«فرساتشي» تكسب قضيتها ضد التقليد

TT

كسبت «فرساتشي» قضية كانت قد رفعتها سابقا لإيقاف موقع «إيباي» عن بيع نسخ مقلدة من منتجاتها. وكانت الدار قد رفعت الدعوى في البداية ضد مجموعة «غريفيث سويس لاكجوري» في ولاية كاليفورنيا منذ أربع سنوات، وهي شركة كانت تبيع منتجات مقلدة وغير أصلية على مواقع التسوق الإلكتروني، منها «إيباي» الذي منعت من البيع فيه تماما بعد صدور الحكم أول من أمس، يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى منعها من استعمال اسم «فرساتشي» وأي شيء يرمز إليها أو يقرب من تصاميمها.

وقد صرح جيان جياكومو فيراريس، الرئيس التنفيذي لـ«فرساتشي»، لمجلة «ويمنز وير ديلي» بأن «تزوير المنتجات لا يؤثر سلبا على الماركة، ويخفف من وهجها فحسب، بل أيضا يرتبط بالجريمة المنظمة، وما تعنيه من استغلال الأطفال، والعمل في ظروف غير إنسانية». وأضاف أن دار «فرساتشي» معروفة عالميا، ولها مكانة مهمة؛ «لهذا فإن انتهاك حقها الأدبي مشكلة حاربناها لسنوات طويلة».

وأبدى فيراريس سعادته بالحكم الذي انتظرته الدار لأربع سنوات، مشيرا إلى أن منتجات الدار الأصلية تتمتع برمز خاص وفريد مرتبط برقم تسلسلي يمكن من التعرف على ما إذا كان أصليا أم لا من خلاله. وغني عن القول أن عمليات استنساخ وتقليد إكسسوارات أو مجوهرات تحمل توقيع أسماء عالمية وطرحها بأسعار رخيصة، مشكلة يعانيها صناع الموضة منذ عقود، لما تسببه لهم من خسائر جمة. ولحد الآن لم يجدوا لها حلا يقضي عليها جذريا، فكلما توصلوا إلى وسيلة لمواجهتها، وجد المقلدون طرقا وأسواقا جديدة ينفذون منها إلى المستهلك غير العارف والمتعطش لأي منتج يحمل توقيعا عالميا بأسعار معقولة. ولا شك أن انتشار الإنترنت شجع على انتعاش هذه الظاهرة، حيث أظهرت دراسة أجريت في العام الماضي أن 1 من بين 5 متسوقين باحثين عن قطع عالمية في هذه المواقع يقع ضحية غش واحتيال؛ لأنه ينسى، بسبب السعر المغري، التأكد من أصلها.

الدراسة التي نشرتها «مارك مونيتور» MarkMonitor منذ أكثر من سنة تقريبا شملت مستهلكين من 6 بلدان على مدى تسعة أشهر، وأفادت بأن 20 في المائة من الأوروبيين والأميركيين يتسوقون من مواقع تدعي أنها تقدم منتجات راقية بأسعار مخفضة، في حين أنها لا تقدم سوى منتجات مقلدة بشكل متقن. وتزامن صدور الدراسة مع إعلان اتفاقية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين لوقف عمليات التقليد، ونتج عنها إغلاق معمل في الصين متخصص في حقائب «شانيل» و«هيرميس» و«كوتش»، وإيقاف 73 شخصا متورطين في العملية و37 موقعا. ومع ذلك لا تزال الحرب على المنتجات المقلدة قائمة، ولا يزال المستهلك يقع ضحية لها في كل يوم.