أقر مجلس النواب الأردني تعديلا على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعفي المتعاطي للمخدرات لمرة واحدة من أية عقوبة أو دعوى. ووصف نواب التعديل بأنه سيزيد من نسبة المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية خاصة أنه لا يرتب أية قيود أو دعوى ضد الشخص الذي يتعاطى المخدرات والحشيشة لمرة واحدة.
ووافق المجلس على التعديل الذي قدمته الحكومة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي ينص: «على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء الضبط عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه».
ويقول النائب علي الخلايلة، عضو اللجنة القانونية، إن قرار مجلس النواب بالموافقة على التعديل الذي أرسلته الحكومة والقاضي بإعفاء الشخص الذي يضبط لمرة واحدة متعاطيا للمخدرات من أية دعوى أو عقوبة هي دعوة صريحة للشعب الأردني للتحشيش وتعاطي المخدرات.
وقال الخلايلة إن القانون الذي أقر لا يضع عقوبة على من يضبط متعاطيا للمخدرات لأول مرة بل لا يرتب عليه أية قيود قانونية، موضحا أن القانون أقر بحجة المعايير الدولية ولكنه يشكل خطرا على الشباب الأردني. وطالب الخلايلة من مجلس الأعيان، الغرفة الثانية في التشريع، بإعادة القانون إلى مجلس النواب من أجل مناقشته من جديد لتعديل المادة المثيرة للجدل.
أما الخبير القانوني المحامي فيصل البطاينة، فيرى أن التعديل جاء استجابة لمؤتمر مكافحة المخدرات الدولي من أجل التفريق بين التعاطي والاتجار وبين الإدمان وعدم الإدمان. وأشار إلى أن التعديل يعفو عن كل شخص لا يكرر هذه الجنحة، ولكن في حال تكررت أكثر من مرة، يتم تشديد العقوبة التي تصل إلى ثلاث سنوات على المتعاطي. وقال البطاينة: «التعديل مفيد للمجتمع وليست دعوة للإدمان».
وأوضح البطاينة أن قانون مكافحة المخدرات النافذ يتيح لكل من يعرض نفسه على مراكز معالجة الإدمان الأمنية للمرة الأولى، أن يعفى من العقوبة ولا يحاكم.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي مصطفى ياغي قال إن القانون يعطي الفرصة للمتعاطي لمرة واحدة أن يعفى من العقوبة، لكنه أغفل أن بعض العقاقير تحقق الإدمان من أول مرة، كالهيروين.
وأضاف أن خطورة القانون تزيد من عدد الهواة المجربين وبالتالي يزيد عدد المروجين للمواد الأكثر خطورة. ويشير إلى أن الترويج للمخدرات سيزداد بسبب فكرة الهواة المجربين. ويرى أن الخطورة تكمن أيضا في أنه لا يوجد معيار محدد لضبط الشخص المتعاطي بأنه تعاطى مرة واحدة. ويطالب النائب ياغي بأن يحول الشخص المتعاطي للقضاء الذي بدوره يضع سجل دعوى للمتعاطي لمرة واحدة ويحيله للعلاج دون تحريك دعوى الحق العام.