مع ثورة الحديث عن مشاريع الأبنية الخضراء في الأوساط الاقتصادية، كشف خبير في هذه الشؤون لـ«الشرق الأوسط» بأنه لا يوجد في السعودية حاليا سوى 125 متخصص في الأبنية الخضراء، موضحا أن حجم الاحتياج يقدر بـ1000 مختص كمرحلة الأولى، وأفاد بأن مدينة دبي وحدها تضم نحو 800 متخصص في هذا المجال الأبنية، وهو ما اعتبره يضاعف من أهمية العمل على توفير الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال بالنظر لحجم السوق السعودية. جاء هذا بعد أيام قليلة من تشكيل الهيئة السعودية للمهندسين لشعبة جديدة تحت مسمى «الأبنية الخضراء»، والتي تضمنت أول أهدافها العمل على إيجاد 1000 متخصص في السوق السعودية، بحسب ما يوضح المهندس فيصل الفضل، رئيس الشعبة الجديدة إلى جانب كونه الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء الذي يعقد سنويا في البلاد.
وتابع الفضل حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «الألف متخصص الذين يحتاجهم قطاع الأبنية الخضراء ليس بالضرورة أن يكونوا جميعهم من المهندسين، لأنه من المعروف أن هذا النوع من المشاريع تعالج مواضيع اقتصادية وهندسية واجتماعية واستهلاكية»، وأشار إلى أن الشعبة التي شكلتها هيئة المهندسين مؤخرا ستضم تخصصات متعددة.
وكشف الفضل أنه يجري العمل حاليا على تأسيس لجنة وطنية للأبنية الخضراء يحتضنها مجلس الغرف السعودي، بقوله: «جاء من توصيات المنتدى السعودي الأول للأبنية الخضراء إيجاد هذه اللجنة، والآن هناك نشاط مكثف بالتعاون مع غرفة الرياض حول ذلك». أوضح أنها ستعمل بوصفها قطاعا كاملا ومثل نظيراتها من اللجان التابعة لمجلس الغرف، وهو ما أفاد بأنه سيسهم بدوره في دعم التجار والصناع والمستهلكين في هذا المجال. وبحسب السياسة العامة لشعبة الأبنية الخضراء، التي تم إعدادها مؤخرا وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المشاريع المطبقة للأبنية الخضراء أظهرت القدرة على التقليل من الهدم والردم للمنشآت من 50 إلى 75 في المائة، كما أظهرت هذه المشاريع فاعلية في الحد من اقتصاد الطاقة والتخفيف من الغازات الضارة بنسبة 30 في المائة. ويعود الفضل ليوضح بأن السعودية تحتل حاليا نسبة 5 في المائة فقط من حجم الأبنية الخضراء على مستوى الشرق الأوسط، كاشفا بأنهم يعملون في الهيئة على رفع هذه النسبة إلى 10 في المائة، وهو ما اعتبره أحد أهم أهداف شعبة المباني الخضراء. وكشف الفضل بأنه يوجد حاليا 29 مؤسسة في السعودية تعد عضوا مسجلا في المجلس الأميركي للأبنية الخضراء من مجمل 13 ألف شركة ومنظمة أعضاء من دول العالم.
من جانب آخر، حذر رئيس الشعبة من ظاهرة «الغش الأخضر» وهو الغش في الأبنية الخضراء، مفيدا بأن بعض أكبر الشركات على مستوى السعودية وبعض الوزارات والجهات الكبرى تقع ضحية للغش الأخضر، قائلا: «للأسف هم لا يدركون حجم المشكلة». وأكد الفضل بأنه عند الحديث عن المباني الخضراء فإن المقصود هنا هو التنمية العمرانية بالدرجة الأولى وليس الموضوع قاصرا على البيئة، كما يتصور الكثيرون.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من الشعبة فإن المعايير الرئيسية لتقييم الأبنية الخضراء، تشمل التالي: الطاقة بنسبه 24 والمياه 16، والبيئة الداخلية للمبنى 14، والموقع العام للمنشآت 9، والمواد البناء المستخدمة 8، والقيمة الاقتصادية 13، والإدارة والتشغيل 8. وتتضمن رؤية الشعبة جعل السعودية «صديقة للإنسان والبيئة»، فيما تسعى إلى «تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني وإزالتها في المدن والمراكز الحضرية والأحياء المجاورة والقرى والهجر، مما يثري المسؤولية العمرانية البيئية والاجتماعية، والصحية، والرخاء الاقتصادي الذي يحسن من جودة الحياة اليومية».
تجدر الإشارة إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء الصادرة عام 2010، تهدف إلى دعم مفهوم الأبنية الخضراء في «الاستفادة من الموقع العام للأبنية في الإضاءة والتهوية، واستقطاب الطاقة المستجدة وتكرير المياه وترشيدها واستخدام المواد الصديقة للبيئة في إنشاء وتجهيز الأبنية لصالح صحة وأمن وسلامه الإنسان والبيئة وهي معاير هندسية دقيقة في التصميم والتنفيذ والتشغيل».
وبحسب أحدث الدراسات فإن سوق الأبنية الخضراء العالمية قد حققت نموا إيجابيا ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 406 مليارات دولار بحلول عام 2015، في حين تتحرك الجهات المعنية بالأبنية الخضراء حاليا في البلاد لتعزيز مكانة السعودية كداعم رائد لمشاريع التنمية المستدامة.