في ظل الرغبة في تحقيق الدعاية السياسية والإعلامية لمصر، أعدت وزارة الدولة لشؤون الآثار خطة جديدة لتنظيم معارض الآثار المصرية في الخارج. وقال وزير الدولة لشؤون الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنه كلف لجنة خاصة تضم فنيين وخبراء آثار لوضع معايير جديدة لإقامة معارض مصر في الخارج، على أن يتم تقديمها لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لتكون ملزمة لكل من يتولى هذا المنصب.
وحدد إبراهيم ملامح المعايير المرتقبة في عدم إخراج القطع الأثرية المتفردة، وبحث أساليب ترميم القطع المشاركة، وتحديد عائد لمصر من المستنسخات التي يتم بيعها من جانب الدولة المضيفة لزيادة الدخل الخاص بوزارة الآثار، مع تبني مزيد من التشديدات الأمنية على المعارض المتجولة في الخارج بضمان من الحكومات الراغبة في استضافة معارض مصر الأثرية.
وقال الوزير إبراهيم إنه لاحظ تزايد طلب تنظيم مثل هذه المعارض في دول العالم، والتوجه الحالي هو توسيع دائرة تجوال المعارض الأثرية في الخارج لتشمل دولا لم تذهب إليها من قبل، بغية تحقيق الانفتاح والتواصل وتحقيق الدعاية لمصر على مختلف المستويات السياسية والإعلامية والسياحية.
وكشف عن تلقي وزارته لطلبات من الهند والصين أخيرا لتنظيم معارض أثرية لمصر بها، إلى جانب التوجه الرسمي لإقامة تلك المعارض في دول عربية وأفريقية خاصة في دول حوض النيل، ليكون هناك وجود ثقافي مصري بهذه الدول وفق ما يعرف بالقوى الناعمة.
ولفت إبراهيم إلى أن وزارته لا تنظر إلى الناحية المادية فقط من وراء هذه المعارض، بقدر النظر إليها من زوايا أخرى سياسية وإعلامية، والمساهمة في أن يكون تنظيم هذه المعارض في الخارج جاذبا لمزيد من السائحين لزيارة مختلف المواقع الأثرية المنتشرة في جميع المحافظات المصرية.
وحول موقف الوزارة من الحكم القضائي الأخير بإعادة آثار الملكة كليوباترا من المعرض القائم حاليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، ونظر محكمة القضاء الإداري لقضية أخرى لإعادة آثار الفرعون الشاب «توت عنخ آمون» المعروضة حاليا في مدينة سياتل الأميركية؛ قال إن «هناك تقديرا بالطبع لأحكام القضاء، ولا تعليق عليها، سوى دراسة الموقف القانوني والاستجابة لأي حكم قضائي نافذ».
وفي ما يتعلق بمطالبة مصر بعودة آثارها الكبيرة التي خرجت في ظل غيبة الوعي الأثري، كتمثال نفرتيتي الموجود بمتحف برلين، وحجر رشيد الموجود بالمتحف البريطاني بلندن، أبدى الوزير إبراهيم رغبته في عدم الدخول في أي معارك دولية، قائلا «لدينا ملفات أكثر أهمية، وأعمل في إطار لجنة لرصد وتتبع جميع الآثار التي خرجت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وتضييق المنافذ على مهربيها، ولذلك نقوم يوما بعد آخر بضبط قطع أثرية، والحيلولة دون تهريبها للخارج، أو أن تكون في خارج البلاد».
وحول ما يتردد عن خروج بعض البعثات الأجنبية من مصر بعد الثورة نتيجة تراجع الحالة الأمنية، نفى الوزير صحة ذلك، قائلا «هذا غير صحيح، فموقف البعثات الأجنبية للعمل بالمواقع الأثرية المصرية لم يتغير منذ وبعد الثورة، على الرغم من أن الفترة الماضية لم تكن الحالة الأمنية فيها على المستوى المطلوب، ولذلك كانت تصدر إلى هذه البعثات في بلادها توصيات وليس تحذيرات بإرجاء زياراتها لمصر، غير أنه حاليا هناك العديد من البعثات الأجنبية التي بدأت تعود للعمل في المواقع الأثرية، وإن كان عمل البعثات عادة يبدأ خلال شهر يناير من كل عام، لحين حلول فصل الصيف».