لم يكن التونسي زهير الرابحي يتوقع أن تكون ولادة ثلاثة توائم دفعة واحدة سببا مباشرا في تدني وضعه الاجتماعي وفقره. فمنذ ثلاثة أشهر كانت ولادة التوائم الثلاثة قد أدخلت البهجة على العائلة، لكن مع توالي الأيام، مضت الفرحة بالمواليد لتنطلق فواتير الحليب المجفف ومواد التنظيف والأدوية، في ظل نقص مريب للموارد والمداخيل.
الرابحي، القاطن بمنطقة حاجب العيون من محافظة القيروان قرر عرض أحد أبنائه للبيع لإعالة البقية في حركة رمزية توحي بعجزه التام عن مواجهة مصاريف عائلة تتكون من سبعة أفراد. ونشر الإعلان فعلا في سابقة هي الأولى من نوعها على صفحات الجرائد التونسية.
الرابحي قال لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المحلية أعربت له عن اهتمامها في بداية الولادة منذ ثلاثة أشهر وقدمت بعض الأغطية والمواد الغذائية ولكنها انفضت عنه بعد مدة قصيرة. وأشار إلى أن فلذات الكبد لا يمكن التخلي عنهم بسهولة ولكنه في المقابل أكد أن مدخول العائلة لا يتجاوز 12 دينارا تونسيا (قرابة ثمانية دولارات أميركية) يوميا، وهذا على حد قوله لا تكفي لتلبية حاجات التوائم الثلاثة، فعلب الحليب المجفف يوميا لا تقل قيمتها عن 17 دينارا تونسيا (نحو 11 دولارا أميركيا) وقد عجز تماما عن الإيفاء بتلك الحاجات.
وحول الضجة الإعلامية التي يمكن أن يخلفها إعلانه بيع أحد أبنائه وإمكانية اتهامه بابتزاز مشاعر الآخرين بطريقة يغلب عليها الطابع الإنساني، عبر الرابحي عن غصبه الشديد وقال إنه يطلب من السلطات توفير مورد رزق لعائلته، وأن ما دفعه إلى هذا القرار هو العجز التام وليس «الطمع» كما ادعى بعض المتابعين لحالته الاجتماعية.
ومن ناحيته، قال ناجح الزغدودي، الإعلامي التونسي من القيروان، وقد تابع حالته منذ اتخاذ قرار الاعتصام بمقر المعتمدية (السلطة المحلية) قبل أشهر، إن الحلول موجودة، مضيفا أن هناك كثيرا من المؤسسات التونسية التي بإمكانها أن تساعد زهير الرابحي عبر تبني التوائم الثلاثة وتوفير الحفاظات من قبل المؤسسات الناشطة في هذا المجال، والحليب من قبل عدد من المؤسسات التونسية المصنعة للحليب، وهذا لا يكلف تلك المؤسسات الكثير لكنه يقضي على جزء كبير من المشكل على حد تعبيره.