خسرت أميرة موناكو، كارولين، وزوجها، الأمير الألماني إرنست دوهانوفر، دعوى كانا قد تقدما بها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الألمانية بتهمة عدم تأمين حقهما في احترام حياتهما الخاصة. ويأخذ الزوجان على العدالة في برلين عجزها عن منع نشر صور مختلسة لهما، عام 2002، عندما كانا يمارسان التزلج في منتجع سان موريتز السويسري، في الوقت الذي كان فيه رينيه، أمير موناكو السابق ووالد كارولين، يعاني وطأة المرض.
وفي حيثيات قرارهم النهائي، ارتأى قضاة المحكمة، بالإجماع، أن الصور التي تظهر الأميرين في أحد شوارع محطة التزلج، لا تنطوي على مضمون عدواني يبرر منع نشرها.
كانت المحكمة الدستورية الألمانية قد قضت، أوائل 2008، بأن الصور موضوع الشكوى، وما رافقها من تقارير عن مرض الأمير رينيه، تشكل مادة خبرية، ومن حق الصحافة التطرق إلى ما كان يقوم به أفراد العائلة الأميرية في موناكو، وقتذاك، معززة بالصور. لكن الأميرين قررا نقل القضية إلى هيئة قضائية أعلى.
وسبقت جلسة الحكم النهائي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جلسة مفتوحة للجمهور، في خريف 2010، دافع فيها محامون ألمان عن حق الصحافة الألمانية في نشر الصور باعتبار أن كارولين، كبرى أبناء أمير موناكو، هي ولية العهد لدولة عضو في المجموعة الأوروبية، وتبعا لذلك فإنها شخصية عامة. كما أشار الدفاع إلى أن الموضوعات والصور قيد الدعوى كانت في سياق الجدل الدائر حول صحة أمير موناكو ومستقبل الإمارة في حال رحيله.
ووقف للدفاع عن كارولين وإرنست دوهانوفر، في تلك الجلسة الأولى، ماتياس برنز، محامي المشاهير، الذي شن حملة على الصحف المتعطشة لنشر صور موكلته بثياب السباحة خلافا لرغبتها ومن دون احترام لحياتها الخاصة. واتهم المحامي العدالة الألمانية بأنها تسمح باختراق المصورين المستمر لحياة الأميرة كارولين.
وللأميرة باع طويل في مثل هذا النوع من القضايا، منذ أن كانت صبية لاهية تتسابق المجلات المصورة على نشر لقطات لها على أغلفتها. وفي مرحلة لاحقة راحت إمارة موناكو تستثمر حقوق نشر صور أميراتها وتعقد اتفاقات مع أوسع الصحف انتشارا، مثل مجلة «باري ماتش» الفرنسية، تخصص فيها 4 أغلفة في السنة وعدة صفحات داخلية لأخبار العائلة الأميرية. ونظرا لأن موناكو تعيش على السياحة والعمل المصرفي، فقد كانت أخبار الأمير السابق رينيه وزوجته نجمة السينما الراحلة غريس كيلي بمثابة دعاية إيجابية تعزز الثقة باستقرار الإمارة التي صار اسمها مرادفا للجمال والفخامة. ثم غابت غريس في حادث سيارة، عام 1982، وانتقلت مسؤولية الحفاظ على السمعة الجمالية إلى ابنتيها الشابتين. لكن مع تكرار زيجات كارولين ومغامراتها، إضافة إلى مغامرات شقيقتها الأميرة ستيفاني، صار من الصعب على الصحافة الشعبية ملاحقة كل حركاتهما وسكناتهما. ثم انتقلت «الراية» إلى الجيل الثالث من الأبناء، لا سيما شارلوت، ابنة كارولين المولودة من زواجها الثاني مع الثري الإيطالي ستيفانو كاسيراغي، وهي بالتالي لا تحمل لقبا أميريا ولا تملك البريق الذي كان لوالدتها وجدتها.
الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو من المرات النادرة التي تخسر فيها كارولين، الشقيقة الكبرى لأمير موناكو الحالي، دعوى تقيمها ضد الصحافة بتهمة التعدي على حياتها الخاصة ونشر صور مختلسة لها من دون موافقتها. وجرى أغلب تلك الدعاوى أمام محكمة نانتير في ضاحية باريس الشمالية. وعرف عن قضاة هذه المحكمة تشددهم في القضايا المتعلقة بخرق خصوصيات الفنانين والسياسيين والمشاهير وإيقاعهم غرامات باهظة على الصحف الشعبية.
ولا بد من الإشارة، في النهاية، إلى أن المدعية كارولين قد انفصلت عن زوجها المدعي أمير هانوفر، دون أن يعلَن طلاقهما. وهي قد عادت للإقامة في موناكو والقيام ببعض الواجبات البروتوكولية، بالإضافة إلى الإشراف على تربية أبنائها الأربعة.