أقر الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، وجود حالات إجهاض في المغرب «تتم في تكتم وتترتب عنها تداعيات خطيرة»، على حد قوله، لكنه قال إن وزارة الصحة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة بشأن عمليات الإجهاض، كما أن الحكومة المغربية لم تناقش هذا الموضوع.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن 200 حالة إجهاض تتم في اليوم خارج المستشفيات الحكومية (في العيادات الخاصة)، ويلجأ كثير من النساء إلى عمليات الإجهاض السري للتخلص من الحمل، ويحظر القانون المغربي الإجهاض ويعاقب عليه ولا يسمح به إلا في حالات محدودة تؤكدها تقارير طبية في حال احتمال تعرض حياة الأم للخطر.
وأثارت نائبة برلمانية من حزب «التجمع الوطني للأحرار» المعارض، قضية الإجهاض السري والمخاطر التي يتسبب فيها، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أول من أمس، وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للحد من الظاهرة، حيث يلجأ الكثير من النساء، على حد قولها، إلى المشعوذين وتناول الأعشاب السامة للتخلص من الحمل غير الشرعي، كما يتم التخلص من المواليد عبر رميهم في الشارع.
وقال الحسين الوردي، وهو طبيب أيضا، إن الإجهاض السري يمثل «فاجعة وكارثة يعيشها المجتمع»، وذكر أن من الأسباب التي تؤدي إليه الحمل الناتج عن الاغتصاب، الذي تتعرض له النساء والفتيات المختلات عقليا والقاصرات، بالإضافة إلى زنا المحارم، وأضاف الداودي أن النتيجة الحتمية لوقوع حمل غير شرعي هي الإجهاض السري الممارس يوميا على مرأى ومسمع من الجميع، ومنها وزارة الصحة، وخارج كل الضوابط الصحية.
وأشار إلى أن الإجهاض السري تترتب عليه تداعيات خطيرة منها وفيات الأمهات، والانتحار، والطرد من الأسرة، والتخلي عن المولود، وجرائم الشرف، حيث سجل وقوع 7 حالات لجرائم شرف العام الماضي، على حد قوله.
ودعا الوزير إلى إخراج موضوع الإجهاض السري من مجال «التابوهات»، «لأن الأمر يتعلق بصحة النساء المغربيات»، وأن يحظى «بنقاش عميق يشارك فيه الجميع من علماء وفقهاء وقانونيين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني للوصول إلى حل متفق بشأنه، وأن يعالج الموضوع بطريقة واقعية ونقاش هادئ». وقال إن الحلول ليست سهلة، نافيا وجود تردد من قبل الحكومة لمعالجة الموضوع لأنه لم يطرح أصلا للنقاش في اجتماعاتها.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية قد صرحت بأن الجدال الذي أثير حول الإجهاض «مفتعل» وأنه ليس من الأولويات، وشككت في الأرقام التي تعلنها بعض الجمعيات الطبية والنسائية بشأن الظاهرة. ودعا الوردي إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي، مشيرا إلى أن آخر تعديل كان عام 1967، وهو التعديل الذي تطرق إلى حالة الاستثناء الوحيدة، حيث نص القانون على أنه «لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج».