نقلت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، أمس الأحد، عن مصادر مقربة من لجنة تحقيق بريطانية معنية بالتحقيق في فضيحة تنصت على هواتف مشاهير في بريطانيا، قولها إنه يُتوقع أن يتم تحديد محقق في اسكوتلانديارد (شرطة العاصمة البريطانية) على أنه الشخص المسؤول عن التحقيق المعيب في القضية. وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت أن القصور الرئيسي الذي حدده القاضي البريطاني بريان ليفسون، الذي يترأس التحقيقات، سيتركز على كبير المحققين فيليب ويليامز، الذي ترأس تحقيق الشرطة في اتهامات التنصت عام 2006.
وأسفرت تبعات فضيحة التنصت على الهواتف، التي تم فيها الوصول إلى رسائل البريد الصوتي لهواتف مشاهير وسياسيين وضحايا جرائم من أجل الحصول على قصص صحافية، عن استقالة بعض كبار ضباط شرطة العاصمة لندن وإغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وسلسلة من الصفعات المدمرة لإمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية العالمية. وأدين اثنان ممن يعملون لصالح «نيوز أوف ذي وورلد» - وهما محرر شؤون البلاط الملكي، كليف جودمان، والمحقق الخاص جلين مولكاير - وحكم عليهما بالسجن، لكنهما قالا في وقت لاحق إن أشخاصا آخرين متورطون في التنصت على الهواتف، كما أن هناك آلاف الضحايا. وُطلب من ويليامز، بعد ظهور اتهامات جديدة عام 2009، مراجعة الملفات التي عثر عليها في مداهمة الشرطة لمنزل مولكاير، لكنه أكد لرؤسائه أنه لا توجد أدلة أخرى. وأشار عدد من المراقبين للتحقيقات التي يترأسها القاضي ليفسون إلى أن مساعد مفوض اسكوتلانديارد، جون ياتس، سيتعرض لانتقادات كبيرة بخصوص تعامله مع القضية والتقارير التي أكدت عدم بذل الجهد الكافي لإقناع كير ستارمر، مدير الادعاء العام في بريطانيا، عام 2009 إلى الحاجة إلى إعادة التحقيق في القضية.
كان ياتس قد استقال العام الماضي بعدما واجه انتقادات حادة بسبب تعامله مع القضية عام 2009، إلا أن الاهتمام، كما ذكرت الصحيفة، سيتركز على ويليامز الذي قدم لياتس تلك الضمانات. وعلى زميليه المحقق مارك مابرلي وكبير المحققين كيث سورتيز المسؤول عن فحص الأدلة، كما أن كبير المحققين، ويليامز، مسؤول أيضا عن تقديم تقرير إلى مستشار إدارة الادعاء العام البريطانية ديفيد بير الذي قدم نصيحة إلى ستارمر بعدم وجود أسباب لإعادة فتح التحقيق.
غير أن صحيفة «ذي إندبندنت» أكدت عدم وجود ما يشير إلى سلوك فاسد أو معين من جانب كبير المحققين ويليامز الذي يعتبره زملاؤه شخصا شريفا، إلا أن كونه قاد التحقيق الأصلي وعلى معرفة بمحتويات ملفات مولكير، يوجد الشعور بأنه كان عليه بذل المزيد للفت الانتباه بين زملائه بخصوص مدى الأخطاء.
تجدر الإشارة إلى أن شرطة العاصمة البريطانية تستعد لتقديم تقريرها الأخير إلى هيئة التحقيقات التي يترأسها القاضي ليفسون، ومن المتوقَّع أن تعترف بعدد من أوجه القصور.