هل تكون كنيسة المهد أول موقع فلسطيني يدرج على قائمة التراث العالمي؟

دبلوماسي في اليونيسكو: الملف بات سياسيا

لجنة التراث المؤلفة من ممثلين عن 21 دولة مستقلة في قراراتها وقد تخالف توصية الخبراء (أ.ف.ب)
TT

إدراج كنيسة المهد في بيت لحم كأول موقع فلسطيني على قائمة التراث العالمي لليونيسكو سيكون موضوع النقاش والجدل الأساسي على جدول أعمال الدورة السنوية للجنة التراث العالمي التي تنعقد من 24 يونيو (حزيران) إلى السادس من يوليو (تموز) في سان بطرسبرغ (روسيا).

ورشح 33 موقعا جديدا لإدراجها على القائمة لـ«قيمتها العالمية الاستثنائية» لتضاف إلى 936 موقعا من 153 بلدا تضمها هذه اللائحة.

والمواقع المرشحة تتراوح بين «مشاهد الكاريوكا في ريو» (البرازيل) وكروم بيمونتي (إيطاليا) مرورا بكرملين روسيا (حصون روسيا) والعاصمة المغربية الرباط ومتنزه سانغا الواقع بين الكاميرون والكونغو وجمهورية وسط أفريقيا.

وثمة خمسة بلدان من بين المرشحة هذه السنة لم يسبق أن أدرجت أي من مواقعها على القائمة، وهي الكونغو وبالو وقطر وتشاد، وفلسطين بشكل خاص.

ويطالب الفلسطينيون الذين قبلت اليونيسكو عضويتهم الكاملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بنتيجة عملية تصويت أغضبت الإسرائيليين والأميركيين، بـ«إدراج كنيسة المهد وطريق الحج في بيت لحم»، بصفتها «مكان ولادة المسيح».

وبيت لحم، التي تعتبر من أبرز أماكن الحج لدى المسيحيين، هي أول موقع سياحي في الأراضي الفلسطينية (مليونا زائر في 2011). وكنيسة المهد التي تعود إلى عهد الإمبراطور الروماني قسطنطين في القرن الرابع، هي من أقدم الكنائس وأكثرها قداسة بالنسبة إلى المسيحيين.

ويطالب الفلسطينيون بإدراج الكنيسة «بصفة عاجلة» بفعل «التلف والتخريب الذي لحق بمجمل البنية المعمارية لها» في غياب أعمال ترميم جدية منذ خمسين عاما. إلا أن خبراء المجلس الدولي للنصب والمواقع الذين يقيمون المواقع المرشحة، أصدروا رأيا غير مؤيد لضم الكنيسة معتبرين أن الفلسطينيين لم يجروا تقييما كاملا للتهديدات التي تواجه هذا الموقع.

واعتبر السفير الفلسطيني لدى اليونيسكو إلياس صنبر، كما ذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها، أن هذه التوصية «منحازة»، مشددا على أن «الخاسرين في معركة انضمام فلسطين إلى اليونيسكو يريدون منعنا من ممارسة حقوقنا». وقال دبلوماسي في اليونيسكو إن «الملف بات سياسيا. والفلسطينيون يجعلون منه قضية لإثبات سيادتهم».

وسيبت بالملف على الأرجح من خلال عملية تصويت في لجنة التراث المؤلفة من ممثلين عن 21 دولة، وهي مستقلة في قراراتها وقد تخالف توصية الخبراء.

ولقرارات اليونيسكو في هذا المجال انعكاسات اقتصادية كبيرة لأن إدراج موقع ما على القائمة يسهل تخصيص المساعدات للحفاظ عليه ويؤدي إلى ارتفاع عدد السياح. إلا أن التحدي الرئيسي لليونيسكو راهنا هو المحافظة على المواقع المهددة بغياب الصيانة والسياحة الخارجة عن السيطرة ونمو النشاطات الاقتصادية على غرار الحاجز المرجاني الكبير في أستراليا المهدد بفورة التنقيب المنجمي والغازي. وستصدر اللجنة خلال دورتها توصيات بشأن 105 مواقع قد تؤدي في حال عدم احترام الدول المعنية لها إلى سحب المواقع من القائمة بعد فترة، وهي العقوبة الأقصى التي لم تطبق إلا مرتين.