وصف سليم الترك، مخرج «ماي لاست فالنتين إن بيروت» الذي بدأت عروضه منذ عدة أيام في الصالات اللبنانية، الدعوى القضائية المقامة ضد فيلمه بأنها «مزحة ثقيلة» يكاد لا يصدقها. ورفض الترك اتهامه بأنه يسيء إلى مهنة التمريض والنساء اللواتي يمارسنها، قائلا: «والدتي تعمل في مستشفى المقاصد، ولست ابن اليوم في المهنة كي يقال لي ما الذي يصح وما الذي لا يجوز في السينما». وتحدث الترك لـ«الشرق الأوسط» بعد جلسة محاكمة عقدت أمس، استمع خلالها القاضي إلى مخرج الفيلم سليم الترك، وصاحب الشركة المنتجة «تي غروب برودكشنز» أسعد طربيه. وقال الترك بعد الجلسة: «لم أصدق في البداية أن ثمة من تقدم بشكوى ضد الفيلم لأنه يسيء إلى الممرضات، وظننتها مزحة. ثم إننا لا نتحدث عن برنامج تلفزيوني وإنما عن عمل سينمائي ممنوع لمن هم دون الثامنة عشرة، ومن لا يعجبه الموضوع أو يحتجّ على بعض المشاهد، ليس له سوى عدم الذهاب ومشاهدة الفيلم».
وكانت نقابة الممرضين والممرضات في لبنان قد تقدمت بدعوى قضائية ضد مخرج الفيلم ومنتجه، منذ ما يقارب الأسبوعين، وقبل بدء عرض الفيلم، متهمة إياه بأنه يسيء إلى مهنة التمريض ومن يمارسها. والفيلم يروي قصة بائعة الهوى جولييت (تلعب الدور الممثلة لورين قديح) التي تبيع جسدها بسبب ظروف مالية صعبة، وتقرر بعد إصابتها بمرض أن تضع حدا لحياتها. لكن الفيلم يتضمن مشاهد لبطلة الفيلم في زي ممرضة، كما تظهر فيه راقصات في أحد المشاهد بثياب ممرضات، وهو ما أثار غضب النقابة، التي تطالب بحذف كل المشاهد التي تسيء إلى المهنة. وجدير بالذكر أن الفيلم بتقنية «ثري دي» بدأ عرضه فعلا في الصالات يوم 15 من الشهر الحالي، بعد حيازته على رخصة من قسم الرقابة في الأمن العام اللبناني. وتطالب النقابة الأمن العام بسحب الرخصة نظرا لما يتضمنه من إساءة للممرضات النساء اللواتي يشكلن 80% من مجمل أعضاء النقابة.
وقال روجيه أبي راشد، محامي نقابة الممرضين والممرضات، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه قد تم الاستماع إليه من قبل المحكمة في وقت سابق، كما أنه سيستمع إليه اليوم الخميس في جلسة ثانية. وقال أبي راشد: «قدمنا اعتراضنا قبل بدء العروض، وقضيتنا لم نرفعها بالأمس، لكن المدعى عليهم بدأوا بنشر الخبر حين استدعوا للتحقيق لإثارة الرأي العام واستنهاضه على أساس أن الحريات في خطر. ونحن نسأل: هل الممرضات حين يصورن على هذا النحو، هن اللواتي سيجعلن الإنتاج الفني اللبناني يقف على رجليه، ومن دون تصوريهن على هذه الصورة يصبح الإبداع في خطر؟» ويضيف أبي راشد: «شكلنا النقابة منذ عشر سنوات، وحاولنا جهدنا تغيير المفاهيم الاجتماعية حول هذه المهنة، خصوصا أننا بحاجة ماسة إلى مزيد من الممرضات. في النقابة 11 ألف شخص غالبيتهم من النساء، ونحن بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة آلاف آخرين، كي نسد الحاجة في المستشفيات. هذه مهنة صعبة ومحترمة، ولا يجوز أن تبقى موضع تشهير على هذا النحو».
ويعتبر أبي راشد أن «مهنة التمريض تعرضت من خلال الفيلم إلى قدح وذم وتشهير، وهو ما يمنعه القانون اللبناني». ويتساءل: «لماذا تهتم الرقابة بمنع كل ما يمس الدين أو السياسة، بينما تترك مهنا محترمة نهبا لمن تسول له نفسه الإساءة إليها؟»، مطالبا بالمزيد من التشدد، في ما يتعلق بالآداب العامة.
ويبدو أن النقابة اتخذت قرارا حاسما ومتشددا بالدفاع عن سمعة مهنة التمريض، في ما يشبه المطاردة الحثيثة لكل من تسول له نفسه التطرق إليها ولو فنيا. فقد نجحت النقابة قبل نحو أسبوعين بموجب دعوى قضائية في توقيف بث دعاية، حققت رواجا كبيرا لمشروب كحولي يحمل اسم «إكس إكس إل» تظهر فيه ممرضة بلباس غير محتشم، تعطي المشروب لمسنين في مأوى للعجزة وتراقصهم.
واستطاعت النقابة قضائيا أيضا توقيف عرضين أحدهما في ملهى ليلي وآخر في فندق فخم في بيروت، تظهر فيهما النساء بملابس ممرضات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ادعت النقابة ضد عرض للأزياء يستخدم الممرضات موضوعا له، وكسبت الدعوى.
ويقول المحامي أبي راشد: «بالنسبة للفيلم نحن قد نخسر الدعوى أمام القضاء وقد نربحها، لكننا نسجل موقفا للتاريخ وأمام الرأي العام بأننا لا نسكت على النيل من الممرضات ومهنتهن الصعبة التي تستحق التقدير والاحترام، ولتتحمل كل جهة مسؤوليتها بعد ذلك».
ويرى محامي النقابة أبي راشد أن التطرق إلى موضوع الممرضات في الملاهي والعروض ومؤخرا في الدعاية والأفلام بات يتكرر لأن المرأة عموما تستخدم بشكل مستمر لإثارة الإيحاءات، والممرضات في غالبيتهن نساء، وبات يصيبهن ما يصيبهن من أذى وتشهير.
لكن مخرج الفيلم سليم الترك يعتبر أن «إثارة الرقابة على موضوع الممرضات لن يتوقف هنا، بل سيدخل الحريات العامة، في متاهة لن نخرج منها. وسيكون علينا في المرات المقبلة أن ننزل إلى الشارع ونستفتي الناس ما الذي يرغبون في مشاهدته في الأفلام وما الذي يتوجب علينا حذفه، وهذا أمر خطير، ولا يشجع على الاستمرار في العمل». ويرفض الترك تدخل أي جهة في فيلمه، معتبرا أن «ليس لأحد الحق في أن يملي علي شروطه في عمل فني». ويضيف: «بمقدورهم أن يمنعوا الفيلم أو يحرقوه، لكن هذا حرام، ويسيء للأعمال الفنية بشكل كبير جدا».