تتعدد الطوابير في حياة المصريين، ما بين منافذ بيع المنتجات الغذائية، أو لإنهاء بعض الخدمات، أو استخراج بعض الأوراق الرسمية، والتي لا يمر الوقوف بها دون مشقة وتزاحم وصدام.
من هنا جاءت فكرة مشروع «بسيطة»، الذي يهدف إلى التخفيف من معاناة المصريين والتيسير عليهم من أجل الحصول على ما يحتاجون إليه من الخدمات الحكومية والمعاملات، وذلك تحت شعار «ورقك الحكومي معانا أسهل».
يقول إسلام السيد، المستشار القانوني لشركة «جيت» التي يعد مشروع «بسيطة» إحدى الخدمات التابعة لها: «مشروع بسيطة نابع من فكر وزارة الدولة للتنمية الإدارية من أجل التخفيف من معاناة المواطن المصري والتيسير عليه، والمساهمة في تقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها، وبخاصة الخدمات الحكومية والمعاملات المستندية مع الجهات المختلفة». ويضيف أن المشروع الذي يغطي أنحاء مصر «يشمل 700 خدمة متنوعة، حيث نتعامل مع الأحياء المختلفة، كما نتعامل مع مصلحة الأحوال المدنية والجوازات، وهناك نية لتطوير وتفعيل المشروع على مستوى المرور، كما نقدم بعض الخدمات المتعلقة بالسفارات ووزارة الخارجية».
وأفاد السيد بأن هذه الفكرة بدأ العمل فيها قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بتسع سنوات تقريبا، في مسعى من الحكومة آنذاك لإشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية للمواطنين، وبدأ العمل بها على مستوى محدود قبل الثورة، لكنها توقفت عقب الثورة، حتى بدأ العمل بها مجددا، مشيرا إلى أن «هذه الفكرة توفر على المواطن وقته وجهده، فلدينا عناصر مدربة ولديها الخبرة الكافية للتعامل مع النواحي الإجرائية».
وحول المقابل الذي يدفعه المواطن نظير الخدمة المقدمة إليه من «بسيطة»، يقول السيد: «يدفع المواطن الرسوم الرسمية، بالإضافة إلى (مقابل الخدمة) التي نقدمها له، ويكون هذا المقابل بسيطا جدا إذا ما قورن بتغيبه عن العمل مثلا أو وقوفه في طابور وتعرضه للزحام والروتين الحكومي، ونحن نطلع المواطن على الرسوم الرسمية المستحقة التي غالبا ما تكون معروفة للجميع، ونخبره بالمبلغ المطلوب مقابل الخدمة التي نوفرها له وعليه الاختيار. ومتى ما انتهت الخدمة نتصل بالعميل أو ربما يكون هناك موعد متفق عليه مسبقا لتسليمه أوراقه في المكان الذي يحدده، فنحن لدينا خدمة توصيل لأي مكان، وهي تضم فريقين أحدهما مهمته توصيل الأوراق إلى العميل وأخذ توقيعه على أنه تسلم أوراقه، والآخر مهمته تسلم الأوراق من العميل، وهذا الفريق لا بد أن يكون مدربا على كيفية استيفاء الأوراق المطلوبة من العميل من دون زيادة أو نقصان».
ويشير إلى أن مشروع «بسيطة» مرخص ومسجل ويخضع لقانون خاص بوزارة الدولة للتنمية الإدارية. وبناء على هذا القانون لا يمنح الترخيص إلا بعد الخضوع لإجراءات أمنية مشددة وتوافر مؤهلات علمية وإجرائية معينة، بحيث لا يسيء القائمون على الخدمة التعامل مع الجمهور، وطبعا هذه الإساءة إن حدثت تكون في وجه الدولة، لأنها هي التي منحت الترخيص للشركة، وبالتالي فهناك ضوابط ومعايير معينة لا بد من توافرها قبل منح الترخيص، لأن هذا المشروع يمثل حلقة الوصل بين الدولة والجمهور. كما أن القائمين على المشروع يخضعون لدورة تعريفية يحاضر فيها رجال أمن ومختصون بتقديم الخدمات للجمهور ومندوبون من جهات إدارية مختلفة، وهناك تعليمات دورية بكل ما هو جديد في سبيل تطوير وتحديث الخدمة المقدمة للمواطن، فالهدف الأساسي هو راحة المواطن والتخفيف من أعبائه».
خدمة أخرى شبيهة بـ«بسيطة» يستعد القائمون على المشروع لإطلاقها قريبا، وهي خدمة «سهلة»، التي تهدف إلى مساعدة رجال الأعمال، وغيرهم أيضا، في إنهاء خدماتهم في أسرع وقت ممكن، فمثلا بطاقة الرقم القومي مع هذه الخدمة الجديدة يمكن استخراجها خلال 24 ساعة في ما يسمى بـ«بطاقة بيزنس»، لكن هذا المشروع ما زال تحت الدراسة وجار التنسيق بين الشركة والجهات الحكومية المعنية لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة وبدء العمل به في أقرب وقت ممكن.