كل واحد من أفلام المسابقة العشرين، ومعظم الأفلام المشتركة في المسابقة الثانية «نظرة ما» مباع سلفا إلى السوق الفرنسية. هذا يتضح من أول ما يفتح الفيلم. قبل العناوين كافة، هناك ظهور دائم لاسم وشعار الشركة الفرنسية الموزعة أو المشاركة بالإنتاج، شركات متعددة من بينها MK2 وWild Bunch وLa Films Du Solange وPathé International هذا ليس ممارسا على هذا النحو في المهرجانات الدولية الأخرى. الأفلام المعروضة في برلين وفينسيا وتورنتو ليست محكومة بضرورة أن تجد لها موزعا ألمانيا أو إيطاليا أو كنديا في البداية وقبل أن تعرض في أي من هذه المهرجانات.
ما يعنيه ذلك واضح وموثق: إذا كنت منتجا سعوديا، لبنانيا، مصريا، هنديا، يابانيا، فنلنديا أو حتى أميركيا ولم يكن فيلمك مباعا سلفا إلى السوق الفرنسية، فإنه من النادر أن تستطيع الاشتراك في مهرجان «كان» به. وعلى ذكر الأميركي، فإنه تحت غطاء توفير الأفلام المستقلة في كل سنة، نجد استبعاد الأفلام الموزعة أميركيا إلا نادرا وتحبيذ أفلام تباع لشركات فرنسية ستقوم بتوزيعها محليا أو أوروبيا كما الحال هذا العام مع «داخل ليوين ديفيز» للأخوين كوون وسواه.
في العام الماضي حين نفذ فيلم يسري نصر الله «بعد الموقعة» إلى المسابقة كان بيعه الفرنسي قد تم قبل أشهر طويلة من بدء المهرجان. أتساءل فيما لو كان هذا الفيلم أو سواه تقدم إلى المهرجان الفرنسي من دون أن يكون مدعوما من قبل شركة توزيع فرنسية هل كان سيتم قبوله؟
تقنيات العمل ليست واضحة في هذا الصدد: إما أن المهرجان يختار الأفلام ثم تتسابق شركات التوزيع على إبرام العقود مع تلك الأفلام المختارة لكي تستفيد من زخمها ومن احتمال نيلها الجوائز، أو أن شركات التوزيع هي التي تتقدم بما لديها من أفلام للمهرجان (أو بنسبة كبيرة منها) أو خليطا بين الاثنين. لكن النصيحة التي عادة ما يتلقاها السينمائي الذي يود إرسال فيلمه إلى المهرجان الفرنسي عادة هي «إذا لم يكن لديك اتفاق مع شركة فرنسية تتقدم نيابة عنك إلى المهرجان بفيلمك فإن احتمالات نجاحك في الوصول إلى شاشة المسابقة … محدودة».
الكل سعيد، على ما يبدو، بهذه التوليفة. لا تسمع شكوى من أحد ولا تساؤلا (باستثناء مرة واحدة أثارتها مجلة «فاراياتي» الأميركية قبل نحو عشر سنوات) ولا تثير اهتماما يكفي لطرح القضية على طاولة بحث جدي. لكن المرء لا يستطيع إلا أن يجد في هذا المنهج غمط حق لأفلام أخرى كانت تستحق العروض الرسمية ولم تصل.