هل يجوز لرفيقة الرئيس فرنسوا هولاند أن تتمتع بمكتب في «الإليزيه» وطاقم سكرتارية، على الرغم من أنها ليست زوجة رسمية له ولا تشغل منصبا عاما؟ السؤال مطروح في وسائل الإعلام المحلية، بعد أن تقدم رجل الأعمال الفرنسي إكزافييه كيملان، المقيم في سويسرا، بشكوى قضائية ضد الصحافية فاليري تريرفيلر، شريكة حياة الرئيس، بتهمة اختلاس أموال عامة.
إنها، بالتأكيد، أصعب مرحلة يمر بها هولاند منذ انتخابه رئيسا. ومع تصاعد معدلات البطالة إلى نسب مقلقة، ومواجهة المظاهرات المعارضة لقانون «الزواج للجميع»، وفضيحة وزير المالية المتورط في قضية حساب خارجي سري وتبييض أموال، فإن الرئيس الفرنسي ليس محتاجا لضربات جانبية تصيبه في المنطقة المؤلمة؛ حياته الخاصة وحساسية الفرنسيين من تصرفات صديقته.
منتصف الشهر المقبل، يصدر عن منشورات «جنغل» في باريس كتاب فكاهي من نوع الرسوم المصورة، مخصص لعلاقة هولاند وفاليري، بعنوان: «أنا الرئيس وحياتي اليومية في الإليزيه». ويأتي موعد الكتاب متزامنا مع الدعوى التي تقدم بها كيملان، حفيد مؤسس مجموعة متاجر (كازينو) المعروفة للأطعمة والمستلزمات المنزلية. وسبق للمدعي أن تقدم بشكوى مماثلة في آذار (مارس) الماضي، لكن العدالة قررت حفظ القضية ورفضت قبولها. أما هذه المرة، فقد تم تسجيل الدعوى أمام قاضي التحقيق في باريس، قبل أيام».
وحسب تصريح لمحامي المدعي، فإن موكله يأمل، من خلال هذه الخطوة، الحصول على معلومات مفصلة حول وضع السيدة تريرفيلر. ولمزيد من التوضيح، فإن عموم الفرنسيين يمرون بفترة اقتصادية صعبة تتطلب الشفافية الكاملة، وهي أمر لا بد أن يشمل، أيضا، العاملين في كل مراتب الدولة والقصر الرئاسي، فقد طلب الرئيس من وزرائه تقديم كشف بممتلكاتهم من أرصدة وعقارات وسيارات، تلك التي تخصهم وزوجاتهم، وهو ما لم يفعله هولاند، الذي اكتفى بكشف ممتلكاته منفردا، على عادة الرؤساء في بداية ولاياتهم، دون أي إشارة إلى ما تملكه شريكته. وبحسب ما نقله المحامي، فإن موكله يرفض أن يدفع ضريبة تساهم في إسكان وإطعام وكسوة وخدمة سيدة لا تضطلع بأي عمل عام، وليس لها علاقة رسمية بالأمة، فضلا عن نفقات سفرياتها إلى الخارج بصحبة الرئيس.
هل هي طعنة جديدة موجهة من اليمين نحو الرئيس الاشتراكي؟ إن صاحب الدعوى يؤكد أن دافعه ليس سياسيا، بل إجرائي بحت، وهو لا يتحرك بتشجيع من أي جهة كانت، وليس موجها من أي حزب، لأنه ليس منتميا إلى أي منها. وبالتالي فإن قبول النظر في الشكوى سيضع هولاند في زاوية محرجة. فقد تطوع عدد من المواقع الإخبارية ونشر تقديرات لممتلكات فاليري تريرفيلر، الصحافية التي ما زالت تحتفظ بموقعها في مجلة «باري ماتش»، بالإضافة إلى ملكيتها المفترضة لأسهم في القناة التلفزيونية الصاعدة «دي 8»، وسبق لها أن قدمت برامج من تلك القناة قبل أن تتوقف مع دخول هولاند «الإليزيه». والتقارير تشير إلى أن صديقة الرئيس تملك أكثر منه وتكسب جيدا، وهو ما لا يظهر في إقرار ضريبة الدخل الخاص بهولاند، باعتبارها ليست زوجته.
في بداية ولايته، أقر الرئيس الاشتراكي، حسبما نشر في الجريدة الرسمية، بأنه يملك 3 عقارات وأرصدة مصرفية وممتلكات تصل في مجموعها إلى المليون وثلث المليون يورو، وهو مبلغ يعفيه بالكاد من الضريبة الباهظة المقررة على الثروات العالية. وإذا كان الرئيس يطالب بمزيد من الأخلاق في الحقل السياسي، فإن عليه أن يبدأ بنفسه، حسبما نشر أحد المعلقين، ويضم ممتلكات فاليري تريرفيلر إلى ممتلكاته.
ماذا يحدث لو مضى المدعي في شكواه وأُحيلت صديقة هولاند إلى القضاء؟ على الرغم من أن الأمر مستبعد، فإنها، في حال إدانتها بالتصرف في المال العام دون وجه حق، تواجه عقوبة بالسجن لـ10 سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو. أما في حال دافعت عن نفسها بأنها تنتفع بخدمات خاصة مدفوعة من الدولة باعتبارها شريكة حياة رئيس الجمهورية، فإن هولاند يواجه تهمة التزوير في إقراره المالي أمام الأمة. وبناء عليه، يلغى انتخابه رئيسا، ويطرد من القصر ويحرم من حقوقه المدنية، مع غرامة قدرها 30 ألف يورو.