على الرغم من كون العراق من البلدان التي لا توجد فيها حيوانات مفترسة باستثناء الأفاعي طبقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة أمير علي الحسون لـ«الشرق الأوسط» فإن ظهور الكثير من الحيوانات المفترسة في الأسواق وبعض الحدائق والمتنزهات أنعش الأخبار التي بدأت تتحدث عن شيوع أنواع مختلفة من هذه الحيوانات في بيئة طاردة أو غير مناسبة لها مثل التماسيح واسماك القرش.
وخلال الفترة الماضية أصبح الحديث عن ظهور أنواع مختلفة من الحيوانات المفترسة من الأحاديث المفضلة للكثير من وسائل الإعلام معززة بالصور. الأفعى المعروفة باسم «سيد دخيل» نسبة إلى إحدى نواحي محافظة ذي قار جنوب العراق والتي فتكت بأرواح العشرات من مواطني الناحية بوصفها الأخطر في العالم هي وحدها التي تشغل اهتمام السلطات العراقية. ومع العجز شبه التام عن إيجاد اللقاح المناسب لهذه الأفعى فإن الجفاف الذي يمر به العراق منذ نحو ثمانية أعوام تسبب في زحف الكثير من الحيوانات التي تشكل خطرا على البيئة والإنسان على القرى وحتى بعض المدن.
وزارة البيئة اشتكت من بروز ظاهرة جديدة في العراق وهي انتشار تجارة «الحيوانات المفترسة» مثل الأسود والنمور والأفاعي وغيرها. لكن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أمير الحسون نفى في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» وجود تماسيح أو اسماك قرش مثلما أعلن عنه مؤخرا في مدينة الحلة قائلا «لا صحة لظهور تمساح في شط الحلة وذلك طبقا لما كشفه فريق عمل فني من قبل وزارة البيئة حيث ظهر أن حيوانا يسمى (الضب) غرق في الشط وبعد أن ظهرت جثته على الماء وقد أشبعه الأطفال ضربا عند وصوله إلى الشاطئ بدا فمه وكأنه يشبه التمساح بينما لا علاقة له بحيوان التمساح». وأوضح الحسون أن «العراق لم يعرف الحيوانات المفترسة ما عدا الأفاعي لكن المشكلة التي نواجهها الآن هي انتعاش تجارة الحيوانات المفترسة والتي تدخل عن طريق المنافذ الحدودية بطرق غير شرعية». وأشار إلى أن «وزارة البيئة وضعت ضوابط صارمة للحد من هذه الظاهرة حيث إنه بات بإمكان كل واحد أن يربي أسدا أو أفعى أو نمرا أو غيرها من الحيوانات المفترسة وهو ما بات يشكل خطرا على البيئة والإنسان». وأكد أنه «تم تفعيل القانون الخاص بذلك وبالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الصحة والزراعة وأمانة بغداد».
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن إدخال حيوانات مفترسة إلى العراق بطرق غير قانونية ومن دون رخص استيراد عن طريق المنافذ الحدودية مع سوريا ومنافذ إقليم كردستان. وقالت الوزارة في بأن لها إن «عمليات تداول وبيع مثل هذه الحيوانات تتم بشكل واسع في مشاتل العاصمة بغداد ومن دون رخص أصولية وهو ما يناقض الأهداف التي أنشئت من اجلها هذه المشاتل الموزعة بين شارع فلسطين والأعظمية فضلا عن اتساع ظاهرة استيراد الكلاب البوليسية في الكثير من المحلات وهي من الظواهر المستحدثة في العراق ما يتوجب تشريع ضوابط تحكم عملية استيراد وتداول الحيوانات المفترسة».