أصدرت محكمة استئناف إسبانية من ثلاثة قضاة قرارا نهائيا غير قابل للطعن بطريق النقض بإغلاق قضية التهم الباطلة والادعاءات المسيئة الموجهة ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، في جزيزة أبيزا الإسبانية في أغسطس (آب) 2008.
وجاء قرار المحكمة طويلا ومفصلا بشكل غير اعتيادي، وهو ما يؤكد عدم تورط الأمير الوليد بتلك المزاعم بأي شكل من الأشكال، وقد كان أمام المحكمة خيار إصدار قرارها بتبرئته من هذه الاتهامات الباطلة، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك برفض مجمل الطلبات المقدمة من قبل من تدعي أنها الضحية، العارضة الشابة وبالتالي إغلاق القضية بشكل نهائي.
وقامت المحكمة بإجراء تقصٍّ شامل وتحليل مفصل نزع عن المدعية أي مصداقية، مشيرة إلى الكم الهائل من التناقضات الكبيرة في أقوالها وغياب أي دليل حسي أو مادي، وأقوالها المتغيرة على طول التحقيق، إضافة إلى أن تقرير الفحص الجسدي الذي قامت به لجنة مستقلة بعد تلك الليلة والذي ناقض مزاعمها بحصول أي اعتداء أو تخدير.
واتفقت المحكمة في قرارها مع المحكمة الألمانية التي رفضت تلك الادعاءات في ألمانيا جملة وتفصيلا، وأوقفت كافة الإجراءات، وبينت: «لا يمكن اتخاذ أي إجراء في قضية جرم جنائي إلا في حال توافر أدلة على التورط، وفي حالة هذه القضية لا يوجد أي دليل أو مؤشر على تورط الأمير الوليد في هذه الأحداث».
وأوضحت المحكمة أن مجرد وجود اتهام غير كاف لعمل شيء ما لم تتوفر أدلة تدعم الاتهام، وكان مكتب المدعي العام هو من طالب باتخاذ تلك الإجراءات والحكم بشكله الذي صدر فيه.