أكد عدد من الأمناء ورؤساء البلديات في المملكة على أن مواقع التراث العمراني لن تنجح وتستمر ما لم تصاحب مشاريع ترميمها بمشاريع لاحقة، باستثمارها اقتصاديا وتشغيلها سياحيا.
وأشاروا، خلال زيارة عمل لهم لمنطقة وسط مدينة مدريد التاريخية، التي قامت البلدية بترميمها وتشغيلها استثماريا، إلى أن مواقع التراث العمراني متى ما تم ترميمها وربطها بمحيطها المعماري، وأعيدت الحياة لها، فستكون مواقع جذب سياحي مهمة وموردا اقتصاديا، وسجلا حيا لتاريخ المنطقة.
وكان وفد الأمناء ورؤساء البلديات قد قام بزيارة عمل لاستطلع التجربة الإسبانية في استثمار التراث العمراني نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وتجول الوفد في المنطقة، واستمعوا خلال الزيارة من مسؤولين وخبراء إسبان في التراث العمراني عن أساليب وطرق المحافظة على الأحياء التراثية والتاريخية في أواسط المدن، وعلاقتها بالنسيج العمراني الذي تقع فيه, وطرق إضافة مبان جديدة دون الإخلال بالتناغم والمظهر العام للمنطقة التاريخية.
وفي إطار حديثه ضمن ورش العمل التي تخللت زيارة العمل لوسط مدريد التاريخي، التي استمرت 8 ساعات، أوضح الدكتور مشاري النعيم المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن العنصر الرئيس في نجاح مشاريع أواسط المدن التاريخية في مدريد وعدد من المدن الأوروبية هو تحولها إلى مشاريع استثمارية تديرها شركات بعد ترميمها وتأهيلها، بحيث توفر هذه الشركات المرافق والخدمات التي تدر عائدا ماليا، وتوفر فرص عمل كثيرة، وما لم ترتبط مواقع التراث العمراني بالاستثمار الاقتصادي، فلن تنجح ولن تستمر، وأضاف: «هنا تحولت مناطق التراث العمراني إلى مناطق جذب سياحي متكاملة بعد ترميمها وتحويلها إلى متاحف ومطاعم تراثية ومتاجر لبيع المنتجات التراثية، وهذا سر نجاحها واستمرارها، وهذا ما نعمل على تطبيقه في عدد من المواقع في المملكة من خلال الأمناء ورؤساء البلديات المشاركين معنا في هذه الزيارة».
ويتضمن برنامج الزيارة عددا من مواقع التراث العمراني في إسبانيا, كما يلتقي الوفد مسؤولين ومحافظين ورؤساء بلديات ومستثمرين في فنادق تراثية، ويعقدون ورش عمل مع المتخصصين في مجال حماية واستثمار مواقع التراث العمراني.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج استطلاع الخبرات العالمية، وفي إطار جهود خطط الهيئة العامة للسياحة والآثار، لتفعيل الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للإسهام في المحافظة على التراث الوطني وتنميته والاستفادة من مزاياه الاقتصادية في الاستثمار وتوفير فرص العمل.