تسبب إيقاف عرض فيلم وثائقي مصري يحكي عن تاريخ اليهود المصريين في أزمة فنية، بعد تبادل الاتهامات حول المتسبب في وقف عرضه بدور العرض السينمائي.
وقال هيثم الخميسي منتج فيلم «عن يهود مصر»، إن «جهة أمنية» عطلت تجديد الترخيص لعرض الفيلم الوثائقي في دور العرض في مصر هذا الأسبوع رغم حصوله على ترخيص للعرض في الدورة الخامسة لبانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وأضاف الخميسي في بيان مساء الثلاثاء الماضي، أنه تقدم في بداية 2010 بسيناريو الفيلم للحصول على تصريح من الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية «كإجراء قانوني اعتيادي»، ثم عرض الفيلم بعد إنتاجه على الرقابة التي أجازت عرضه، وشارك الفيلم في بانوراما الفيلم الأوروبي. وأضاف أنه استوفى الإجراءات الخاصة بكل من نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية تمهيدا للحصول على موافقة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لعرضه. واعتبر الخميسي تعطيل الترخيص لعرض الفيلم نوعا من «إرهاب الفكر وقمع الإبداع»، قائلا إنه سيطالب وزارتي الداخلية والثقافة «قضائيا بالتعويض» عن الخسائر التي سببها هذا التعطيل، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
وقال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، عبد الستار فتحي، إنه لم يقم بمنع عرض الفيلم، موضحا في تصريحات صحافية، أن «منتج الفيلم توجه للرقابة ليأخذ ترخيصا بعرض الفيلم، وهو أمر مخالف للخطوات التي اتخذها من أجل العرض، حيث قام بحجز القاعات الخاصة بالعرض العام دون أن يأخذ ترخيص العرض، وعندما طلبت ملف العمل الخاص بالفيلم، وجدت أنه به ورقة خاصة بالأمن منذ عام، من بين الملحوظات فيها (عدم عرض الفيلم عرضا عاما، لكونه فيلما تسجيليا)، بعدها خاطبت جهات الأمن رسميا بشأن الأزمة إلا أنهم قالوا لي إن اسم الفيلم من الممكن أن يحدث قدرا كبيرا من القلق من الوضع العام للبلاد، خصوصا بعد تصريحات الدكتور عصام العريان عن اليهود، إضافة إلى الظروف المرتبكة حاليا في الشارع».
يذكر أن الفيلم كان مقررا عرضه تجاريا أمس (الأربعاء)، في ثلاث من دور العرض بالقاهرة والإسكندرية، ويتناول الفيلم أوضاع اليهود الذين عاشوا في مصر في النصف الأول من القرن العشرين وحتى خروجهم من مصر ما بين عامي 1956 و1958، من خلال لقاءات مع مؤرخين مصريين ويهود يعيشون حاليا خارج البلاد.