افتتحت في مركز «اكسل» للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية لندن أمس القمة الوزارية لمنظمة السياحة العالمية وسوق السفر العالمية بمشاركة المملكة العربية السعودية ووفود 149 دولة، بينما انطلقت في نفس الوقت فعاليات الدورة 41 لمعرض سوق السفر العالمية «دبليو تي إم». ورأس وفد المملكة للقمة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وأكد الأمير سلطان في كلمة له في الندوة الرئيسة للقمة، التي حملت عنوان «كيفية سد الفجوة بين السياحة والطيران»، على تزايد أهمية المملكة الاقتصادية، ومكانتها كمحور هام في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأبان أن السوق السياحية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث إقبال السائح السعودي، حيث تشهد المملكة وبشكل سنوي أكثر من 33 مليون رحلة سياحة داخلية، كما أسهمت السياحة في توفير 751 ألف وظيفة مباشرة، مشيرا إلى أن المملكة اهتمت خلال السنوات الماضية بتنمية قطاع السياحة وتطويره، لما له من دور مهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وكان من اللافت في اليوم الثاني من بدء المعرض عقد قمة مصغرة لوزراء السياحة في العالم تلت قمة العشرين التي استضافتها لندن في اليوم الذي سبقه، وعلى مدى ساعتين طرحت مواضيع مهمة وحساسة في عالم السياحة على اللجنة المؤلفة من عشرين وزيرا للسياحة من بينهم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى وزير السياحة اللبناني فادي عبود والوزير المغربي لحسن حداد.
وكانت الجلسة التي استمرت نحو ساعتين من الوقت مخصصة لمناقشة مد الجسور والتخلص من الثغرات والشرخ ما بين قطاع السياحة وقوانين الملاحة الجوية، وافتتحت الجلسة بمناقشة المعطلات السياحية التي تتسبب بها تأشيرات السفر (الفيزا) في العالم بسبب الأمن والسياسة.
وقال الأمير سلطان في ندوة النقاش: «المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين وموطن الحرمين الشريفين، وتحتل مكانة دينية وسياسية واقتصادية مرموقة، كما أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي كان مسرحا لتقاطع طرق التجارة الدولية والأحداث الهامة عبر التاريخ، كونها ملتقى للحضارات وجسرا للتواصل الحضاري. وفي هذا العصر تزايدت أهمية المملكة الاقتصادية، ومكانتها كمحور هام في منظومة الاقتصاد العالمي، ويدل على ذلك مكانة المملكة في المحافل الدولية، لا سيما بعد انضمامها في ديسمبر (كانون الأول) 1999 إلى مجموعة العشرين (G20) التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العام». وكشف أن المملكة أصدرت العام الماضي نحو 10.5 مليون تأشيرة للمسلمين لزيارة الأماكن المقدسة العام الماضي، وقال إن هناك مواطنين من 65 دولة حول العالم يأتون سنويا لزيارة المشاعر المقدسة في المملكة.
كما تعتبر المملكة الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وبلغ نصيب المملكة من إجمالي حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 2,93%، وبلغت قوتها التصويتية 2,8%. وتمكنت المملكة من زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 4% خلال عام 2012م والثلاثة الأرباع الأولى من عام 2013.
وأشار إلى أن «المملكة أنشأت هيئة مسؤولة عن القطاع السياحي تأكيدا على اعتماد السياحة قطاعا إنتاجيا رئيسا في الدولة وانطلاقا من المقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى ما تتميز به المملكة من استقرار سياسي وأمني وتقدم واضح في الاقتصاد والمجتمع السعودي. ونقلت إلى الهيئة مهمة تطوير هذا القطاع الاقتصادي المهم وما يرتبط به من قطاعات أخرى مهمة مثل مرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية، وتطوير الوجهات السياحية الكبرى، وإعادة هيكلة وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تتعلق بالجانب الثقافي والتراث الوطني. وقد عملت الهيئة منذ إنشائها على إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتطوير السياحة في المملكة وزيادة تنافسيتها، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بصناعة السياحة، واستحداث أنظمة جديدة، وكان آخر قرار أصدر من الدولة خلال الشهر الماضي هو نظام السياحة الوطنية.. هذا القطاع الاقتصادي الكبير».
وتابع: «كما عملت الهيئة على مواجهة الطلب المرتفع والمتزايد على السياحة المحلية من خلال البدء في تهيئة المواقع السياحية للاستثمار، وجذب الاستثمارات في الوجهات والمواقع السياحية، حيث تم مؤخرا إقرار عدد من الشركات المساهمة في القطاع السياحي، كما تم إقرار برامج موجهة لتطوير منظومة مرافق الإيواء المتخصصة وتحفيز المستثمرين والمطورين، ومنها التمويل الميسر للمشاريع السياحية وتمديد تأجير مواقع تابعة للدولة لمدة تصل إلى 60 عاما».
ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت السوق السياحية السعودية تطورا ملحوظا من حيث إقبال السائح السعودي. وحسب إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 2012م فإن المملكة تشهد وبشكل سنوي أكثر من 33 مليون رحلة سياحة داخلية، وأكثر من 18.6 مليون رحلة سياحية مغادرة، وأكثر من 14.3 مليون رحلة قادمة، منها 7.2 رحلة للحج والعمرة، مما جعل المملكة تجذب عددا كبيرا من شركات الطيران الدولية. ونتج عن ذلك مليون و126 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بقطاع السياحة، منها 751 ألف وظيفة في قطاع السياحة. وقد بلغت نسبة السعودة في هذه الوظائف من 10% في عام 2000 إلى 27% في عام 2013. كما يبلغ عدد الأشخاص الذين يعملون في قطاع الطيران بشكل مباشر وغير مباشر 219000 شخص يعملون في بشكل مباشر في قطاع الطيران و139000 وظيفة في قطاع السياحة المرتبط بأنشطة الطيران.
وأبان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أنه لتحقق التطوير في الحركة السياحية من وإلى المملكة فقد عملت المملكة على تطوير البنية التحتية للخدمات العامة، ونظرا لمساحة المملكة الواسعة، فلقد كان من الأهمية بمكان تطوير النقل بمختلف وسائله، الطرق البرية، وخطوط السكة الحديد، وتطوير حركة النقل الجوي بين مدن المملكة وبين المملكة ودول العالم، حيث تم إقرار الخطة الاستراتيجية للنهوض بصناعة الطيران بالمملكة من مجلس الوزراء عام 2012، لتشجيع شركات الطيران على تقديم الخدمة للمطارات الداخلية وإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، وقد عملت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة على زيادة عدد الرحلات الجوية من خلال منح تراخيص وتشغيل لشركات طيران جديدة، وفتح المطارات الإقليمية للرحلات الدولية، وتحديث المطارات.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن حركة النقل الجوي الداخلي والدولي في المملكة شهدت نموا سريعا خلال السنوات العشر الماضية مع تطور الحركة السياحية الداخلية، والتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة. حيث عملت المملكة على تحرير حركة النقل الجوي، وفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ولشركات طيران جديدة لتسير رحلات داخلية، وفتح المجال للمزيد من شركات الطيران الدولية لتسير رحلات للمملكة، بالإضافة إلى تطوير وفتح المزيد من المطارات المحلية لاستقبال رحلات دولية وصلت إلى 12 مطارا. وتعمل المملكة حاليا على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لاستيعاب الطلب المتزايد على هذا القطاع، كما أن موقع المملكة والإمكانيات التي أتاحتها والتسهيلات التي وفرتها ساهمت بشكل كبير في حركة النقل الجوي، ليس إلى المنطقة فحسب وإنما بين قارات العالم.
وأضاف: «وهناك تنسيق مستمر بين هيئة السياحة وهيئة الطيران المدني وشركات الطيران المحلية يتمثل في اجتماع دوري بين الجهات للتنسيق ووضع الخطط التي تساهم في تطوير وتنمية حركة السياحة المحلية من خلال تدعيم قدرات النقل الجوي، وتوفير القوى البشرية العاملة في السياحة وصناعة النقل وبخاصة النقل الجوي، حيث أنشأت المملكة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 25 كلية ومعهدا في تخصصات مختلفة لخدمة هذا الصناعة، ومن خلال مراجعة وإقرار استراتيجيات وخطط تم تنفيذها حاليا لإعادة هيكلة قطاعات السفر والسياحة، والنقل الجوي الداخلي، كما ارتفع عدد ركاب الرحلات الداخلية بنسبة 20% خلال عام 2012م ليصل إلى 16.6 مليون راكب، ويتوقع أن ينمو بمعدل 7% سنويا، كما يتوقع أن يصل عدد الركاب في عام 2014م إلى 19 مليون راكب. ومن المتوقع أن تصل حركة النقل الداخلية في 2020م إلى 28.5 مليون راكب، وتتجاوز الحركة الدولية أكثر من 20 مليون راكب».
وقال الأمير سلطان بن سلمان في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» في قمة السفر والسياحة بلندن أول من أمس إن اجتماعات وزراء السياحة في مجموعة العشرين في العاصمة البريطانية لندن تسعى لحقيق مصلحة مشتركة تخدم اقتصادات تلك الدول وشعوبها، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يتداخل مع الكثير من القطاعات المهمة داخل الدول، يأتي في مقدمتها المسائل الأمنية، وهي القضية التي طرحها المجتمعون. وأضاف: «تناول الكثير من وزراء السياحة جهودهم في سبيل تسهيل إجراءات استخراج الفيزا وتسهيل إجراءات السفر عبر مطارات تلك الدول، بينما طرحنا نحن من جانب ميزتنا كقبلة للمسلمين تحتضن الحرمين الشريفين، من خطط لسياحة ما بعد العمرة والجهود التي تبذل في هذا الجانب والتي يأتي في مقدمتها مشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة التي تنفذ في السعودية، من مطارات وطرق وقطارات».
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان عقب مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء السياحة في مجموعة العشرين، التي عقدت في لندن، أن مشاركة السعودية في اجتماعات وزراء السياحة في مجموعة العشرين تجسد مكانتها الاقتصادية المهمة على الخارطة الدولية، لما تتمتع به من موارد طبيعية واستقرار تحقق بفضل الله ثم بالإدارة الاقتصادية المتوازنة التي يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين، موضحا أن السعودية استخدمت مواردها الاقتصادية في خدمة المواطنين.
وبين الأمير سلطان بن سلمان أن المملكة تمر بمرحلة غير مسبوقة تاريخيا في تطوير البنية التحتية والبشرية والسياسية والاجتماعية وعلى جميع الأبعاد وكلها بتزامن في وقت واحد. وعد السياحة جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ومن قطاع الخدمات المصنف دوليا، لافتا إلى أن هناك سوقا كبيرة في المملكة تنتظر نمو قطاع السياحة الوطنية وتهيئته.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن وجود السعودية في اجتماع اليوم هو وجود طبيعي، مشيرا إلى أن السعودية وهي بلد الحرمين ووجهة المسلمين تمثل العرب والمسلمين في هذا المكان كما تمثله بعض الدول الإسلامية مثل إندونيسيا.
من جهته أوضح وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خوسيه مانويل لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماعات هذه الدورة التي تضم وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين، وهي أكبر 20 اقتصادا في العالم، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المتخصصة، من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي يديرها طالب الرفاعي، تهدف إلى دعم النشاط السياحي العالمي، لما يمثله من خدمة لأهداف مجموعة العشرين في دعم الاقتصاد الدولي.
وقال الوزير مانويل: «هناك بعض العوائق التي تواجه السياحة الدولية، منها القضايا الأمنية وإجراءات التأشيرات، وأعتقد أن اجتماعات من هذا النوع هي أفضل طريقة لمعالجة تلك العوائق».
وبالنسبة للمغرب، رأى الوزير لحسن حداد بأن تسهيل إعطاء التأشيرات في أي بلد كان من شأنه أن يزيد عدد السياح، وقال إن الطريقة المثلى للحصول على تأشيرة هي الطريقة الإلكترونية.
أما بالنسبة للوزير اللبناني فادي عبود فقال إن سهولة الحصول على تأشيرة أو إلغائها في بعض الأحيان يصب في مصلحة السياحة في البلاد، ضاربا مثالا عن العلاقات التركية اللبنانية الجيدة التي أدت إلى إلغاء الفيزا بين البلدين، وذلك زاد من نسبة السياحة بواقع 10 مرات في البلدين.
أما بالنسبة للدول الآسيوية فترى وزيرة السياحة في إندونيسيا أن التكنولوجيا هي المستقبل، وتكلمت عن التسهيلات التي تقدمها الدول الآسيوية لجلب السياحة كإعطاء تأشيرة تخول السائح دخول 17 بلدا آسيويا دون الحاجة إلى تقديم طلب إلى كل بلد على حدة.
وبالنسبة للبرتغال فالحصول على تأشيرة من شأنه التأثير على وتيرة السياحة، وعزا ذلك إلى قلة التدريب الذي يتلقاه الموظفون في السفارات حول العالم، وهذا ما يجب التنبه إليه.
ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت خلال الجلسة على هامش سوق السفر العالمية موضوع العلاقة التي تربط ما بين قطاع السياحة وقطاع الملاحة، خصوصا أنه من المنتظر أن يصل عدد الرحلات العالمية إلى 60 مليون رحلة طيران، وهذا ما جعل ممثل شركة «إياتا» للملاحة يعلق بأن «هذا الرقم الهائل يحتم علينا التواصل والتنسيق لتأمين هذا العدد من الرحلات، يجب تطوير المطارات لتكون على قدم وساق وبسعة كبرى تتحمل الكم الهائل من الحركة السياحية، كما يجب النظر إلى مسألة أمن المطارات أيضا».
وعلق الأمير سلمان على الموضوع بالقول إنه من المهم جدا خضوع موظفي المطارات لتدريب مكثف، كما تكلم عن أهمية خصخصة بعض المشاريع السياحية والملاحية، متابعا أن التنسيق ما بين القطاعين هو مفتاح النجاح الحقيقي.
والنقطة الأخيرة والمثيرة الأخيرة التي ناقشها الوزراء في الجلسة هي قضية الضرائب، وما إن ذكرت هذه النقطة حتى تحمس المشاركون وبدأ الوزير اللبناني عبود بالتعليق بالقول بأن مسألة الضرائب التي تفرضها المطارات والخطوط الجوية من شأنها رفع أسعار تذاكر السفر، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على السياحة وبالأخص إلى لبنان، كما ناشد أوروبا إلى فتح باب المنافسة حتى يستفيد لبنان من الأسعار، وقدم عددا من الأمثلة حول عدم منطقية أسعار تذاكر السفر بين مدن وأخرى بسبب قضية الضرائب، وتطرق إلى مسألة عدم وجود طيران اقتصادي رخيص يسافر إلى لبنان، وهذا أيضا يحد من كمية السياح الذين يزورون لبنان.
وبعيدا عن القمة، كان هناك حضور كبير لمصر في المعرض على الرغم من الأزمة الأمنية فيها، ورفع تحذيرات السفر إليها في الآونة الأخيرة سيؤدي إلى تحسن حركة السياحة إليها، وكان من بين المشاركين البارزين هيئة أبوظبي للسياحة في جناحهم الأنيق المعهود، إضافة إلى جناح دبي ولبنان والأردن.
وفي اليوم الأول من المعرض قدم الجناح الأردني فرصة فريدة لمشاركة الممثلة الأردنية البريطانية ناديا صوالحة الطهي، وهي فائزة ببرنامج «ماستر شيف» بنسخته البريطانية.
يشار إلى أن فعاليات معرض سوق السفر العالمية «دبليو تي إم» في دورته الرابعة قد بدأت أول من أمس في مركز «اكسل» للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية لندن. ويستقطب هذا الحدث الذي يعد من أبرز المناسبات المتخصصة في السياحة والسفر أكثر من 48000 من كبار خبراء السفر والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام العالمي، للتعرف على آخر التوجهات والتطورات في عالم السياحة والسفر. وتستمر فعاليات المعرض أربعة أيام بمشاركة 5000 عارض من 149 دولة.