بعد القرار الذي أصدرته المحكمة في الشهر الماضي بسجنهما بسبب التهرب الضريبي، قرر المصممان الإيطاليان، دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، إغلاق كل محلاتهما في ميلانو احتجاجا على القرار. لتبرير هذه الخطوة المتطرفة، نشرا رسالة يشرحان فيها وجهة نظرهما، وبأنهما لم يعودا يتحملان الاتهامات غير العادلة من قبل شرطة الضرائب الإيطالية، ولا الحملات التي تشنها ضدهما بعض وسائل الإعلام. وعلقا أن هذه الاتهامات مشينة ليس بحقهما فحسب بل «بحق العاملين معنا»، خصوصا الخبر الذي نشرته وكالة «رويترز» الذي جاء فيه بأن واجهات كل محلات «دولتشي أند غابانا» في مجموع ميلانو كتب عليها «أغلق بسبب الغضب والسخط»، وألصقا إلى جانبها، مقالا نشر سابقا في صحيفة إيطالية يقول فيه عضو مجلس البرلمان، فرانكو دالفونسو، إنه لا يجب السماح لماركة «دولتشي أند غابانا» بإقامة عروضها في الأماكن المفتوحة بالمدينة خلال أسبوع ميلانو للموضة، شارحا: «نحن لا نحتاج إلى متهربين من دفع الضرائب لكي يمثلوننا». ورغم أن دالفونسو اعتذر فيما بعد عما قاله مبررا أنه عبر عن رأي شخصي خلال حديث جانبي وغير رسمي وليس في حوار صحافي، إلا أن المصممين استنكرا الأمر، كما لا يزالان ينكران بشدة أي ضلوع لهما بالتهرب من دفع الضرائب، ولا يزالان لحد اليوم يتحديان قرار المحكمة بسجنهما وينويان الطعن على الحكم.
مشكلة المصممين، بدأت منذ ست سنوات تقريبا حين بدأت السلطات الإيطالية تحقيقا في إطار حملة أعلنتها الحكومة ضد التهرب الضريبي في إطار محاولة للحد من الدين العام الذي جعل إيطاليا مركزا لأزمة منطقة اليورو. واتهم المصممان فيها بالتهرب من دفع نحو 400 مليون يورو على صفقة تقدر بمليار يورو تم فيها بيع ماركة «دي أند جي» و«دولتشي أند غابانا» لشركة قابضة يوجد مقرها بلوكسمبورغ في عام 2004. المصممان أنكرا التهمة على أساس أن المبلغ أكبر بكثير مما حصلا عليه بالأساس. في عام 2011 حصلا على حكم بالبراءة من محكمة سابقة، لكن فرحتهما لم تدم طويلا، إذ سرعان ما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمتهما. وكانت النتيجة إدانتهما بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر وغرامة 500.000 يورو لكل واحد منهما.
رد فعلهما الحالي، هو محاولة لتسليط الضوء على دورهما المهم في الاقتصاد الإيطالي، حسبما جاء في الرسالة المعلقة على كل واجهات محلاتهما الميلانية، والتي تقدر بـ9 محلات. جاء فيها: «أخيرا، بعد شعور بالسخط لما تعرضنا إليه من معاملة مشينة من قبل مدينة ميلانو، قررنا أن نغلق كل محلاتنا بها لثلاثة أيام. لقد ولدنا في ميلانو، وندين بالكثير لهذه المدينة، بيد أنه يجب القول إننا وطوال الـ30 سنة الماضية، أعطيناها الكثير أيضا: بدءا من «البريستيج» إلى تسليط الأضواء عليها عالميا إضافة إلى خلق وظائف والدفع باقتصادها. وأرفقا الرسالة بتقرير نشر في عام 2005 عن أهم المساهمين في اقتصاد مدينة ميلانو، جاءا فيه في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. وشرح المصممان في رسالتهما العلنية: «للتأكد من هذا الدور، ما علينا إلا النظر إلى محلاتنا في ميلانو، فنحن نوفر وظائف لأكثر من 250 شخصا، ننوي أن نعوضهم بإنصاف في حال ظلت محلاتنا مغلقة. فرغم حبنا للمدينة، وإحساسنا بالمسؤولية، ورغبتنا في الاستمرار في العمل بنفس التفاني والقوة، إلا أننا أيضا تعبنا من حملة الإهانات والافتراءات المستمرة التي نتعرض لها، وهي أمور تؤثر على قدرتنا على الإبداع وتستنزف كثيرا من الجهد الذي يجب أن نوليه لعملنا كمصممين». كما يشيران في الرسالة إلى أن هذا الوضع أثر على عطاء العاملين معهم أيضا وحماسهم. تجدر الإشارة إلى أن احتمالية دخول المصممين السجن ضئيلة، لأنه، وحسب القانون الإيطالي، يجب أن لا يقل الحكم عن عامين لكي يتم تنفيذه.