أكد الدكتور سالم السلمي مدير الشؤون العامة لحرس الحدود إحدى القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، خلال حلقة نقاش حول «حقوق المصورين» ضمن ملتقى ألوان السعودية المقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أن وزارة الداخلية اعتمدت قواعد لتنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمصورين لضمان حقوقهم وحمايتهم. وأضاف السلمي: «أن مجلس الأمن تبنى مؤخرا عدة قرارات من شأنها حماية المصورين خلال فترات النزاع المسلح، معتبرا التعدي على المصورين أو النيل منهم بمثابة جريمة حرب».
من جهته، شدد عدد من المختصين في مجال التصوير الفوتوغرافي، على أحقيتهم بمقاضاة من يعتدي على صورهم في حال توثيقها باعتبارها من القضايا التي تخص حقوق الملكية الفكرية للمصورين في السعودية، مطالبين بتعميم هذا التنظيم وتطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح رفيق العقيلي مدير عام حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام، أن الكثير من المصورين السعوديين يجهلون حقوقهم ولا يعرفون طريقة إثبات ملكيتهم للصور، مشددا على أن نظام حقوق المؤلف بالمملكة لا يتجاهل حقوق المصور كما يدعي البعض، موضحا أن المصور من حقه مقاضاة من يعتدي على صوره أو التنازل عنها لأي شخص أو جهة.
وأضاف: «يجب موافقة المصور على نشر صوره في وسائل الإعلام حتى وإن وضعا اسمه عليها، وأنه ليس شرطا تسجيل الصور لإثبات ملكيتها، لافتا إلى أنه يحق للدول وضع محاذير على التصوير في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام تعطي تصريحا بالتصوير في الأماكن العامة لمدة ستة أشهر، بينما يحتاج تصوير المباني والأشخاص لموافقة مسبقة من المالك للمبنى أو الشخص المراد تصويره لا سيما في حالة الاستغلال التجاري للصور وليس الشخصي وكذا استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الشخصيات العامة فيسمح بتصويرها في المناسبات دون موافقة منها.
في الوقت نفسه، طالب ماجد الشدي مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، والذي أدار حلقة النقاش بمشاركة عدد من المصورين والإعلاميين والصحافيين وأعضاء مجموعات التصوير وأعضاء وزارة الثقافة والإعلام ورجال الأمن وجمعيات التصوير الحكومية والخاصة، كل من يريد التصوير في الأماكن العامة أن يأخذ معه نسخة من تنظيم التصوير في الأماكن العامة الصادر من المقام السامي وينص على التصوير في جميع الأماكن عدا التي يوضع عليها لوحة تحظر التصوير.
وأوضح الشدي، أن العلاقة بين حقوق المصور وواجباته، تتسم بالاتزان فلديه حماية دولية لحفظ حقوقه، ولكن ضمن التزامه بقواعد قانونية وتنظيمية دولية ومحلية، مؤكدا على أن تطوير وتنظيم حقوق المصور تعوض التأخير في وضع الضوابط، مشيرا إلى أن تنظيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالمملكة يحتاج إلى الصبر قليلا.