بدأت في عمان أول من أمس الأحد أعمال المؤتمر السنوي العاشر للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وقال الأمين العام لوزارة العدل الأردنية مصطفى العساف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر «إنه نظرا لتغير فلسفة العقاب وظهور النظريات العقابية الحديثة أصبح الإصلاح هو الهدف الرئيسي للعقاب وليس الانتقام أو بتر المجرم من المجتمع الذي لم يحل دون وقوع الجرائم البشعة».
وأضاف أن الحكومة الأردنية قامت بالعديد من التعديلات التشريعية والإجرائية في مجال وقف العمل بعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجزائي فإن تطبيقها يقتصر على أشد الجرائم خطورة التي ينجم عنها وفاة وبما ينسجم والتعريف الوارد من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأكد أهمية تبادل الخبرات بين المشاركين وتحليل التطورات الحاصلة في مختلف الدول فيما يتعلق بوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها والبحث عن بدائل لعقوبة الإعدام تكون زاجرة للمجرم ورادعة لغيره وتغني عن عقوبة الإعدام وبما يتواءم مع ثقافة المجتمعات وخصوصياتها.
من جانبها، قالت المدير الإقليمي للمنظمة تغريد جبر إن الأردن من الدول العربية الحريصة على احترام معايير حقوق الإنسان كما أنه أوقف عقوبة الإعدام ولم ينفذها منذ عام 2006.
وأضافت أن هناك اتجاها في العالم العربي يسعى لتجميد عقوبة الإعدام ومنه الأردن ولبنان ومعظم دول الخليج العربي بما ينسجم مع النهج العالمي، مشيرة إلى أن هناك رهانا دوليا على الأردن للتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة بإيقاف عقوبة الإعدام التي سيصوت عليها في الجمعية العامة نهاية العام الجاري.
وبدورها، قالت رئيس التحالف العالمي فلورانس بوليفيه إن فكرة مكافحة وإلغاء عقوبة الإعدام كانت في بداياتها موضع نقاش غربي وأوروبي كبيرين إلا أنها أصبحت حاليا حركة عالمية مهمة يشارك فيها 132 منظمة مجتمع مدني من 45 دولة تمثل مختلف مناطق العالم تمثيلا حقيقيا.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه التحالف ومنها إلغاء المصطلح من القوانين المطبقة في دول العالم وتبادل المعلومات ومناصرة المدافعين عن الإلغاء وتبادل التجارب بينهم ومراعاة الاختلافات الموجودة في كل بلد وإيجاد القواسم المشتركة معهم.
وناقش المؤتمر مجموعة من أوراق العمل المتخصصة حول جهود وواقع حركة مناهضة عقوبة الإعدام في العالم والمنطقة العربية بشكل خاص في ظل الربيع العربي.
وشارك فيه ناشطون وحقوقيون من مختلف أرجاء العالم بهدف تعزيز البعد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام سعيا لتحقيق الإلغاء العالمي للإعدام، كما يدعو التحالف لإيقاف إصدار إحكام الإعدام وتنفيذها في البلدان التي ما زالت عقوبة الإعدام سارية فيها واستبدالها بعقوبات أكثر إنسانية تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن المنظمة تعمل من خلال مكتبها في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا ومقره عمان على الدعوة لتبني نهج إصلاحي شامل للمنظومة الجنائية بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام في أكثر من عشر دول عربية.