوت» للشركات والأفراد الذين يرغبون في امتلاك موقع على شبكة الإنترنت.
وبما أن حامل السجل عليه إنفاق مئات الآلاف من الدولارات سنويا على الدعم التقني وجهود الترويج، فمن المتوقع، كما ذكرت المواقع المتخصصة في شؤون الإنترنت، أن تأتي الطلبات من شركات كبرى تريد السيطرة على السجل الذي حصلوا عليه. ويمكن لشركات المنتجات الكبرى أن تتقدم بالحصول على أسماء نطاق ذات المستوى العالي تحمل أسماءهم.
ومن المتوقع طبقا لتقديرات بعض العاملين إضافة ما يقرب من ألف اسم نطاق سنويا في إطار النظام الجديد. وقد أعربت بعض الشركات ورجال الأعمال عن رغبتهم في التقدم بطلبات للحصول على أسماء نطاق خاصة، وبالتالي تحقيق أرباح تصل إلى ملايين الدولارات من الأفراد والجماعات الراغبة في الحصول على موقع إنترنت يحمل ذلك الاسم.
إلا أن البعض الآخر لا ينظر نظرة إيجابية، فهم يشعرون بالقلق من أن التوسع في أسماء النطاق سيعني المزيد من العناوين المتوفرة للمزورين والعصابات التي تستخدم بعض الأسماء المتشابهة مثل «أمازوم» بدلا من «أمازون» لخداع الناس للحصول على كلمات السر الخاصة بهم ومعلومات متعلقة ببطاقات الائتمان.
وعلى الرغم من فتح بات التسجيل لأسماء جديدة فقد حذرت هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية «آيكان» في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن توسيع نطاق أسماء النطاق ذات المستوى العالي يمكن أن يؤدي إلى «تضخيم سوء استغلال نظام أسماء النطاق والتحديات التي نواجهها في ملاحقة مزوري الإنترنت».
غير أن «آيكان» ترى أن التغيير ضروري، فقد ذكر بيتر دنغات الرئيس السابق لمجلس إدارة «آيكان» أنه لا «لا يمكن لأحد أن يصمم شبكة لأسماء النطاق لعدة مليارات من المستخدمين باستخدام عدة أسماء بدأنا بها عام 1985».
وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن الشركات الكبرى تعارض الخطة لأنه ستؤدي، طبقا لتقديراتهم، إلى إنفاق مليوني دولار في المتوسط لحماية علاماتهم التجارية عبر مئات من أسماء النطاق الجديدة، كما أنها تشعر بالقلق من التشويش على المستهلك.
كما أن الكثير من المؤسسات التجارية الكبرى في أوروبا الغربية والولايات المتحدة تنظر إلى التوسع في أسماء النطاق ذات المستوى العالي باعتبارها مشكلة كبيرة. فعلى سبيل المثال اضطرت معظم الشركات إلى إنفاق أموال في الفترة الأخيرة لضمان عدم استخدام علاماتهم التجارية على المواقع الإباحية التي تحمل اسم نطاق «XXX».