خبر حمل دوقة كامبردج كيت ميدلتون حمل سؤالا مهما وهو: إذا رزقت كيت بطفلة هل سيكون لها الحق بتولي العرش الملكي؟ فقانون خلافة عرش بريطانيا يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، ولكن الحكومة البريطانية نشرت، أول من أمس، تشريعا يهدف إلى منح حقوق متساوية للأطفال من الذكور والإناث في خلافة عرش بريطانيا. وبمعنى آخر، فهذا القرار يضمن حق مولود أو مولودة الأمير ويليام ابن ولي عهد بريطانيا وزوجته كيت بأن يصبح أو تصبح ملكا أو ملكة يوما ما، وعندما يتم تطبيق هذا التعديل القانوني، سيصبح الطفل الملكي المنتظر في الصيف المقبل أكثر أهمية من الأمير هاري من حيث التراتبية الملكية، فحاليا، الأمير تشارلز هو ولي العهد ويأتي من بعده ابنه الأكبر الأمير ويليام ويليه الأمير هاري، ولكن وبهذا التغيير سيصبح الأمير هاري في الترتيب الرابع لتولي العرش الملكي، ويليه الأمير أندرو، ومن ثم ابنته الأميرة بياتريس.
وتأمل الحكومة أن تضمن تمرير البرلمان لمشروع قانون خلافة عرش بريطانيا الذي يتضمن تغييرات لمجموعة كاملة من القوانين، قبل الولادة المتوقعة في الصيف المقبل لأول مولود للأمير ويليام ودوقة كمبردج كاثرين ميدلتون.
وسينهي مشروع القانون، الذي حاز على موافقة كل الدول الـ15 الأخرى الأعضاء في الكومنولث، حظرا على أي شخص في ترتيب خلافة العرش يتزوج ممن ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
وكان قد تمت الموافقة من حيث المبدأ على خطة إنهاء حق الابن البكر الذكر في الإرث كله دون إخوته، وهو الحكم الذي يعد تمييزا ضد النساء في اجتماع لرؤساء حكومات دول الكومنولث في أستراليا العام الماضي.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ، أول من أمس: «سينهي هذا القانون قرونا من التمييز ضد النساء، وعليه، سيصبح أول مولود هو التالي في ترتيب خلافة العرش، بغض النظر عن كونه ذكرا أم أنثى».
وأضاف كليغ أنه كان «مسرورا» لأن كل دول الكومنولث وافقت على تطبيق تلك التعديلات «التاريخية». وقال: «إذا رُزق دوق ودوقة كمبردج بمولودة أنثى سيحق لها في يوم ما أن تصبح ملكتنا، حتى لو كان لها إخوة ذكور أصغر منها».
أول مرة طرحت فيها مسألة التعديل القانوني كانت في أكتوبر (تشرين الأول) 2001 عندما كان ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية في زيارة إلى أستراليا، طرح خلالها التعديل للتخلص من التمييز الذكوري في تولي العرش الملكي، وتمت الموافقة على الطلب من دول الكومنولث.
ويعتبر التشريع الذي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي نافذ المفعول بالفعل من خلال موافقة جميع الدول الأعضاء في الكومنولث عليه.
ومن المنتظر أن يجتمع الوزراء يوم الاثنين المقبل لإعادة نص القانون الذي يبلغ عمره 660 عاما لضمان حق مولود الأمير ويليام وكيت بالعرش، إن كان ذكرا أو أنثى.
ولكن متحدثا باسم الحكومة قال إن القانون الجديد سيتم التصويت عليه في البرلمان، بمجرد أن يسمح جدول الزمني بذلك، ومن المحتمل أن يكون ذلك في مطلع العام المقبل.
يذكر أنه من المتوقع أن تتم الولادة في شهر يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.