وافق اتحاد مكون من 70 شركة تجزئة وعلامة تجارية مختلفة في مجال الملابس، معظمها من قارة أوروبا، على فحص جميع مصانع الملابس البنغلاديشية التي تصدر منتجاتها لهذه الشركات في غضون تسعة أشهر.
وبموجب خطة سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين المقبل، وافقت الشركات على تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات فورية أينما وجدت مشاكل خطيرة تتعلق بالسلامة. وتعهدت تلك الشركات «بضمان توافر الأموال الكافية لدفع تكاليف التجديدات وتحسينات السلامة الأخرى».
وأعلنت الشركات عن تفاصيل خطتها الطموحة والملزمة من الناحية القانونية بعد التفاوض مع النقابات العمالية ومنظمات غير حكومية منذ منتصف مايو (أيار) الماضي. وكانت أول مجموعة من الشركات قد وقعت على هذا الاتفاق بعد ثلاثة أسابيع من مصرع 1129 عاملا، عندما انهار مبنى تابع لأحد المصانع في بنغلاديش، ثم ارتفع عدد الشركات الموقعة بعد ذلك من 30 شركة إلى 70 شركة في منتصف مايو، بما في ذلك شركات «إتش آند إم» و«كارفور» و«ماركس آند سبنسر»، علاوة على شركة «بي في إتش»، وهي الشركة الأم لشركتي «كالفين كلاين» و«تومي هيلفيغر», بحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز».
وقد انضم عدد قليل للغاية من الشركات الأميركية لهذه الخطوة، في حين كشفت شركات أخرى عن رفضها للخطة لأنها ملزمة من الناحية القانونية، وهو ما قد يعرضها لدعاوى قضائية وبعض الالتزامات الأخرى غير المحددة. وأكدت شركات تجزئة ومجموعات عمالية أوروبية أن هناك مبالغة كبيرة في هذه المخاوف، وأن الأميركيين كانوا قلقين في الأساس من تكلفة الخطة.
وبدلا من ذلك، انضمت شركات «وول مارت» و«جاب» و«تارغت»، وغيرها من شركات التجزئة الأميركية، إلى خطة بديلة، وتعمل هذه الشركات الآن على دراسة التفاصيل الخاصة بهذه الخطة بمساعدة من النواب السابقين في الكونغرس الأميركي جورج ميتشل وأوليمبيا سنو. وأعربت هذه المجموعة عن أملها في أن تعلن عن تفاصيل خطتها بحلول منتصف يوليو (تموز) الحالي. ويقول منتقدون إن خطة الولايات المتحدة لتحسين سلامة المصانع في بنغلاديش ستكون أقل من الخطة التي تهيمن عليها الشركات الأوروبية.
ومن بين الشركات الأميركية القليلة التي انضمت للخطة التي تسيطر عليها الشركات الأوروبية كل من «بي في إتش» و«أبركرومبي آند فيتش» و«سين جون»، كما انضمت شركة الملابس الكندية للتجزئة «لوبلاو» للخطة أيضا. وقال اندي يورك، وهو مدير مجموعة «إن براون غروب» البريطانية للتجزئة «كنا نود أن تنضم بقية الشركات الأميركية إلينا».
يذكر أن بنغلاديش تصدر نحو 60 في المائة من إجمالي إنتاجها من الملابس إلى أوروبا، مقابل نحو 25 في المائة إلى الولايات المتحدة. ولم ينضم سوى عدد قليل من شركات التجزئة الآسيوية والأسترالية إلى هذه الخطة، بما في ذلك شركة «اسبريت»، التي يوجد لديها مقر مالي في هونغ كونغ. وبموجب هذه الخطة، فما إن يجد المفتشون أي مشكلة تهدد بوقوع ضحايا أو إلحاق إصابات بالغة، فإنهم سيقومون على الفور بإبلاغ مالك المصنع حتى يقوم بوقف العمل أثناء إجراء التحقيقات والإصلاحات، ثم يقوم المدير التنفيذي للمجموعة بتنبيه المسؤولين البنغلاديشيين وجميع الشركات الموقعة على الاتفاق وعمال المصنع في ما يتعلق بهذه المخاطر.
وقد اتفقت الشركات الموقعة على الخطة على أن تأتي المبالغ المخصصة لعلاج مشاكل السلامة من الاستثمارات المشتركة، والمدفوعات المباشرة، والشروط التجارية التي يتم التفاوض عليها، أو من الدعم الحكومي، أو من مانحين آخرين أو أي مزيج من هذه الآليات. وقال يورك «هذا هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير مستدام وطويل الأجل لصناعة الملابس في بنغلاديش».
وتمارس الجماعات العمالية والاستهلاكية ضغوطا على شركات التجزئة الغربية للانضمام إلى الخطة، لا سيما بعد سقوط مبنى أحد المصانع وبعد اندلاع حريق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما أدى إلى مقتل 112 عاملا في بنغلاديش. وتسمى هذه الخطة، التي تم التوقيع عليها أيضا من قبل كثير من النقابات العمالية ومنظمات غير حكومية، بـ«الاتفاق المتعلق بالحريق وسلامة المباني في بنغلاديش».
وحتى يتم السماح بعمليات التفتيش، وافقت شركات التجزئة الغربية على إرسال أسماء وعناوين جميع المصانع البنغلاديشية التي تتعامل معها بحلول الخامس عشر من يوليو (تموز). وفي خطوة غير عادية، سيتم الكشف عن تلك القائمة التي يتوقع أن تضم نحو 1000 مصنع، كما سيتم الكشف عن تقارير التفتيش. ومن المعروف أن الشركات غالبا ما ترفض الكشف عن أسماء مورديها من الخارج خوفا من الشركات المنافسة.
وقالت جيركي راينا، وهي الأمينة العامة لاتحاد «أندستريال» العمالي الذي يوجد به نحو 50 مليون عضوا في 140 دولة مختلفة، إن قائمة الشركات الموقعة على الخطة تضم كلا من شركة «إنديتكس»، مالكة سلسلة ملابس «زارا»، التي تتعامل مع نحو 350 مصنعا في بنغلاديش، وشركة «إتش آند إم» التي تتعامل مع 260 شركة، وشركة «سي آند إيه» الهولندية للتجزئة التي تتعامل مع 230 شركة في بنغلاديش.
وبموجب هذه الخطة، فسوف تقوم فرق دولية تضم مفتشين في مجال الحرائق وسلامة المباني، بالتنسيق مع نظرائهم في بنغلاديش، بفحص جميع المصانع الموردة في غضون تسعة أشهر، وسيتم التركيز على بواعث قلق خطيرة مثل العدد غير الكافي لسلالم النجاة من الحريق، والعيوب الهيكلية الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المباني. ويدعو الاتفاق أيضا لتطوير «خطط عمل» لتصحيح المشاكل الخطيرة المتعلقة بالسلامة في غضون تسعة أشهر.