خلص التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام 2012 (The Global Information Technology Report 2012) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) أوائل الشهر الحالي، إلى أن جاهزية الدول العربية لتبني تقنية المعلومات مقسمة إلى 3 مناطق مختلفة من الناحية التقنية. ويضم التقرير لأول مرة الإنترنت عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية كمقياس رئيسي لتقييم البلدان لجاهزية الشبكة فيها، الأمر الذي يؤكد أن الاتصال بالإنترنت عبر الأجهزة المحمولة (الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية والكومبيوترات المحمولة) هو أمر أساسي في العام الحالي والأعوام المقبلة. ويقدم التقرير دراسات ونسبا كثيرة، نذكر منها جاهزية الدول من حيث تبني تقنية المعلومات والاتصالات، ونمو الاتصال بالإنترنت عالي السرعة عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية، ونسبة السكان الذين تصلهم تغطية إشارة شبكة هاتف جوال، ومعدل أسعار دقيقة الاتصال بشبكات الهاتف الجوال، وحالة قرصنة البرمجيات، ومعدل سرعة الإنترنت المتوفرة لكل مستخدم إنترنت، بالإضافة إلى نسب استخدام السكان للإنترنت في كل مجتمع، والرؤية الحكومية لأهمية تقنية المعلومات، وتأثير القرارات الشرائية للحكومات على تحفيز الإبداع التقني.
جاهزية الدول العربية ويرى التقرير المكون من 441 صفحة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وجود 3 مناطق مختلفة في الدول العربية، هي دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام والعراق، وشمال أفريقيا. وتبنت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تقنية المعلومات والاتصالات وبدأت بحصد المنافع المرتبطة، بينما تعاني بلدان المنطقتين المتبقيتين من ضعف مهم يؤخر من قدرتها على توجيه استخدام تقنية المعلومات لزيادة التنافسية وتسريع الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالتقنية.
وتقود البحرين الدول العربية بالمرتبة 27 عالميا من حيث مؤشر جاهزية الشبكات لتقديم بيئة فعالة ومتطورة، تليها قطر (28) عالميا، ثم الإمارات (30)، والسعودية (34)، ثم الأردن (47)، وتونس (50)، والكويت (62)، ثم مصر (79)، والمغرب (91)، ولبنان (95)، وسوريا (125)، ثم الجزائر (118).
شبكات الاتصالات اللاسلكية وتبدو علاقة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت أوضح بالاطلاع على المعلومات التالية: يوجد الآن أكثر من 6 مليارات اتصال بالإنترنت و1.3 تريليون دولار أميركي عوائد لهذه البيئة. ويتوقع أن تصل نسبة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة من خلال شبكات الاتصالات اللاسلكية إلى 80 في المائة بحلول عام 2016، وأن تتجاوز كمية البيانات الشهرية المتبادلة مع الآخرين عبر الإنترنت من خلال شبكات الاتصالات اللاسلكية لكمية الاستخدام السنوي في عام 2008 كله، بحلول العام 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن النسب المذكورة أدناه موجودة في الفصل الذي يسمى «الإنترنت الجوالة عريضة النطاق: إعادة تعريف الوصول إلى الإنترنت ومنح السلطة للأفراد» الذي أعده ويليام ديفيدسون (William Davidson) من شركة كوالكوم (Qualcomm) المتخصصة في تطوير تقنيات وخدمات الاتصالات اللاسلكية، ومن بينها تقنية الجيل الثالث.
ووفقا لهذه الأرقام، فإن قطاع الاتصالات اللاسلكية هو أكبر منصة لتقنية المعلومات في التاريخ، وبالتالي فإن لهذه المنصة دورا كبيرا جدا في التأثير على نمو الاقتصاد والتعليم والقطاعات الصحية ومجمل خدمات الأفراد، وخصوصا مع طرح هواتف ذكية بأسعار منخفضة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى الانخفاض المستمر لتكاليف الدخول إلى الإنترنت عبر مشغلي شبكات الاتصالات اللاسلكية وسهولة القيام بذلك عبر هذه المنصة مقارنة بالشبكات الثابتة في الدول النامية التي لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية التقنية السليمة، مع كونها عنصرا مكملا للخدمات في الدول المتقدمة. ويمكن اعتبار قطاع الاتصالات اللاسلكية قوة تغيير مؤثرة لجميع شرائح المجتمع، في جميع بقاع الأرض.
ومن المتوقع أن يزداد نمو الاتصال بالإنترنت عالي السرعة عبر شبكات الاتصالات اللاسلكية في الدول النامية من 61 في المائة إلى 84 في المائة بحلول عام 2016، وبالتالي تجاوز البلدان النامية للدول المتقدمة من حيث عدد الاتصالات. وستخفض عملية مراقبة المرضى عن بعد من تكاليف الرعاية الصحية ما يقدر بين 175 و200 مليار دولار أميركي سنويا، مع التوقع بأن يبلغ حجم سوق المراقبة عن بعد 1.9 مليار دولار بحلول عام 2014.
ومن النسب المهمة التي يذكرها التقرير نسبة السكان الذين تصلهم تغطية إشارة شبكة هاتف جوال، حيث حصلت كل من أذربيجان والبحرين وتشيلي وكرواتيا وهونغ كونغ والكويت وليتوانيا ومالطا ومونتنيغرو ونيكاراغوا وقطر وسنغافورا وسويسرا وتايوان وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا وأوغندا والإمارات وأوروغواي وبلغاريا وأستونيا وقبرص على نسب كاملة. وحصلت اليابان على نسبة 99.9 في المائة، تليها بريطانيا (99.8 في المائة) ثم الولايات المتحدة الأميركية (99.8 في المائة) ومصر (99.7 في المائة) والسعودية (99.1 في المائة) وكندا (99 في المائة) وفرنسا (99 في المائة) وألمانيا (99 في المائة) والأردن (99 في المائة) والمغرب (98.4 في المائة) وعمان (97.6 في المائة) وسوريا (97.5 في المائة) ولبنان (95 في المائة) وروسيا (95 في المائة) واليمن (84 في المائة) والجزائر (85.5 في المائة).
ووفقا لهذه النسب، يمكن القول إن شركات الاتصالات اللاسلكية تقوم بزيادة نسب تغطيتها بشكل مستمر، نظرا لسهولة تشييد أبراج الاتصالات، مقارنة بتمديد الأسلاك النحاسية للشبكات الثابتة.
وبالنسبة لمعدل أسعار دقيقة الاتصال بشبكات الهاتف الجوال (الوحدة بالدولار الأميركي)، تقود هونغ كونغ العالم بقيمة 0.02. وحصلت مصر على المرتبة الأولى عربيا بقيمة (0.09)، ومعها الإمارات (0.09)، وتليهما الكويت (0.14) والأردن (0.15) والبحرين (0.16) وقطر (0.20) والجزائر (0.22) والسعودية (0.23) واليمن (0.23) وعمان (0.24) وتونس (0.31) ولبنان (0.54) والمغرب (0.77) وسوريا (1.09) ومن الواضح أن أسعار دقيقة الهاتف الجوال منخفضة نسبيا وفي متناول شريحة واسعة من المستخدمين، الأمر الذي يزيد من الاعتماد على هذا الوسط من التواصل، وخصوصا في المناطق ذات التضاريس القاسية أو النائية غير المخدومة بشبكات الاتصال الثابتة.
قرصنة البرمجيات وبالنسبة لقرصنة البرمجيات، فكانت حصة اليمن الأعلى بين الدول العربية، بنسبة 90 في المائة (المرتبة 103 عالميا)، ثم الجزائر (83 في المائة) وتونس (72 في المائة) ولبنان (72 في المائة) والمغرب (65 في المائة)، ثم عمان (62 في المائة) والكويت (60 في المائة) ومصر (60 في المائة) والأردن (57 في المائة) والبحرين (54 في المائة) والسعودية (52 في المائة) وقطر (49 في المائة) والإمارات (36 في المائة).
وتقول النسب المذكورة إن القرصنة لا تزال موجودة بشكل كبير في الكثير من الدول، وخصوصا الدول العربية، وذلك لغياب أو عدم تطبيق القوانين الصارمة، ونقص الوعي بين المستخدمين، ناهيك عن عدم قدرة الكثير من المستخدمين على شراء البرمجيات الأصلية لانخفاض الدخل المالي، حيث تنخفض النسب في الدول ذات الدخل المرتفع نسبيا، التي تطبق قوانين صارمة في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى نسب استخدام البرمجيات المقرصنة في الكثير من الدول العربية تقارب تلك الخاصة بالدول المعروفة بتصدير البرمجيات المقرصنة.
حالة الإنترنت عالميا أما بالنسبة لمعدل سرعة الإنترنت المتوفرة لكل مستخدم إنترنت (بوحدة كيلوبايت في الثانية)، تقود هونغ كونغ العالم بمعدل 776.6.
وتقود السعودية الدول العربية في المرتبة 39 عالميا بمعدل 28.3، ثم الإمارات (17.9) وقطر (17.1) والبحرين (14.4) وتونس (13.3) والكويت (9.6) والجزائر (8.1) ومصر (6.6) والأردن (6.4) ثم عمان (6.1) والمغرب (4.8) ولبنان (1.9) وسوريا (1.4) واليمن (1.1).
وقدمت الدراسة نسب استخدام السكان للإنترنت في كل مجتمع، حيث حصلت آيسلندا على الترتيب الأول عالميا بنسبة 95 في المائة وتقود قطر الدول العربية بنسبة 81.6 في المائة، تليها الإمارات (78 في المائة) ثم عمان (62 في المائة) والبحرين (55 في المائة) والمغرب (49 في المائة) والسعودية (41 في المائة) والكويت (38.3 في المائة) والأردن (38 في المائة) وتونس (36.8 في المائة) ولبنان (31 في المائة) ومصر (26.7 في المائة) وسوريا (20.7 في المائة) واليمن (12.4 في المائة).
التأثير الحكومي على تقنية المعلومات وبالنسبة للرؤية الحكومية لأهمية تقنية المعلومات، حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا، وحصلت السعودية على المركز الخامس، تليها البحرين (6) والإمارات (7) وعمان (11) وتونس (25) والأردن (51) والمغرب (52) ومصر (96) وسوريا (97) والكويت (109)، مع تأخر لبنان واليمن في ذيل القائمة العالمية في المراكز 141 و142 عالميا. أما تأثير القرارات الشرائية للحكومات على تحفيز الإبداع التقني في البلدان، فتقود ذلك قطر عالميا، تليها سنغافورا ثم السعودية ثم ماليزيا والإمارات، بينما يبلغ مركز الولايات المتحدة الأميركية (9)، ثم عمان (12) والبحرين (17) وألمانيا (29) وتونس (42) وفرنسا (48) وبريطانيا (49) وأستراليا (50) والمغرب (59) والأردن (70) والكويت (97) ومصر (104) وسوريا (116) والجزائر (137) ولبنان (141)، ثم اليمن (142) في ذيل القائمة. ويدرس التقرير قدرة المدارس على الاتصال بالإنترنت لتطوير تجربة التعليم للتلاميذ، حيث حصلت آيسلندا والسويد وإستونيا وفنلندا وهولندا وسنغافورا وقطر والدنمارك وسويسرا على المراكز الـ10 الأولى بالترتيب المذكور.
وعلى الصعيد العربي، تقود قطر في المركز السابع عالميا، تليها الإمارات (29) ثم البحرين (32) والسعودية (40) وعمان (44) والأردن (52) وتونس (53) والكويت (65) ولبنان (85) والمغرب (87) ومصر (107) وسوريا (120) والجزائر (125)، بينما تتأخر اليمن في ذيل القائمة بالترتيب 141 (ما قبل الأخير عالميا).
ويتضح من التقرير أن الدول المتقدمة استطاعت تسهيل اتصال المدارس بالإنترنت بغرض رفع مستوى التعليم، إلا أن ألمانيا وإسبانيا وفرنسا تعاني من بعض المتاعب في إيصال خدمات اتصال متقدمة، قد يكون سببها المساحة الجغرافية الكبيرة والتضاريس المختلفة لطبيعة البلد.
وعربيا، تقود غالبية دول الخليج العربي التقدم، بينما تعاني فيه غالبية بلاد الشام وشمال أفريقيا، مع بقاء اليمن في المراكز المتأخرة للكثير من الدراسات المذكورة. وقد يعزى سبب تأخر الكثير من الدول العربية إلى عدم وجود البنية التحتية التقنية السليمة، وعدم إدراك إدارة الكثير من المدارس (وخصوصا الحكومية منها) لأهمية الإنترنت بالنسبة للطلاب، وقد تكون الأسباب ارتفاع تكاليف الاشتراكات غير الفردية.