حكم قاض بريطاني أمس، بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب مما أثار جدلا بشأن حاجة بريطانيا إلى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة. وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد أن قال أحد الوزراء إن على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض أعضاء البرلمان. وقال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار: «وجهة نظري الشخصية التي أتمسك بها بشدة أنه لا يجب أن ينتهي الأمر بنا مثل دول أخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدونه». وأضاف: «هذا بلد حر والناس التي ترعى مصالحها يجب أن تكون حرة في ارتداء ما تشاء».
وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 7.2 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني. لكن في حكم مهم أمس قيل لامرأة مسلمة جادلت بأن كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الإنسانية إن عليها عدم ارتداء النقاب أثناء تقديم الأدلة. وفي حال رفضها الانصياع لقرار المحكمة يمكن أن تسجن بتهمة إعاقة العملية القضائية. وقال القاضي بيتر ميرفي: «أصبح النقاب حاجزا كبيرا داخل قاعة المحكمة».. وأوجد حلا وسطا بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقي أوقات المحاكمة التي تستمر في وقت لاحق من هذا العام والتي تواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة في قضية أخرى. وأصبح قرار القاضي ميرفي واحدا من المواضيع الأكثر نقاشا في بريطانيا ومعظمهم أطلقوا عليه بأنه حل وسط. وجادلت المرأة، التي لا يمكن كشف اسمها لأسباب قانونية والتي بدأت ارتداء النقاب في مايو (أيار) 2012، بأن كشف وجهها أمام رجال ليسوا من عائلتها أو أقاربها يخالف معتقداتها. لكن ميرفي قال إن «القضاة يجب أن يرقبوا ردود فعلها حتى تتحقق العدالة». ورفضت المرأة البالغة من العمر 22 عاما خلع النقاب لأنه وفقا لتعاليم دينها يسمح لها بالكشف عن وجهها أمام محارمها فقط ومنهم زوجها. وحسب قرار ميرفي القاضي في محكمة بلاك فرايز للتاج يمكن للمسلمة التي تمثل أمام المحكمة كمدعية في قضية إخافة الشهود أن تبقى منتقبة خلال جلسة المحاكمة، ولكن يجب أن تكشف عن وجهها عند الإدلاء بشهادتها. وكان القاضي قد اعترض الشهر الماضي على مثول المرأة المنتقبة وهي المدعى عليها والمتهمة بتهديد أحد الشهود، وهي ترتدي النقاب، لأنه لن يكون متأكدا من أنها هي الشخص المقصود بالدعوى. لكن تم التوصل إلى تسوية تقضي بأن تقوم شرطية بالكشف عن وجه المرأة أولا قبل الدخول إلى قاعة المحكمة للتأكد من هويتها. في هذا السياق، اقترح مساعد وزير الداخلية البريطاني، جيرمي براون، طرح الموضوع على البرلمان للنقاش، فيما عبر نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، عن اعتقاده بأن ارتداء النقاب غير مناسب أمنيا في المدارس والمطارات، إلا أنه ينبغي مراعاة عدم التدخل في طراز ملابس أي شخص.