أسئلة كثيرة تدور في خاطرك بمجرد أن تطأ قدمك منطقة الغورية بحي الحسين الشهير بالقاهرة، تمر في الحي على باعة الملابس الجاهزة والتحف الفرعونية النادرة ومحلات العطارة المنتشرة بكثافة في المكان، وبين تكدس الأروقة بالمارة والزبائن من كل الجنسيات والأطياف، وأصوات الباعة التي تتعالى معلنة عن تخفيضات جديدة في أسعار السلع، سيلفت نظرك رواق يخلو من المارة تقريبا، اللهم إلا من بضعة رجال أزهريين جاءوا خصيصا لتفصيل طربوش جديد في محل بات هو وجاره الملاصق له الوحيدين المصنعين للطرابيش في مصر بعد أن كادت المهنة تندثر وأصبح الإقبال على شراء الطرابيش نادرا واستثنائيا.
داخل الدكان المنشود فاحت رائحة التاريخ القديم الممزوجة بغبار الزمن الذي طال الكثير من البضاعة المعروضة لقلة الطلب عليها، بينما جلس محمد إبراهيم (صانع الطرابيش) عاكفا على «تشطيب» طربوش جديد يقول: «ورثت حرفة تصنيع الطرابيش عن والدي الذي ورثها بدوره عن جدي، فهي مهنة العائلة منذ زمن بعيد داخل هذا الدكان الذي يقترب عمره من الـ150 عاما، وأنا أعمل بها منذ ما يقرب الـ30 عاما منذ أن كنت في العاشرة من عمري. الطربوش أصله تركي، وكان أزهى عصوره في عصر العثمانيين والفاطميين مرورا بحقبة الملك فاروق ومحمد علي باشا، الذي غير فيه كثيرا وكان يرتدي طربوشا عرف باسمه، كان يتميز بطوله وقصر زره (الشراشيب السوداء المتدلية منه) وانتشر بقوة في عصره».
عرفت مصر صناعة الطرابيش مع بداية عصر محمد علي باشا عام 1805. وكان الطربوش يعتلي الرؤوس في كبرياء، منفردا من خلال زر وشراشيب سوداء ترمز إلى الأناقة المتناهية، أو متدثرا بشال أنيق ناصع البياض، كما مر الطربوش بمراحل مختلفة خلال تعاقب حكام وسلاطين وملوك مصر إلى أن صار ارتداؤه إجباريا لكل موظفي الدولة ومنهم القضاة ورجال الجيش والبوليس وطلاب الجامعات والمدارس. يتابع الأسطى إبراهيم: «رغم أن ارتداء الطربوش لم يعد إجباريا ورغم قلة الطلب عليه هذه الأيام نظرا لقدمه واندثاره فإن هناك فئات ما زالت تتردد على الدكان لشرائه أو لتفصيل واحد مثل مشايخ الأزهر الشريف وبعض المقرئين وأئمة وخطباء المساجد وبعض المحاضرين بجامعة الأزهر، حيث يعتبرونه نوعا من الوقار وبه يكتمل الزى الرسمي الخاص بمهنتهم، وفي بعض الأحيان نجد إقبالا من بعض الفنانين الذين يحتاجون إليه للعب دور معين، وأيضا بعض الجرسونات في المقاهي».
يضيف الأسطى إبراهيم: «لذلك أنا أعتبر الطربوش ما زال موجودا، وسعره الآن يبدأ من 20 جنيها ويصل إلى 250 جنيها، خصوصا إذا كانت القماشة المستخدمة غالية مثل الجوخ، وهو أجود أنواع الصوف القيمة، ويكون سعره 20 جنيها إذا كان مصنوعا من قماش الميلتون، وهو قماش رقيق إلى حد ما ولا يدوم طويلا».
وكان ازدهار الطربوش في عصور مصر القديمة نوعا من «الإتيكيت» ومجاراة للتقاليد والعرف السائد، حيث كان إظهار الرأس عاريا وقتذاك يعد عيبا كبيرا وخروجا على المألوف وتقاليد المجتمع مما جعل صناعة الطرابيش تزدهر في مصر وتنتشر محالها في كل مكان، خصوصا في وسط البلد والحسين والغورية، كما كانت رائجة في بلاد أخرى كتركيا واليمن وتونس والمغرب وبلاد الشام، لكن مع تغير العصر تقلصت هذه الصناعة تماما ليبقى منها عدد محدود يعد على أصابع اليد الواحدة.
يقول الأسطى إبراهيم فرحا بطربوش جديد انتهى من تصنيعه: «نسبة الإقبال على الطرابيش انخفضت بنسبة تتخطى الـ50 في المائة، ومن المرجح أن تنخفض النسبة أكثر في الأعوام المقبلة، إضافة إلى ندرة الحرفي الذي يجيد هذه الصناعة، التي تتطلب الصبر وتعتمد على الحب والمهارة والفن والذوق، لأنها تتطلب جهدا ووقتا كبيرين، وتمر بمراحل تصنيع متعددة، إضافة إلى الماكينة الخاصة التي يصنع عليها الطربوش يدويا بشكل كامل، وتسمى (الوجاء)، وهناك عدة أنواع من الطرابيش مثل (الأفندي)، وهو الطربوش التقليدي، و(العمامة) الخاصة برجال الأزهر، والطربوش المغربي الذي يتميز بقصره وطول زره المتدلي، كما أن هناك أناسا ما زالوا يرتدون الطربوش حتى الآن مثل الشيخ حافظ سلامة والمقرئ الإذاعي محمود الخشت، والمقرئ طه النعماني، وغيرهم. وهم زبائن دائمون لدينا».
ويبدو أن رياح كساد قطاع السياحة طالت سوق تصنيع الطرابيش في مصر أيضا لتصبح الخطر الأكبر على اندثار المهنة تماما واختفاء الطرابيش الأصلية المصنعة يدويا، التي تعتبر جزءا من التراث الوطني. يؤكد الأسطى إبراهيم هذا ويقول بنبرة حزن واضحة: «كساد القطاع السياحي في أعقاب ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011 ضربت سوق الطرابيش وتأثرت بها كثيرا، إذ كان الإقبال الأقوى من السياح الأجانب من جميع الجنسيات الإيطالية والأميركية والروسية والعرب الذين كانوا يقبلون على شراء الطرابيش والجلابيب المصرية كنوع من الاحتفاظ بزي تاريخي أثري، وكان الفلسطينيون والمغاربة الأكثر إقبالا عليها، كما كانت نسبة المبيعات في اليوم الواحد تصل إلى 50 و60 طربوشا، أما الآن فقد تمر أيام لا نبيع فيها طربوشا واحدا».