الأميرة للا مريم تفتتح الملتقى الأول «الشباب من أجل حقوق الطفل» بطنجة

احتفالا بالذكرى العشرين للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل

الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خلال افتتاح الملتقى الأول «الشباب من أجل حقوق الطفل» بطنجة (ماب)
TT

افتتحت الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، أول من أمس بمدينة طنجة شمال البلاد، الملتقى الأول «الشباب من أجل حقوق الطفل». ونظمت هذه التظاهرة في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، التي تهدف إلى «ترسيخ مختلف المكتسبات المتعلقة بوضعية الطفل في المغرب، ووضع مقاربات جديدة لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الأطفال»، واختير لها شعار «سلامة وأمن الأطفال مسؤولية الجميع».

وخلال حفل الافتتاح جرى تقديم شهادات من طرف شخصيات ومؤسسات مغربية وأجنبية وأطفال برلمانيين سابقين، رصدت المبادرات التي قام بها المرصد الوطني لحقوق الطفل والتي مكنت من تعزيز حماية حقوق الأطفال بالمغرب والرقي بكل القضايا المرتبطة بشأن الطفولة وتطوير ثقافة حقوق الطفل في مختلف المجالات الحيوية التي تعنى بالطفولة سواء منها التي تخص المجال التعليمي أو الثقافي والصحي والقانوني.

وفي هذا السياق، قال فيينا خوسيه أنطونيو سييرا، ممثل منظمة الأمم المتحدة للشباب، إن المبادرات والأنشطة المسخرة للطفل في المغرب كإحدى الدول الأفريقية الرائدة في المجال، غيرت الكثير من المفاهيم النمطية في التعامل مع قضايا الطفولة، وأسهمت في أن تتبوأ الطفولة شأنا مركزيا في كل المقاربات السياسية والاجتماعية والتنموية، مما مكن الأطفال من تحقيق العديد من المكتسبات وبلوغ الأهداف الكبرى النبيلة التي سطرها المغرب في توافق تام مع أهداف الأمم المتحدة من أجل استشراف المستقبل بثبات وعزيمة لضمان كل الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل.

وأشار بالمناسبة إلى أن المؤهلات المعرفية التي يتمتع بها الشباب الأفريقي والمغربي تمكن من إثراء النقاش وتعزيز المبادرات حول كل القضايا المتعلقة بالطفل والإحاطة بكل المواضيع التي تستأثر باهتمام المجتمع في تعامله مع قضايا الطفولة كقضية مركزية، مشيرا إلى أهمية إشراك الشباب في النقاش العمومي لدعم ثقافة حقوق الطفل.

وترأست الأميرة للا مريم بهذه المناسبة مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية تهم مجال حماية وضمان حقوق الطفل، من بينها اتفاقية «الإنصاف في الولوج إلى المعرفة»، واتفاقية خاصة بـ«حماية الصحة النفسية والعقلية للأطفال»، واتفاقية تتعلق بـ«الآليات المرجعية لحماية الأطفال»، ثم اتفاقية تتعلق بوضع وتنفيذ برنامج «طنجة مدينة آمنة للطفل».