مشاهير وسياسيون يتلقون تعويضات عن التنصت على هواتفهم والشرطة تعتذر عن التقصير

مؤسسة مردوخ تدفع مبالغ طائلة لـ15 شخصا آخر.. وعشرات ما زالوا ينتظرون تسويات مماثلة

TT

قالت المحكمة العليا في لندن أمس، إن عددا من المشاهير ونجوم كرة القدم والسياسيين، وافقوا على تسوية تعويضية في فضيحة التنصت على الهواتف المثارة منذ فترة طويلة والمتورط فيها صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي توقفت عن الصدور قبل ما يقارب من عام بعد اندلاع الفضيحة في يوليو (تموز) 2001.

ومن بين الذين تمت تسوية قضاياهم في الصفقة كان أليستر كامبل، المدير الإعلامي لمكتب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، وسايمون هيوز، رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار (حزب الائتلاف في حكومة ديفيد كاميرون)، إضافة إلى الكوميدي والكاتب ستيف كوغان، وبول غاسكوين، عضو منتخب كرة القدم الإنجليزي السابق.

وحصل كوغان على مبلغ 40 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) وغاسكوين على 68 ألف جنيه إسترليني (105 آلاف دولار) وهيوز على (76.5 ألف دولار)، أما فيل هيوز، صديق ووكيل اللاعب الراحل جورج بيست فقد حصل على مبالغ طائلة حسب ما قاله بعض أصدقائه المقربين، إلا أنه رفض الإفصاح عن المبلغ.

أما أليستر كامبل، الذي رفض هو الآخر الإفصاح عن المبلغ الذي تلقاه فقد صرح قائلا لـ«بي بي سي» إن مقاضاة صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي كانت تملكها مؤسسة روبرت مردوخ «نيوز إنترناشيونال» لم يكن الهدف منها الحصول على تعويضات.

وقال أمس إن النتيجة النهاية لمقاضاته لمؤسسة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، (إن جي إن) المالكة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» كانت مرضية، لكنه أضاف أن مؤسسة مردوخ تعهدت بأن تبحث في ملفاتها وتزوده بالمعلومات التي حصلت عليها من التنصت حتى يتمكن من معرفة ما بحوزة المحققين الخاصين الذي قاموا بالتنصت، مضيفا أنه قد يحصل على تعويضات إضافية إذا تم الكشف عن معلومات أخرى.

وقال كامبل إنه سوف يتبرع بأموال التعويضات لحزب العمال الذي ينتمي إليه، وكذلك إلى مؤسسة «مايند» التي تعنى بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية «لحسن الحظ أن بعض المؤسسات ستنتفع من هذه الأعمال المضرة التي قامت بها الصحيفة».

هذه التسويات المالية الأخيرة قد رفعت عدد القضايا التي رفعها المشاهير ضد الصحيفة وتمت تسويتها إلى 15، بما في ذلك تسع قضايا من أصل عشر كان من المفروض البت فيها من قبل المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي. وكان قد تمت تسوية 37 قضية الشهر الماضي ضد الصحيفة. وتمت تسوية قضية الممثل جود لو الشهر الماضي الذي حصل على تعويض قدره 130 ألف جنيه إسترليني (200 ألف دولار) للتنصت على هاتفه بين عامي 2003 و2006.

وحصلت زوجته السابقة الممثلة سادي فروست على 50 ألف جنيه إسترليني. كما تلقى لاعب كرة القدم أشلي كول والمغنية وعارضة الأزياء داني مينوج والسياسيان المنتميان لحزب العمال جون بريسكوت وكريس بريانت على تعويضات مالية.

ومن بين 19 شخصا تمت تسوية نزاعهم مع الصحيفة التي يملكها قطب الإعلام الأسترالي روبرت مردوخ، جيمس هويت وهو ضابط بسلاح الفرسان وعاشق سابق للأميرة الراحلة ديانا.

وأغلقت مجموعة «نيوز إنترناشيونال» التي يملكها مردوخ العام الماضي صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» بسبب فضيحة التنصت على الهواتف. وقال المحامون، إن أغلب الأفراد الذين كانوا يسعون للحصول على تعويضات توصلوا إلى اتفاقات. أما المغنية الأوبرالية تشرلوت تشيرتش فلم يتم بعد تسوية قضية التنصت على جوالها، كما جاء أمس على لسان محاميها هيو توميلسون.

وعلى الرغم من التسويات فإن محكمة مدنية ستبدأ جلساتها الأسبوع المقبل للنظر فيما تبقى من دعوات قضائية ضد مؤسسة مردوخ. وحسب سجلات الشرطة فهناك أكثر من خمسة آلاف شخص تم اختراق تليفوناتهم من قبل المحققين الخاصين للصحيفة. وكان يعتقد أن من تم التنصت عليهم لا يتعدون مجرد حفنة من المشاهير، وتم على أثر تحقيقات الشرطة الأولية في عام 2007 الحكم بالسجن على اثنين من العاملين في الصحيفة بعد أن ثبت تنصتهم على تليفونات أبناء العائلة المالكة. وقد فشلت الشرطة في إخبار الكثير الشخصيات المدرجة على القوائم الطويلة، والتي كانت بحوزتها من تحذير بعضهم بذلك بما في ذلك بعض الوزراء في الحكومة العمالية السابقة منهم نائب رئيس الوزراء جون بريسكوت، الذي هاجم أول من أمس الشرطة على تقصيرها. لكن تبين أيضا أن بعض رجال الشرطة تلقوا الأموال مقابل تزويد المحققين الخاصين والصحافيين العاملين في الصحيفة بالمعلومات. واعتذرت الشرطة أول من أمس على تقصيرها في الموضوع، وتحقق حاليا هي الأخرى بقضية الفساد وتلقي بعض رجال الشرطة الأموال من الصحافة.

وطالب سايمون هيوز أمس بمعاقبة جميع من «سلكوا هذا السلوك وقاموا بأعمال مخلة بالقانون».

وحاليا هناك ثلاثة تحقيقات جنائية تخص قضية التنصت، إضافة إلى تحقيق لجنة اللورد ليفيسون، والتي تعقد جلساتها يوميا منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي للنظر بأخلاقيات الصحافة. وبدأ التحقيق بعد أن قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة بقيادة اللورد ليفيسون وتبين تفشي «ثقافة فاسدة» من العلاقات غير الصحية بين المؤسسة الإعلامية والسياسية والشرطية وحتى القضائية. وبدأت القضية بعد أن تبين أن بعض العاملين في الصحيفة الأسبوعية التي أغلقت أبوابها بعد 168 عاما من النشر استهدفوا في تنصتهم الطفلة ميلي داولر التي اختطفت عام 2002 وقتلت فيما بعد وتبين أن جوالها قد تم اختراقه. واعترفت مؤسسة مردوخ على ذلك وتم تعويض العائلة بثلاثة ملايين جنيه إسترليني (4.5 مليون دولار).