طبقا لقوانين الأسرة الجديدة في الهند، ستحصل الزوجة على حق مشاركة الزوج أملاكه التي اشتراها خلال فترة زواجهما بغض النظر عمن دفع المال اللازم لشرائها. كذلك سيحق للطفل المتبنى وراثة والديه بالتبني وكأنهما أبواه الطبيعيان. بموجب القوانين الحالية، يحتفظ الشريك، الذي عادة ما يكون الزوج، بما اشتراه من أملاك باسمه، وبذلك لا يتبقى للزوجة أي مال بعد الطلاق سوى «النفقة» التي تحددها لها المحكمة وهي عادة ما تكون نذرا يسيرا من أموال الزوج. ومع ذلك لا يحدد هذا التشريع نصيب الزوجة من أملاك زوجها تاركا ذلك الأمر لقرار المحكمة التي تنظر القضية. فضلا عن ذلك، ربما يمكن هذا التشريع الأزواج الهنود غير السعداء في حياتهم الزوجية من التخلص من رباط الزواج سريعا. وتجري الحكومة الهندية تغييرات في قوانين الأسرة المعمول بها من خلال إتاحة «الخلع» ليكون للزوج أو الزوجة الحق في إنهاء زواج فاشل. ويتيح هذا التعديل في قانون الزواج للزوج أو الزوجة الانفصال من خلال «الخلع» كوسيلة لوضع حد لزواج غير سعيد لا يمكن إصلاحه. وتتضمن أسباب الطلاق الحالية الزنا والتحول إلى ديانة أخرى والخلل العقلي والإصابة بالجذام والأمراض التناسلية المعدية وغياب الزوج وعدم معرفة أي أخبار عنه لمدة سبع سنوات. ولم يتم إضافة بعض الأسباب الأخرى لطلب الطلاق وهي القسوة والهجر إلا عام 1974.
وستتضمن التعديلات فترة «هدنة» إجبارية يجب أن يمر بها الزوجان قبل إصدار حكم بالطلاق، لكن في حال اقتناع القاضي باستحالة العشرة بين الزوجين، سيكون له حق تقدير إلغاء تلك الفترة التي تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر ويحكم بالطلاق فورا. مع ذلك يتضمن القانون الجديد بعض الضوابط التي تضمن عدم إساءة استغلاله.
وسيكون للزوجة حق حصري لمعارضة طلب الزوج الطلاق استنادا إلى قانون الخلع إذا تمكنت من إثبات ما يقع من ضرر مالي على الأسرة وعلى مستقبل الأطفال، لكن على الجانب الآخر لا يحق للزوج ذلك في حال قررت الزوجة فسخ الزواج من خلال إقامة دعوى خلع.
وعارضت جماعات الدفاع عن حقوق الرجل القانون ونددت بإساءة استغلال تلك التعديلات الجديدة متهمة القانون بالتحيز للمرأة.
وقال رئيس مؤسسة «أنقذوا الأسرة الهندية» ومنظمة حقوق الرجال، كومار جاهغيردار: «إن الزج بأمر الأملاك في الخلافات الأسرية وحالات الطلاق مبعث قلق كبير مع تزايد حالات الطلاق ومعدل الانتحار بين الرجال على مدى السنوات الماضية. هذا القانون مناهض للرجال، ويهتم بحقوق المرأة غافلا تماما حقوق الرجل. كذلك يخول القانون للمحاكم سلطة منح الزوجة نصف أملاك زوجها». وأضاف أن المرأة يمكنها إساءة استغلال هذا القانون لمصلحتها الشخصية. وتقدمت المنظمات المدافعة عن حقوق الرجل بعدة طلبات إلى الحكومة الهندية لإعادة النظر في هذا القانون المناهض لمصلحة الرجل.
على الجانب الآخر، لاقت الخطوة التي اتخذتها الحكومة من أجل تسهيل عملية الطلاق ترحيبا كبيرا لدى منظمات المرأة التي رأت أنها جاءت متأخرة، وإن أعربت بعض الناشطات والمحاميات عن شكوكهن من أن يؤدي السماح لأحد الطرفين باتخاذ قرار إنهاء العلاقة، التي تعد تعاقدية بالأساس، إلى الإضرار بالطرف الآخر. سيكون من المثير للأسى أن يفرض على أحد الزوجين الاستمرار في علاقة زوجية فاشلة، لكن ربما يكون في حل عقدة النكاح من دون موافقة الطرف الآخر، الذي قد لا يكون مخطئا، ظلم كبير.
وقالت المحامية ميناكشي ليكي: «أرحب بهذا القانون، حيث ينبغي تيسير الطلاق وعلى القوانين مواكبة العصر». مع ذلك نددت بأن يكون الانفصال بالخلع الذي يطالب به أحد الزوجين رغم ما تحكمه من ضوابط. وأضافت أن «هذا يسهل على الرجال التملص من الزواج، حيث لا يحدد القانون مفهوم الخلع مما يجعله عرضة للتأويلات».
لقد كان هناك حالات لسيدات طردن من منازل الزوجية لعدة أسباب من بينها عدم دفع مهر كاف.
ونادرا ما يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات أملا في الصلح. ويكون الزوج في مثل تلك الحالات في وضع يميزه عن الزوجة التي لا يكون لديها أي دليل يفند دعوى الخلع التي يقيمها الزوج. وتخشى ناشطات حقوق المرأة أن يزج هذا القانون بالمرأة في أتون معركة قانونية غير متكافئة مع الرجل. وتقول كريتي سينغ، إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة والعضو السابق في لجنة القانون: «لقد طالبنا باقتسام الأملاك بالحق».
وتضيف سينغ أن «ترك هذا الأمر لتقدير المحاكم ليس كافيا لأننا قد شهدنا أن المحاكم لا تصدر أحكاما صائبة في مثل هذه القضايا. فعادة ما تصدر المحاكم حكمها بحصول النساء على مبالغ رمزية في صورة نفقة. ويجب أن يكون نصيبها في أملاك الزوجية محددا وألا يترك الأمر للمحاكم للبت فيه، لأن ذلك سيفضي إلى كم لا حصر له من الدعاوى القضائية».
وقالت سينغ إن حقوق الملكية الجديدة تشكل أهمية نظرا لأنه في أربع من كل خمس حالات طلاق في الهند الآن، لا يكون لدى النساء أماكن ينتقلن إليها ويرغمن على العيش مع والديهن. تتساءل سينغ قائلة: «عندما تكون الزوجة قد ساهمت في بناء المنزل، فلماذا يجب أن يستحوذ الرجل على كل المكاسب لا لسبب إلا لكونه الطرف الوحيد الذي يكسب دخلا؟! كيف يمكننا أن نقلل من قيمة المساهمة التي تقدمها النساء في إطار الحفاظ على المنزل؟!».
لا توجد إحصاءات وطنية عن الطلاق في الهند، غير أن بعض السجلات المحلية تكشف عن زيادة في حالات الطلاق. لكن بعض الخبراء يقولون إن معدل الطلاق في الهند ما زال منخفضا بشكل يخالف الحقيقة، بسبب تحيز النظام ضد النساء، اللائي يمكن أن يصبحن في حالة من العوز المالي حتى إن كان أزواجهن أثرياء.
عادة ما يتسبب إنهاء زواج تعيس في كارثة للمرأة الهندية العادية. أسباب ذلك واضحة، أحدها هو انعدام مفهوم الأملاك المشتركة بين الزوجين، كما تبقى الأصول (سيارات، منازل، إلخ) بحوزة الطرف الذي يحمل ملكية العقار، الذي عادة ما يكون الرجل، وأيضا عندما تقيم امرأة دعوى قضائية، عادة ما لا تستطيع تحمل تكاليف المعركة القضائية الممتدة لفترة طويلة من أجل تأمين حقوقها.
وتكمن الخدعة في أنه إذا أقامت سيدة دعوى طلاق، «تنعدم فرصتها في الحصول على تسوية مالية من أي نوع».
لا تملك الدولة أي قانون خاص بتقسيم أملاك الزوجية.. الأشياء التي يملكها الشخص الذي قام بشرائها، وعادة ما يقوم الرجال بتسجيل ملكية كل مشترياتهم الأساسية، مثل المنازل أو السيارات، بأسمائهم. وعندما يتم تقسيم الأصول، غالبا ما لا تحصل النساء على أي شيء.
لا تتمتع النساء بحق الحصول على نفقة في حال الانفصال؛ إذ عليهن أن يتعاقدن مع محامين من أجل تقديم التماس للمحكمة للحصول على دعوى - وهي خطوة بعيدة المنال بالنسبة لملايين السيدات الفقيرات والأميات. عادة لا يطلب أقل من نصف النساء الحصول على نفقة. ويكون عليهن أن يقدمن التماسا منفصلا للحصول على نفقة الأولاد. في إطار النظام القانوني المعيب، قد لا تتمكن النساء حتى من الحصول على حكم مؤقت قبل سنوات. وعند صدور تلك الأحكام، غالبا ما تكون عديمة القيمة، حسب ما ذكرت سينغ. وكشفت أبحاثها عن أن أحكام النفقة غالبا ما تقضي بحصول النساء على نسبة تتراوح ما بين واحد على عشرين إلى العشر من دخل طليقها.
وأضافت: «تتمثل أكبر مشكلة تواجهها أي سيدة في إثبات أن طليقها يكسب هذا الدخل بالفعل». ففي ظل عملية تحصيل الضرائب المعيبة، عادة ما لا يذكر الرجال سوى نسبة ضئيلة من الدخل الفعلي الذي يحصلون عليه - «سواء كانوا يتقاضون أجرا يوميا أو كانوا رجال أعمال».
وتوضح سينغ قائلة: «النظام يستحق الرثاء. يستغرق النظر في الدعاوى القضائية سنوات طويلة، والسؤال هو من يعول المرأة أو أبناءها إبان تلك الفترة؟ ستعود مجددا إلى زوجها، لأنها لا تملك خيارات أخرى. النساء هن الخاسرات في جميع الأحوال».
وقد كشف الاستبيان الوطني الذي أجرته سينغ عن أن 75 في المائة من النساء يعدن إلى أسرهن الأصلية - آبائهن أو إخوتهن. وأشار نحو نصف من شملهن الاستطلاع إلى عدم امتلاكهن دخلا، بينما ذكر 28 في المائة منهن أن دخلهن الشهري أقل من 50 دولارا.
وعلى المستوى الاقتصادي، يكنّ بحاجة إلى أسرة، كما أن هناك محظورات ثقافية قوية تحول دون عيش امرأة مطلقة بمفردها. كما أنه عادة ما ينظر للنساء العائدات إلى أسرهن بوصفهن عبئا عليها.