حملة إسرائيلية على اليونيسكو بعد منحها مقعدا للجامعة الإسلامية بغزة

وزارة الخارجية حملت مديرة المنظمة شخصيا كامل المسؤولية عن هذا القرار

TT

عبرت «إسرائيل» عن احتجاجها وغضبها من قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، منح ثلاث جامعات فلسطينية؛ من ضمنها الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، مقعدا فيها والاعتراف بها بصفتها مؤسسة تعليمية رائدة ومتقدمة.

وأعلنت اليونيسكو عن منح كرسيها في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء للجامعات الفلسطينية الثلاث، للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط. ويخضع كرسي اليونيسكو لبرنامج واسع أقره مجلسها التنفيذي عام 1991 وأطلق عليه اسم «توأمة الجامعات»، ويهدف إلى خلق بيئة تعاون مع الجامعات في المجالات المتقدمة والأقل تقدما، من أجل تسهيل ونقل المعارف إلى المؤسسات في جميع أنحاء العالم، وإنشاء مراكز متميزة في الدول النامية، ووقف هجرة الأدمغة إلى الدول المتقدمة. واعتبر حامل الكرسي عالم الفلك الفلسطيني سليمان بركة أن حدث منح الكرسي يعتبر نافذة عالمية مهمة جدا في مكان مغلق، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والزيارات مع الجامعات والمعاهد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في مجال الفلك والفضاء.

من ناحيته، قال رئيس الجامعة الإسلامية في غزة كمالين شعث إن الجامعات الفلسطينية تأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تشجيع الطلاب الفلسطينيين على خوض غمار البحث العلمي في مجال الفيزياء من خلال برامج تعليمية تقود إلى إجراء أبحاث علمية في مجال الفضاء والفلك.

وقد أثار القرار الذي اتخذته مديرة اليونيسكو إيرينا بوكوفا رد فعل غاضبا من قبل إسرائيل، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن القرار يسهم فقط في تعميق الخلافات القائمة بين إسرائيل واليونيسكو، على اعتبار أن الجامعة الإسلامية تتبع حركة حماس. وحملت وزارة الخارجية الإسرائيلية بوكوفا شخصيا كامل المسؤولية عن هذا القرار، معتبرة أن التعاون مع الجامعة الإسلامية «يمثل جزءا من الحملة التي تديرها بوكوفا من أجل انتخابها لرئاسة اليونيسكو لفترة ثانية خلال انتخابات اليونيسكو التي ستجري في عام 2013 «.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نمرود باركوا، السفير الإسرائيلي لدى اليونيسكو قوله إنه أجرى اتصالات مع مسؤولين في اليونيسكو، اعتبر فيها أن الجامعة الإسلامية «مؤسسة تساعد الإرهاب وهي متورطة في أعمال إرهابية». وأضاف: «نحن نعتقد أنه ليس من العدل منحها مقعدا، وأن هذا يعتبر نقضا للمسؤولية وجرى من دون فحص حول المؤسسة المقصودة».