انتهت أمس الاثنين عملية نقل المرجل الأولمبي من أرضية ملعب الاستاد الأولمبي في ستراتفورد؛ حيث يحتضن الاستاد منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في لندن.
وكان المرجل البالغ طوله 8.5 متر قد جرى إشعاله في وسط الملعب خلال حفل افتتاح الأولمبياد الذي أقيم يوم الجمعة الماضي وشهد حضور 80 ألف متفرج، ولكنه نقل الآن إلى مكان آخر يبعد نحو مائة متر عن أرضية الملعب.
وكان تصميم المرجل الأولمبي، الذي جاء على يد الفنان البريطاني توماس هيثرويك، قد حاز على إشادة هائلة لأنه جمع بين المعاني الرياضية والتميز الفني. وتكون المرجل الأولمبي من 204 أنابيب صلبة تنتهي كل منها بقطعة نحاسية تحمل أحد أسماء الدول الـ204 المشاركة وانضمت تلك الأنابيب مع بعضها البعض في النهاية لتشكل المرجل الأولمبي. وانتزعت الشعلة الأولمبية من المرجل مساء أول من أمس الأحد ثم أعيدت إلى مكانها من جديد بعد انتهاء عملية نقله.
ودافع منظمو الأولمبياد عن قرار إبقاء المرجل الأولمبي داخل الاستاد، بدلا من وضعه في الخارج، حيث كان سيصبح أمام الجمهور بشكل مستمر. ولن تستطيع الجماهير رؤية المرجل من خارج الاستاد، لكن سيجرى عرضه على شاشات العرض العامة.
وقال اللورد سيبستيان كو رئيس اللجنة المنظمة، «لم يكن مخططا على الإطلاق أن يكون (المرجل) مصدرا للجذب السياحي». وأوضح هيثرويك أن التكنولوجيا الحديثة جعلت من الممكن اقتسام المرجل مع كل من في الاستاد الأولمبي. وأضاف: «شعرنا أن عرضه على الشاشات عزز العلاقة الحميمة معه». ومن المقرر أن يجري تفكيك المرجل عقب انتهاء الأولمبياد وتوزع القطع النحاسية على اللجان الأولمبية الوطنية للدول الـ204 المشاركة في الدورة كي تحتفظ بها.
وأكدت ريم الزواوي عضو اللجنة الأولمبية التونسية ورئيسة البعثة التونسية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) أن التنظيم في هذه الدورة الأولمبية لا يسير بالشكل الخيالي الذي يصوره البعض. أوضحت الزواوي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أن التنظيم جيد في بعض الأمور ولكنه سيئ في بعضها الآخر. وعلى سبيل المثال، أكدت الزواوي أن التنظيم داخل القرية الأولمبية التي تقيم فيها جميع البعثات يسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل حقيقية داخل القرية، ولكن المشكلة تكون في الدخول والخروج بالقرية أو أي من الملاعب والاستادات نظرا للتعقيدات الأمنية والإجراءات المكثفة التي تستغرق وقتا طويلا في كل مرة وتعطل الرياضيين والمسؤولين في كل يوم.
وقع بيع تذاكر الألعاب الأولمبية في جدل مع بقاء صفوف من المقاعد المخصصة للشخصيات المهمة فارغة خلال المسابقات الأولى، والاشتباه في بيع أعضاء في اللجان الأولمبية الوطنية تذاكر في السوق السوداء. وإزاء الغضب الذي اعترى المتفرجين العاديين، الذين خاضوا في ما يشبه المعارك للحصول على مقاعد وغالبا بأسعار أعلى من تلك المحددة، فتح المنظمون تحقيقات طارئة في بقاء هذه الصفوف فارغة يوم السبت الماضي، لا سيما في مجمع الرياضات المائية.
وسعى رئيس اللجنة البريطانية العليا المنظمة لألعاب لندن سيباستيان كو إلى نزع فتيل الجدل بتأكيده أن غالبية المنشآت المستضيفة للألعاب كانت «ممتلئة عن آخرها»، وأن المقاعد الفارغة مخصصة لأفراد «العائلة الأولمبية» (رياضيين، جهاز تدريبي أو لجان وطنية)، الذين لم يعرفوا إلى أين يتجهون مع بداية الألعاب؟
وتصدرت الصور المحرجة للمقاعد الفارغة خلال بعض المسابقات شاشات التلفزيون، منها على سبيل المثال مباراة في كرة المضرب جمعت آن كوثافونغ وكارولاين فوزنياكي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون؛ حيث بقيت المقاعد مهجورة الأحد أيضا. وبعد المباراة، كتب متفرج غاضب على صفحته على موقع «تويتر» للمدونات الصغرى: «كانت (المقاعد) فارغة بنسبة 50 في المائة!».
وأعلنت الشرطة البريطانية أمس الاثنين أنها أوقفت 29 شخصا منذ بدء الألعاب الأولمبية في إطار التحقيق الذي فتحته حول موضوع بيع بطاقات الدخول إلى الملاعب لحضور المباريات في السوق السوداء.
وأوضحت الشرطة أن 11 شخصا أوقفوا بينهم رجل ألماني في السابعة والخمسين من العمر، وآخر سلوفاكي وعمره 30 عاما. وأثارت عملية بيع البطاقات التي طرحتها اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة جدالات مزدوجة، فهي تشمل من جهة البطاقات المخصصة للشخصيات المهمة وتبقى فارغة في المدرجات، ومن جهة ثانية البطاقات التي تباع في السوق السوداء.
وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أنها فتحت تحقيقا حول بيع بطاقات دخول ملاعب الألعاب الأولمبية في السوق السوداء، فيما أكد المنظمون نيتهم القيام بتحقيق آخر حول عدم امتلاء الملاعب الرياضية بالمتفرجين.
على صعيد آخر أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها أوقفت 3 أشخاص يدعون أنهم من عناصرها باللباس المدني للحصول على المال مباشرا أو عند طريق بطاقات الائتمان.
وكشفت اللجنة المنظمة أنه تقرر ملء المقاعد الشاغرة في الأولمبياد من خلال إعادة بيع التذاكر غير المستعملة، موضحة أن إجمالها لأنشطة أمس الاثنين بلغت ثلاثة آلاف تذكرة. وقالت جاكي بروك دويل المتحدثة باسم اللجنة إنه «تم طرح الثلاثة آلاف تذكرة للبيع عن طريق الإنترنت، وتم الانتهاء من بيعها جميعا قبل صباح أمس».
واعتبر وزير الثقافة المكلف بالألعاب الأولمبية جيريمي هانت أن بقاء مقاعد فارغة أمر «محبط جدا». وقال: «كنت حاضرا في ألعاب بكين 2008، ومن الدروس التي تعلمناها أن المدرجات الممتلئة توفر الجو الأمثل».
وبعد الحماسة التي أثارها في البلاد حفل افتتاح مليء بالابتكار، أرخى جدل التذاكر بظله على بدء المنافسات، وأضيف إليه الاشتباه بتجارة بيع التذاكر. ووفق صحيفة «صنداي تايمز»، فتحت شرطة «سكوتلاند يارد» تحقيقا في تصرفات عدد من أعضاء اللجان الأولمبية الوطنية «صوروا سرا وهم يبيعون آلاف التذاكر لمقاعد جيدة، بنحو عشرة أضعاف قيمتها».
ودرس المحققون المشاركون في «عملية بوديوم» (المنصة)، وهي فرقة متخصصة في مكافحة هذا النوع من الاحتيال، تسجيلات لأكثر من 20 ساعة قدمتها الصحيفة. وينوي المحققون استجواب عملاء مكلفين بيع البطاقات تابعين للجان الأولمبية في الصين وصربيا وليتوانيا، وفق ما أوردت الصحيفة. ورفضت الشرطة التعليق على القضية ردا على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحقق لجنة الأخلاق في اللجنة الأولمبية الدولية في ادعاءات نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» تفيد بأن لجانا أولمبية وطنية والمخولين بإعادة بيع التذاكر، ضبطوا وهم يبيعون الآلاف من البطاقات في السوق السوداء، بمبالغ توازي عشرة أضعاف سعرها الفعلي، مشيرة إلى أنها اكتشفت «فسادا واسع الانتشار» يطال 54 بلدا، وأنها قدمت الأدلة إلى اللجنة الأولمبية الدولية التي تعهدت بدورها باتخاذ «أقصى العقوبات» الممكنة في حال التأكد من أن الأعضاء «خرقوا القواعد».
وتفرض قواعد اللجنة الأولمبية الدولية على اللجان الوطنية حصر تذاكرها ببلادها. كما يمكنها توزيع البطاقات بنفسها أو تخصيص وكلاء بيع، شرط أن تتم الموافقة عليهم.
ومن جانب آخر استنكر أيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب المصري لكرة القدم ما رددته بعض التقارير عن قيام بعض أعضاء الطاقم الإداري للفريق بتدخين «الشيشة» خلال وجودهم في مدينة كارديف مما تسبب في إطلاق أجراس الإنذار في الفندق الذي كانت تقيم فيه البعثة. ونفى حافظ ما رددته بعض التقارير عن الواقعة مؤكدا أن هذا لم يحدث على الإطلاق.
وقال حافظ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الواقعة تختلف عما ذكرته هذه التقارير تماما مشيرا إلى أن أحدا لم يدخن «الشيشة» مثلما ادعت هذه التقارير. وأضاف: «الواقعة كانت مختلفة كلية، حيث كان جرس الإنذار ضمن تجربة قام بها المسؤولون في الفندق لاختبار خطوات عملية الإجلاء الجماعي للنزلاء في حالات الطوارئ، مما استدعى نزول جميع اللاعبين وأعضاء الفريق في نفس التوقيت مع باقي النزلاء، دون أن يكون لهم دخل في هذه الأجراس». وأكد حافظ أنه سيطلب من إدارة الفندق في كارديف بيانا بالواقعة لتقديمها إلى المسؤولين في مصر بعدما تلقى أكثر من اتصال هاتفي للاستفسار عن صحة ما رددته هذه التقارير الإعلامية.
وقال منظمون أمس الاثنين إن «فرق الشرطة التي تقوم بتفتيش وتأمين استاد «ويمبلي» قبل أن تقام المباريات التي يستضيفها في إطار دورة الألعاب الأولمبية فقدت مجموعة من مفاتيح المنشآت الداخلية، ولكن ذلك لم يؤثر على الحالة الأمنية.
وقال متحدث باسم سكوتلاند يارد إنه «في صباح يوم الثلاثاء 24 يوليو (تموز) الجاري، أبلغ رجال الشرطة المكلفين بتأمين استاد ويمبلي خلال الأولمبياد عن فقدان مفاتيح منشآت داخلية، التي يستخدمونها في التفتيش».
وأكدت سكوتلاند يارد واللجنة المنظمة لأولمبياد لندن إن الحالة الأمنية لم تتأثر وأنه جرى تغيير الأقفال التي ضاعت مفاتيحها.
يذكر أن استاد ويمبلي في شمال لندن هو أحد الملاعب الستة التي تستضيف مباريات كرة القدم لفرق الرجال وأيضا النساء في إطار أولمبياد لندن 2012.
الأولمبية السعودية: لا صحة لادعاءات بيع الوفد السعودي أي تذاكر
* أوضحت اللجنة الأولمبية السعودية علاقتها بالموضوع الذي أثير قبل أيام عن علاقة بعض اللجان الأولمبية ومنها السعودية ببيع تذاكر منافسات أولمبياد لندن في السوق السوداء. وقالت اللجنة في بيان لها حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه إن «اللجنة الأولمبية السعودية تابعت في الآونة الأخيرة ما يثار حول بيع البعثة السعودية تذاكر منافسات أولمبياد لندن 2012 في السوق السوداء».
وتابعت «إيضاحا للأمر، فإن اللجنة الأولمبية السعودية تلقت قبل 3 أشهر مراسلات إلكترونية من شركات مجهولة ترغب في بيع تذاكر الأولمبياد للجنة الأولمبية السعودية»، مضيفة «ولأن اللجنة الأولمبية السعودية تتعامل في جميع جوانب عملها مع اللجنة الأولمبية الدولية ومع اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012، فقد تجاهلت هذه المراسلات».
وأوضحت.. وعليه، تؤكد اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنه لا صحة إطلاقا لما يثار حول بيع الوفد السعودي أو اللجنة الأولمبية السعودية لأي تذاكر، كما أن اللجنة الأولمبية السعودية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بما يثار في وسائل الإعلام والتي بدورها أكدت أن هذا الملف سيتم دراسته من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد انتهاء الأولمبياد وسيكون من حق من تم اتهامه ببيع التذاكر ملاحقة هذه الوسائل قانونيا وإرغامها على دفع تعويضات نظير نشرها معلومات غير صحيحة.