المجلس التنفيذي لليونيسكو يقر خفض النفقات أمام غياب المساهمة المالية الأميركية

موظفون يعتصمون أمام قاعة الاجتماع للإعراب عن قلقهم من «خارطة طريق» تقشفية

مقر اليونيسكو في باريس
TT

وافق الأعضاء الثمانية والخمسون للمجلس التنفيذي لليونيسكو في اختتام الدورة 189 لمجلسهم على اعتماد «خارطة طريق» جديدة تتيح للمنظمة تنفيذ برنامجها للعامين 2012 - 2013 رغم الصعوبات المالية الكبيرة.

وتركز الاستراتيجية التي قدمتها المديرة العامة لليونيسكو، إيرينا بوكوفا، على البرامج وعلى خفض النفقات وتعزيز المساهمات من خارج الميزانية. وباتت هذه الإصلاحات ضرورية بعد وقف الولايات المتحدة الأميركية مساهمتها المالية في ميزانية المنظمة الدولية التي تعنى بالعلوم والتربية والثقافة. وحجبت واشنطن دعمها المالي لليونيسكو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على قبول فلسطين في عضوية اليونيسكو. وتسبب القرار الأميركي في خفض ميزانية المنظمة من 653 مليون دولار أميركي إلى 465 مليون دولار للعام الجاري والمقبل.

وفي واحدة من المرات القليلة في تاريخ المنظمة، أصدرت جمعية الموظفين العاملين في اليونيسكو بيانا أعربت فيه عن قلقها من خطة التقشف التي تؤدي إلى تقليص الوظائف. ونظم الموظفون اعتصاما أمام القاعة التي جرت فيها اجتماعات المجلس التنفيذي طوال الأسبوع الماضي. وحسب بيان للمكتب الصحافي للمنظمة فإن «خارطة الطريق» الجديدة تضع في المقدمة أولويات اليونيسكو، لا سيما أفريقيا والمساواة بين الجنسين، مع سياسة تتركز في «مناهج عمل أكثر فعالية وإنفاق أقل». وجاء في البيان أن المنظمة، بفضل هذه الإصلاحات، ستستمر في خدمة الدول الأعضاء من خلال برامج تستهدف الشباب، والبلدان الأقل نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تتكيف مع مراحل ما بعد النزاع والكوارث. اليونيسكو، حسب إدارتها، تستعد لمواجهة سنة بالغة النشاط تبدأ بالمنتدى العالمي للمياه في مدينة مارسيليا، والمؤتمر حول المعلم والتدريب التقني في شنغهاي، واليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس، وقمة ريو في البرازيل، واحتفالات الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية التراث العالمي في مدينة بطرسبرغ. وقالت المديرة العامة، في كلمتها خلال اختتام دورة المجلس التنفيذي، إن خارطة الطريق تعطي للمنظمة توجها واضحا وتضع أهدافا محددة من أجل المضي إلى الأمام. وتابعت: «إنني مصممة على تحقيق الأهداف التي وضعناها في مختلف المجالات، لا سيما التحكم بالنفقات وإعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية». كما جددت التزامها الثابت بإصلاح المنظمة وأكدت أنها لن تتراجع عنه.

وشهد المجلس التنفيذي، خلال هذه الدورة، جدلا حول الجوائز التي تمنحها اليونيسكو وتمولها دول قد لا تراعي شروط الديمقراطية. وصوت الأعضاء، بالاقتراع، على الشروع بتنفيذ الجائزة الدولية التي تكافئ الأبحاث في مجال علوم الحياة وتحمل اسم «اليونيسكو - أوبيانغ نيغوما امباساغو». وجاءت نتيجة الاقتراع لصالح المضي في تنفيذ الجائزة بثلاثة وثلاثين صوتا مؤيدا مقابل ثمانية عشر صوتا معارضا، مع الموافقة على تغيير اسم الجائزة ليصبح «الجائزة الدولية اليونيسكو - غينيا الاستوائية» للأبحاث في علوم الحياة. وكان المستشار القانوني لليونيسكو أشار، في وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، إلى أن مصدر تمويل الجائزة ليس واضحا وأنه «لم يعد ممكنا تطبيقها». وأوضحت المديرة العامة أنها ستطلب آراء قانونية أخرى لتكوين فكرة عن طريقة العمل الممكنة في هذا المجال.

وتطرق المجلس التنفيذي إلى النزاع في سوريا، وأعربت الدول الأعضاء عن قلقها الكبير حيال التفاقم المتواصل للوضع هناك مع القمع العنيف الذي يتعرض له المدنيون، خاصة الأطفال والطلاب والصحافيين. وأدان المجلس التنفيذي الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية وطلب من اليونيسكو أن تقوم بكل ما يلزم، حينما يسمح الوضع بذلك في الميدان، لتستعيد دورها الأساسي في مجالات التربية وحرية التعبير والاتصال وحماية التراث.