هيئة البث البريطاني (بي بي سي) مشهورة عالميا بالمستوى المهني الراقي لمسلسلات الدراما التي تنتجها. لكن الدراما الحقيقية قد بدأت منذ أيام في استوديوهات المؤسسة مع الاستقالة المفاجئة للمدير العام للهيئة جورج أنتويسل من منصبه يوم السبت بعد 55 يوما فقط في وظيفته متحملا مسؤولية إذاعة برنامج اتهم خطأ سياسيا سابقا بالتورط في فضيحة اعتداء جنسي. وبالأمس قالت «بي بي سي» إن اثنين من أرفع العاملين بها قدما استقالتيهما بعد يوم من تصريح رئيس مجلس الأمناء اللورد كريس باتين بأن الهيئة تحتاج إلى عملية إصلاح جذري من أجل البقاء، وهما هيلين بودين رئيسة قسم الأخبار، ونائبها ستيف ميتشل. ومن المتوقع أن يقدم مسؤولون آخرون رفيعو المستوى استقالتهم أيضا. وطالب بوريس جونسون رئيس بلدية لندن بإقالة طاقم نشرة «نيوز نايت» الليلية التي تقدم على «بي بي سي 2» وكل من له علاقة بالبرنامج.
وجاءت استقالة بودين ونائبها ميتشل في نفس اليوم الذي تعرضت فيه «بي بي سي» لمزيد من الانتقادات من المؤسسة السياسية بأحزابها المختلفة ودافعي رسوم التلفزيون (الاشتراكات التي تفرضها «بي بي سي» على كل بيت يستقبل البث التلفزيوني) عقب إعلانها حصول المدير العام أنتويسل المستقيل على مبلغ مالي يعادل مرتب عام وقدره 450 ألف جنيه إسترليني (715 ألف دولار) كجزء من الاتفاق على الاستقالة من منصبه، على الرغم من أنه ترك المنصب بسبب تقصيره، ولم يستمر فيه إلا 55 يوما فقط.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه من الصعب تبرير تعويض أنتويسل بهذا المبلغ. وقالت وزيرة الثقافة ماريا ميلار إن 450 ألفا ليس بالمبلغ البسيط خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الظروف التي أدت إلى استقالته، مضيفة أنه «من الصعب جدا تبرير ذلك».
وسيحصل أنتويسل على المبلغ كمكافأة نهاية خدمة، أي ما يعادل راتب عام كامل، رغم استقالته من منصبه بسبب أزمة إذاعة تقرير «يخالف المعايير المهنية»، واعترافه بتقصيره وعدم معرفته بالبرنامج وعدم اطلاعه عليه، على الرغم من أهمية البرنامج الذي جاء على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية المتهم فيها جيمي سافيل أحد أهم العاملين في برامج «بي بي سي» الترفيهية وعلى مدى عشرات السنين وفي استوديوهات الهيئة. وبدأت المؤسسة تحقيقا حول قرارها عدم بث برنامج تحقيقي حول هذه الاتهامات.
وذكرت إدارة «بي بي سي» أنه من الضروري دفع المكافأة نظرا لأن أنتويسل سيواصل عمله في التحقيقات الجارية بشأن تهم ضد مقدم البرامج السابق بالشبكة الراحل جيمي سافيل بارتكاب انتهاكات جنسية بحق عدد كبير من الأطفال.
كما انتقد جون ويتنجديل، العضو المحافظ بالبرلمان والذي قاد اللجنة البرلمانية في مساءلة حول القرصنة التليفونية، مكافأة أنتويسل وقال إنه يتعين السؤال: هل هي «مناسبة»؟
أما زعيم المعارضة إيد ميليباند فقال إن على الهيئة أن تتحرك بسرعة من أجل إعادة الثقة بهذه المؤسسة التي تعتبر الأفضل مهنيا في العالم.
وتعتبر القضية منفصلة تماما عن سبب استقالة أنتويسل، حيث تتعلق استقالته بتقرير جرى بثه في برنامج «نيوز نايت» والذي أشار إلى تورط اللورد المحافظ ماكالبين في اعتداءات جنسية على أطفال، إلا أنه تبين أن معد البرنامج لم يتحقق من هوية المتهم، والذي تبين أن هناك تشابها في الأسماء مما أدى إلى الزج باسم اللورد ماكالبين خطأ.
وكان الشاهد في التقرير التلفزيوني الذي زعم تعرضه لاعتداءات جنسية في دار للرعاية في أواخر السبعينات قال إنه أخطأ في تحديد شخصية المعتدي عليه، وأشار خطأ إلى السياسي السير ماكالبين. وأقر برنامج «نيوز نايت» بأنه لم يعرض على الشاهد صورة ماكالبين ولم يتصل به للتعليق قبل إذاعة التقرير.
وقال اللورد ماكالبين، أمين الصندوق بالحزب خلال ثمانينات القرن الماضي أي عندما كانت مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء، إنه سيقاضي «بي بي سي» ووسائل إعلام أخرى بسبب «المزاعم الزائفة». ووصفت «بي بي سي» الأمر بأنه من قبيل الخطأ.
وقال أنتويسل إن التقرير كان يجب ألا يبث، مضيفا في بيان لتوضيح سبب الاستقالة: «نظرا لأنني أشغل منصب المدير العام لـ(بي بي سي) ورئيس تحريرها أيضا، فإن هذا يعني مسؤوليتي عن أي محتوى يرد بها بما في ذلك مخالفة برنامج (نيوز نايت) للمعايير المهنية للصحافة في الحلقة التي أذيعت الجمعة 2 نوفمبر (تشرين الثاني)».
وقال إنه شرف بعمله في «بي بي سي»، إلا أن «سياق الأحداث غير المعتادة خلال الأسابيع الماضية جعل من الضروري تعيين شخص آخر لهذا المنصب». وأشار إلى أنه يتفهم مخاوف الجمهور مؤخرا بشأن تغطية بعض القضايا إلا أنه أعرب عن ثقته في قدرة هيئة الإذاعة البريطانية على مراجعة ذلك.
لكن مع وجود 22 ألف شخص يعملون بها في 8 قنوات تلفزيونية عامة و50 محطة إذاعية ونشاط مكثف على الإنترنت، يقول منتقدون إنها تواجه معوقات بسبب تعقيد وترهل هيكلها الإداري.
وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية كريس باتين إنه سيعمل بسرعة لإيجاد بديل لأنتويسل مع إجراء تعديلات جذرية في الهيئة، وربما يقصد أن هناك مزيدا من القيادات الإدارية في «بي بي سي»، وقال متهكما إن القيادة الإدارية لـ«بي بي سي» أصبحت تحتوي على عدد يضاهي عدد قيادة الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء كريس باتين أنه يتعين استعادة الثقة إذا أرادت الهيئة التي تمول من المال العام مواجهة ضغوط المنافسين، وخصوصا إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية التي ستحاول انتهاز الأزمة لصالحها. وكان روبرت مردوخ قد هاجم «بي بي سي» واعتبرها محتكرة للسوق الإعلامية البريطانية بسبب رسوم الاشتراك التي تتقاضاها من عامة الناس.. إلا أن فضيحة التنصت قد زادت من شعبية «بي بي سي» وقوضت محاولات سيطرة مردوخ على السوق الإعلامية من خلال صفقة الاستحواذ على تلفزيون «بي سكاي بي» والتي خسرها بسبب فضيحة التنصت.
وقال باتين الذي كان يوما شخصية رفيعة في حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون وآخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، لتلفزيون «بي بي سي» في البرنامج الذي يقدمه أندرو مار «إذا كنت تقول هل تحتاج (بي بي سي) إلى إصلاح هيكلي جذري شامل.. فالإجابة هي أنها تحتاج إلى ذلك بكل تأكيد، وهذا ما سيتعين علينا القيام به». وأضاف أن «الأساس الذي يستند إليه وضع (بي بي سي) في البلاد هو الثقة التي أولاها لها الناس.. إذا فقدت (بي بي سي) ذلك انتهى كل شيء».
ويعتز كثير من البريطانيين بهيئة الإذاعة البريطانية التي تحتفل بعيدها التسعين ويسمونها «العمة»، كما تحظى بالاحترام في كثير من دول العالم.
وقال باتين إنه يتوقع إعلان خليفة أنتويسل في غضون أسابيع لا أشهر. ومن الأسماء المطروحة لقيادة المؤسسة تيم ديفي، الذي يقوم حاليا بوظيفة المدير العام بالوكالة، والذي قال إن القضية الأساسية بالنسبة لـ«بي بي سي» هي الثقة، فـ«إذا خسرنا هذا نكون قد خسرنا كل شيء.. إننا نواجه اتهامات في غاية الخطورة بخصوص اعتداءات الراحل جيمي سافيل الجنسية ضد الأطفال».
ومن الأسماء الأخرى المطروحة كارولاين توماس رئيسة قسم الإدارة في الهيئة والتي ترشحت سابقا ضد أنتويسل وخسرت، وهناك أيضا إيد ريتشارد، الرئيس التنفيذي لـ«أوف كوم» التي تراقب عمل المؤسسات الإعلامية، والذي ترشح سابقا لهذا المنصب لكن الحظ لم يحالفه في مواجهة أنتويسل.