قررت وزارة العدل السعودية فتح الباب أمام النساء الراغبات في الحصول على رخصة لممارسة مهنة المحاماة وفق آلية سيتم الإعلان عنها خلال فترة قريبة وفق النظام المشرع للعمل القضائي والقانوني، على أن يتم إخضاع الراغبات لبرامج تدريب على رأس العمل.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي في وزارة العدل فهد البكران أن الوزارة بصدد السماح للنساء في السعودية بممارسة مهنة المحاماة، موضحا أن الوزارة أقرت فعليا فتح باب تدريب السعوديات على الترافع أمام القضاء.
وبيّن أن أروى الحجيلي هي أول سعودية تحصل على رخصة تدريب في مكتب محاماة معتمد، وهو ما سيتيح لها حق التدريب العملي على ممارسة مهنة المحاماة لدى مكتب متخصص في الاستشارات القانونية والمحاماة، ما يعني أنه بإمكانها الترافع أمام القضاء كمتدربة وكالة عن المكتب الذي تخضع فيه للتدريب.
وركز على أن رخصة ممارسة مهنة المحاماة في طريقها للنور بعد استكمال آلية فحص الطلبات وتقييدها في لجنة القبول، موضحا أن إدارة الحاسب الآلي هي من ستتولى هذه الإجراءات، على أن يتم التقديم إلكترونيا للتخفيف عليهن من عناء القدوم من مناطق مختلفة إلى مقر الوزارة في الرياض، وبعد دراسة الطلبات سيتم تحديد موعد للمتقدمات للتوقيع على الطلب. ولفت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد نوع القضايا التي ستعمل عليها المحامية أروى ومن تليها من المتقدمات للحصول على رخصة التدريب، وهل ستكون قضايا الأسرة فقط أم كل أنواع القضايا.
وذكر أن وزارة العدل لا تملك أن تعلن عن موافقتها أو رفضها لمنح الرخص، مشيرا إلى أن النظام المشرع هو من يملك القرار بعد القيام بدراسات، وهذا ما تم بخصوص رخصة التدريب.
وأكد أنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من رخصة التدريب أو مزاولة مهنة المحاماة في السعودية، ولكن ما يجري يكون تبعا للعرف، وأنه في الوقت الراهن تعمل وزارة العدل على إزالة هذا العرف.
يشار إلى أن الشروط التي لا بد من توفرها للحصول على الرخصة للنساء هي نفسها التي يجب أن تتوفر في المحامين الرجال، وهي أن تكون خريجة قسم الشريعة والقانون، وبالنسبة للحاصلات على البكالوريوس لا بد من توفر شهادة خبرة في المجال لا تقل عن ثلاث سنوات ترافع واستشارة، أما الحاصلات على الماجستير فالخبرة تكون سنة واحدة فقط، والإعفاء من الخبرة للحاصلات على شهادة الدكتوراه.
والمعروف أن وجود المرأة في السلك القانوني يمثل قفزة حقوقية ستدفع الكثير من النساء إلى المطالبة بحقوقهن ورفع الحرج في التحدث عن القضايا التي تخصهن مع المحامين الذكور، ذلك بحكم طبيعة المجتمع السعودي، ومن هذه القضايا الخلع والحضانة والطلاق.