تشهد الأسواق الأردنية حركة نشطة وإقبالا على الحلويات الباردة والساخنة كالهريسة والكنافة والوربات والقطايف بأنواعها وعش السرايا و«بين نارين» والكلاج بأنواعه وعش البلبل وأنواع أخرى وسط تفاوت في أسعارها من محل إلى آخر حسب جودتها والمكونات التي تدخل في صناعتها.
وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، إن الأسواق أنهت منذ فترة استعداداتها لاستقبال العيد، بتجهيز الكميات التي يحتاجها المواطنون على خلاف ما كانت عليه في بداية رمضان حيث ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحركة على الشراء تستمر من أواخر شهر رمضان إلى أول يومين من أيام عيد الفطر المبارك.
وأضاف أن النقابة اجتمعت مع أعضائها لبحث تأمين احتياجات المواطنين خلال العيد وبأسعار معتدلة رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج لعدد من الحلويات. وأكد أصحاب محالات الحلويات أن المواطنين خلال الأسبوع الأخير من رمضان تحولوا من شراء الحلويات الشعبية المشهورة إلى شراء حلويات العيد.وقال إسماعيل عنبتاوي صاحب محل كبير للحلويات إن الفترة الحالية تشهد إقبالا على الحلويات الشعبية متوقعا أن تشهد الحركة على حلويات العيد نشاطا ملحوظا مع وجود الكثير من أنواع المعمول، مشيرا إلى أنه تم تجهيز آلاف الكيلوغرامات من المعمول وبأنواعه المختلفة. وقال علي حمزة رب أسرة إنه على استعداد لتلبية احتياجات الأسرة للعيد رغم الظروف المادية الصعبة التي يعيشها على حساب السلع الأساسية للأسرة، لكنه استطرد بالقول إن العادات والتقاليد الاجتماعية فرضت عليه تقديمها في المناسبات الاجتماعية كنوع للتعبير عن الفرح بالعيد. وأكد وضاح خالد رب أسرة أن تقديم الحلويات في مثل هذه المناسبات واقع لا مفر منه حتى لو دفعته الظروف إلى الاقتراض من الآخرين لتلبية طلبات الأسرة في العيد لتقديم الحلوى للمهنئين رغم ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وعلى الرغم من استقرار أسعاره في معظم المحلات إلا أن هناك الكثير من ربات البيوت لا يفضلن إلا المعمول والكعك المصنوع في البيت. وفي هذا السياق تقول آمال حيدر ربة منزل إنه من المستحيل أن تشتري المعمول من المحال فهي تحرص في كل عيد على صنعه بنفسها معللة السبب إلى العادات والتقاليد المعتادة عليها بالإضافة إلى التأكد من النظافة وقالت إنها لا تحس بطعم العيد إلا إذا عملت معمول، واتفقت معها كثيرات من ربات البيوت بخصوص الموضوع نفسه مثل هيفاء تيسير وسعاد خليل وزينة الصمادي.
من جهته قال مستورد مواد غذائية محمد الملك إن نسبة الإقبال على التمر المطحون تصل إلى 90 في المائة وأن جميع التمور الموجودة في الأسواق مخزنة من العام الماضي موضحا حاجة المملكة سنويا من التمور السعودية والإماراتية تصل إلى آلاف الأطنان وأن سعر التمر يختلف في فصل الصيف وفصل الشتاء ويكون الطلب أكثر على التمر في فصل الشتاء.
وعلى الرغم من كثرة المتجولين في الأسواق وطوابير السيارات التي تسد الكثير من الشوارع في وسط البلد وجبل الحسين وغيرها من مناطق عمان فإنه لا يمكن أن يكون دليل تعاف لحركة السوق بناء على توصيف التجار.
ويرى تجار أن المحلات التي تبيع البضائع الشعبية حظيت بالنصيب الأوفر من حركة التسوق حتى لو كانت السلع التي تبيعها منخفضة الجودة وذلك لانخفاض أسعارها التي تناسب أوضاع الكثير من المواطنين الاقتصادية.
ويقول تاجر الملابس سمير حامد أن سوق الملابس لم يستفد شيئا يذكر ذلك لأن الوضع المعاشي للكثير من الأسر لا يساعد سوى في تأمين ملابس الأطفال فيما لم تشهد محلات بيع ملابس الكبار حركة التسوق التي كنا نأمل بها. فيما أشارت ربة الأسرة مريم خالد إلى أن نفقات رمضان والاستعدادات لعيد الفطر وتحضير مستلزماته وقرب بدء العام الدراسي الجديد وما يعنيه ذلك من نفقات لتأمين حاجات الطلبة من الملبس والقرطاسية وأثمان الكتب ودفع الرسوم المدرسية السنوية أجبرت الكثيرين على الاستدانة أو الحصول على قروض بنكية لتأمين المتطلبات المالية التي فرضت نفسها عليه.
نقيب تجار الألبسة والأقمشة، مروان القادري قال إن حلول عيد الفطر السعيد مع صرف رواتب الموظفين ساهم في تنشيط سوق الملابس لكن هذا النشاط لم يصل إلى مستوياته مقارنة بالأعوام السابقة، وإن الطلب على الملابس للفترة الحالية فوق المتوسط، مرجعا ذلك إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين نتيجة تدني الأجور والرواتب، بالإضافة إلى وجود التزامات مالية أخرى عليهم كمستلزمات المدارس وغيرها.
وأشار إلى أن هنالك عقبات تواجه التجار وخصوصا في عمان «وسط البلد» من أبرزها البسطات المنتشرة بكثرة والتي أثرت على كثير من المحال التجارية كون أن تلك البسطات تبيع بضائع بسعر قليل ودون أن تدفع أي نوع من أنواع الضرائب والرسوم وذلك بخلاف المحال التجارية والتي يترتب عليها ضرائب ورسوم كبيرة.
أما المواطنة أم مهند فأشارت إلى سبب آخر وهو أن تسلم الرواتب قبل أيام لا يعني تخصيص الجزء الأكبر منها لشراء احتياجات ومستلزمات العيد حيث هناك كما قالت ما هو أهم وهو اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد الذي يحتاج إلى نفقة كبيرة خاصة بالنسبة للأسر التي لديها عدة أطفال على مقاعد المدرسة من حيث شراء مستلزماتهم الدراسية المختلفة بما في ذلك تأمين التبرعات المدرسية لهم. وفي ضوء المعطيات السابقة لم تسجل ألأسواق الراكدة أصلا النشاط المرتقب وظلت الحركة التجارية في هذه الأسواق تراوح مكانها تقريبا باستثناء تحسن طفيف في مبيعات ملابس الأطفال والمستلزمات المدرسية.