أنهى المؤتمر الدولي الأول لمجابهة مجتمعية ضد الاتجار في البشر أعماله بمنتجع دوكان السياحي بمدينة السليمانية في كردستان العراق بإصدار عدد من التوصيات إلى الحكومة العراقية لإجراء تعديلات في القوانين بما يضمن مكافحة الاتجار بالبشر.
وكان المؤتمر قد عقد تحت شعار «الاتجار بالبشر.. آليات وإجراءات فاعلة لمكافحته»، من قبل منظمة «التحالف من أجل العدالة» برئاسة بختيار أمين وزير حقوق الإنسان الأسبق، ومنظمتي «مينيرفا» و«لو» الإيطاليتين بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، وكان بدأ أعماله قبل يومين ونوقشت فيه مجموعة من أوراق العمل.
وقال بختيار أمين في مؤتمر صحافي عقده إثر انتهاء الجلسة الأخيرة: «هدفنا من المؤتمر هو لفت أنظار المؤسسات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والأجنبية إلى مخاطر جريمة الاتجار بالبشر، ووضع الآليات لتطبيق قانون الاتجار بالبشر الذي أقره البرلمان العراقي ونشر بالجريدة الرسمية في أبريل (نيسان) الماضي.
ونناشد باسم المشاركين بالمؤتمر الجهات المسؤولة في البلاد بالنظر بشكل جدي للتوصيات المقدمة من قبل المؤتمر إلى الحكومتين العراقية وإقليم كردستان ومجلس النواب العراقي وبرلمان الإقليم فضلا عن المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام» وأشار إلى «ثلاث منظمات دولية (الأمم المتحدة، منظمة الهجرة الدولية، والاتحاد الأوروبي) أكدت استجابتها لتوصيات المؤتمر والمساهمة الجادة بتدريب الكوادر الصحافية والنساء وأفراد الشرطة وتأهيلهم من أجل مجابهة آفة الاتجار بالبشر، وكذلك السلك القضائي العراقي. وقدم الاتحاد الأوروبي توصية للمؤتمر بضرورة استحداث وظيفة متخصصة على مستوى وطني تحت عنوان (مقرر خاص بقضايا الاتجار بالبشر في العراق)، وأبدت المنظمة الدولية استعدادها لتدريب المكتب الخاص بهذا الشأن».
وأصدر المؤتمر عدة توصيات للحكومة العراقية وقسمها إلى محورين؛ المحور الدولي وفيه: «1- دعوة المنظمات الدولية للالتفات إلى المجتمعات التي شهدت حروبا وأعمال عنف واسعة؛ ومنها العراق، للمساعدة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر 2- إجراء التعديلات الآتية على القانون: إضافة نص يعتبر الأعراف والممارسات المشابهة للرق شكلا من أشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر، وإضافة نص آخر يعتبر تجنيد أو استقبال أو إيواء أو استغلال الأطفال دون سن 18 لأغراض الاتجار بالبشر، جريمة، ولو لم يتوفر ركن الجريمة الثالث. والنص على مصادرة عائدات الاتجار بالبشر، وإضافة نص إلى القانون يعفي ضحايا الاتجار بالبشر من ملاحقتهم عن الجرائم المصاحبة لهذه الجريمة كجرائم دخول البلد أو عبور الحدود بطريقة غير مشروعة أو الإقامة بصورة غير قانونية داخل العراق، وحق الضحايا في تعويض عادل تلتزم الدولة بدفعه إذا تعذر استيفاؤه من المسؤول عنه».
أما المحور التنفيذي، فقد نصت التوصيات على: 1- الإسراع بإصدار النظام الخاص المنظم لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مراكز إيواء وتأهيل متخصصة لإعادة دمجهم في المجتمع وفق الفقرة ثامنا من المادة 11 من القانون.
2- إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانون على أن تتضمن آلية واضحة ومبسطة لتسهيل عملية إقامة ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب في العراق ومنحهم تأشيرة الدخول ووثائق السفر عند الضرورة. 3- وضع آليات المساعدة المالية للضحايا وتحديد الجهات المسؤولة عن دفعها وضوابط تحديدها وكيفية صرفها. 4- وضع آليات لتقديم الترجمة والمساعدة القانونية والمشورة والمعلومات الإرشادية لضحايا الاتجار بالبشر.
5- الدعوة إلى توفير الرعاية الصحية لضحايا الاتجار بالبشر ما دامت الضحية موجودة في العراق.
6- وضع آليات لتجميع الأرقام والإحصاءات والحقائق عن جرائم الاتجار بالبشر والعمل بمبدأ الشفافية في عرض تلك التقارير على الجمهور والإعلام».