اعتمدت وزارة الآثار طريقة جديدة لمنع سرقة الآثار الفرعونية التي سيتم وضعها في المتحف الكبير الذي يجري إنشاؤه بجوار الأهرامات غرب القاهرة. وقال الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، إنه يجري تنفيذ مشروع متكامل لوضع شفرة خاصة (كود) بكل قطعة من القطع الأثرية التي ستعرض بالمتحف المصري الكبير، والتي يقدر عددها بنحو 50 ألف قطعة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وهو ما اعتبره خبراء أثريون محاولة لتأمين المتحف الذي يعد أكبر متحف في العالم، خاصة أنه يحتوي على آثار نادرة مثل «آثار الملك توت عنخ آمون» التي عادت مؤخرا لمصر، و«تمثال الملك رمسيس الثاني الشهير»، و«مراكب الشمس».
وقال وزير الآثار إنه تم الانتهاء من 19 مشروعا بالمتحف المصري الكبير، من بينها المناطق الترفيهية والثقافية والمناطق الاستثمارية والبالغ مساحتها 140 ألف متر مربع. وتتضمن منطقة المطاعم والسينما والمسرح وقاعة المؤتمرات، بحيث يمكن افتتاح المتحف بشكل جزئي الآن لاستغلال هذه المناطق، لتحقيق عائد مادي يسهم في سرعة الانتهاء من المرحلة المتبقية من إنشاء المتحف المقرر افتتاحه رسميا عام 2015.
وشهدت المناطق الأثرية في مصر عمليات سرقة ونهب بعد اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، حيث استغل اللصوص حالة الانفلات الأمني وباتوا ينقبون عن الآثار في كل مكان، فتعرضت مخازن الآثار للسرقة من دون أن يتصدى أحد لتلك العصابات التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
ولا يوجد حصر دقيق لحجم الآثار التي سرقت من المتاحف والمخازن الأثرية، لكن خبراء آثار يؤكدون أن عدد المناطق الأثرية التي تم السطو عليها منذ الثورة بلغ 250 منطقة من إجمالي 700 موقع أثري، وأن 40 في المائة من مخازن الآثار في مصر تتعرض للسرقة يوميا وغير مؤمنة. وقال الدكتور محمد عبد التواب، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن «هناك 1228 قطعة آثار سرقت من مخازن الوجه البحري في مصر و200 قطعة أثرية من مخزن متحف كلية الآثار، بالإضافة إلى السرقات التي تحدث بشكل يومي في جنوب البلاد».
ومن جانبه، قال الدكتور الحسين عبد البصير، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، إنه يجري الانتهاء من تنفيذ خطة لنقل القطع الأثرية المقرر عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي، خاصة القطع الثقيلة التي من المفترض نقلها قبل الانتهاء من أعمال بناء المتحف الكبير مثل مراكب الشمس التي تم نقلها من متحفها بجوار هرم خوفو الأكبر بالجيزة إلى المتحف الجديد الذي سيتصدره تمثال رمسيس الثاني الذي تم نقله من ميدان رمسيس بوسط القاهرة عام 2006، ويبلغ وزنه نحو 83 طنا. وسيتم ربط المخازن بالمتحف عن طريق 3 أنفاق تحت الأرض، بالإضافة إلى المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي ستعرض بالقاعة المخصصة لعرض كنوز الفرعون الذهبي على مساحة 7500 متر مربع، وتمثل سبعة أضعاف مساحة عرض مجموعة الملك توت بالمتحف المصري بميدان التحرير بوسط القاهرة.
وأضاف عبد البصير أنه تم ترميم أقدم مركب في العالم، والذي تم استخراجه منذ عشرة أشهر بمنطقة جبانة أبو رواش، بالقرب من أهرامات الجيزة، قبل يومين. والمركب طوله الأصلي 11 مترا وعرضه 1.20 متر، وبقاياه التي عثر عليها طولها 6.30 متر، وعرضها 1.20 متر. والجبانة بها أجزاء مهمة للأسرة الرابعة التي ينتمي لها «جدف رع» ابن الملك خوفو، وأيضا جبانة نبلاء الأسرة الأولى. واكتشفت المنطقة عام 1938 وأعاد المعهد الفرنسي اكتشافها عام 2007.
وقال محمد عبد التواب لـ«الشرق الأوسط»، إن «وضع شفرات لآثار المتحف الكبير سوف يجنبها من السرقة، خاصة أنها ما زالت موجودة في المخازن الآن، لافتا إلى أن ذلك هو الحل الأمثل بعد رفض الحكومة تعديل بنود قانون الآثار لتشديد الحراسة على الآثار ودعم شرطة الآثار لمواجهة أي انفلات أمني».
ويقدر خبراء تكلفة مشروع المتحف الكبير بنحو 4 مليارات جنيه، منها قرض من هيئة التنمية الدولية اليابانية (الجايكا) بمبلغ 300 مليون دولار، يسدد من عائد المشروع بعد الانتهاء منه بفترة سماح عشر سنوات.