قضت محكمة جنح الهرم بالجيزة برئاسة المستشار محمد عبد العاطي أمس برفض معارضة الفنان عادل إمام وتأييد حبسه 3 أشهر مع الشغل، في التهم المنسوبة إليه بازدراء الدين الإسلامي عبر تجسيد شخصيات مسيئة للإسلام في بعض أعماله الفنية، خصوصا «مرجان أحمد مرجان» و«الإرهابي» و«السفارة في العمارة» و«الزعيم» و«حسن ومرقص».
وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» بالفنان عادل إمام قال إنه «سيستأنف الحكم»، لافتا إلى أنه «واثق في نزاهة القضاء المصري»، وأشار إلى أن القاضي الذي قام بالحكم عليه غيابيا هو نفس القاضي الذي أيد الحكم. وطالب عادل إمام بالدعم والوقوف بجانبه من قبل الإعلام والكتاب والفنانين دفاعا عن حرية الإبداع والفن.
واستقبلت الأوساط الفنية في مصر الحكم باستياء وغضب شديدين، وأشار عدد من النقاد إلى أن هذا الحكم سوف يخلق حالة رعب على الفن المصري، واعتبروه رسالة موجهة إلى كل المثقفين والفنانين، خصوصا في ظل مناخ سياسي مضطرب، وتصريحات من التيارات الإسلامية المتشددة، تصيب حرية الإبداع في مقتل.
واعتبر النقاد الحكم ظلما كبيرا لفنان له بصمة وخبرة في المجال الفني، فالحكم لا يجوز شكلا وموضوعا، وأنه ممثل يؤدي دوره المهني بعيدا عن الإساءة إلى الدين الإسلامي، بل قد يناقش قضية لبعض من ادعى أنه مسلم ويقوم بأعمال إرهابية منافية لتعاليم الإسلام.
وعلق المحامي خالد أبو بكر على ذلك الحكم مؤكدا أنه قابل للاستئناف، وأنه يشكل نوعا من الحجر على الإبداع، خصوصا أن عادل إمام يعد رمزا مصريا وعربيا، وأعرب عن شعوره بمرارة شديدة، معلنا مساندته له قلبا وقالبا، وأضاف أن الاختلافات السياسية لا يمكن أن تكون مقبرة للمبدعين، واصفا أن تلك القضية المثارة تعد نوعا من المغالاة المقدمة من جانب بعض التيارات الإسلامية المتشددة.
وكانت الدعوى ضد عادل إمام رفعت في أوائل شهر فبراير (شباط) الماضي من قبل محامٍ سلفي يدعى عسران منصور، الذي اتهم إمام بالاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب في أفلامه ومسرحياته بطريقة ساخرة لا تليق بالدين الإسلامي. وقد حكم عليه في الجلسة الأولى للقضية بالحبس ثلاثة أشهر غيابيا وتغريمه 1000 جنيه مصري، والتمس المحامي من المحكمة براءة إمام تأسيسا على أن الأعمال الفنية التي قدمها لا تسيء إلى الدين الإسلامي، حيث إنها مرخصة وتم عرضها على هيئة المصنفات الفنية التي أجازت عرضها، بما يؤكد أنها أعمال نظيفة خالية من أي إساءة أو تشويه.
وتعرض عادل إمام لواقعة مشابهة، حيث أدين في عام 1982 بالسجن لمدة عام بسبب إهانته القضاء في فيلم «الأفوكاتو»، وحكم بالعقوبة نفسها على مؤلف ومخرج الفيلم رأفت الميهي، وسقط الحكم في الاستئناف بعد أن تصالح عادل إمام مع مقيم الدعوى آنذاك القاضي مرتضى منصور وكتب له اعتذارا في كل الصحف القومية على صفحاتها الأولى.