صادق الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج خلال الأسبوع الحالي، على تمويل 27 مشروعا لفائدة تونسيين عادوا من فرنسا طواعية بعد مشاركتهم في عمليات هجرة غير شرعية. ووفق اتفاقية أمضاها الطرف الفرنسي مع بلدية بن قردان التونسية الواقعة بولاية - محافظة - مدنين على الحدود بين تونس وليبيا، فإن الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج سيمكن كل شاب تونسي من مبلغ مالي في حدود 12 ألف دينار تونسي (نحو 8 آلاف دولار أميركي) للمساعدة على بعث مشاريع صغرى ومتوسطة.
وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن نحو 400 شاب من ولاية - محافظة - مدنين سينتفعون بهذه المشاريع من أجل إحداث مواطن شغل قد تساهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وبشأن هذه المشاريع الهادفة لاستقرار الشباب التونسي في بلده الأصلي، قال مختار العقربي رئيس الجمعية التونسية للتشغيل والهجرة لـ«الشرق الأوسط» إن عدة هياكل في الدولة التونسية تدعم فكرة عودة التونسيين المهاجرين سواء بصفة شرعية أو غير شرعية بصفة نهائية واستقرارهم في تونس.
وأضاف أن جمعيات ومنظمات قد نظمت عدة ندوات بالاشتراك مع الطرف الأوروبي بشأن تمويل مشاريع لفائدة شباب المدن والمناطق المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين بهدف تشجيعهم على الاستقرار في بلدانهم الأصلية والابتعاد بهم عن «أوهام» الثروة والإثراء السريع في البلدان الأوروبية التي تعاني بدورها من مشكلات اقتصادية.
وكان مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي قد أصدر في بداية 2013 مرسوما تضمن عدة إجراءات من ضمنها تسوية وضعية 30 ألف مقيم غير شرعي سنويا فيما يقدر عدد الوضعيات غير القانونية في فرنسا بنحو 350 ألف وضعية وذلك حسب إحصائيات المركز الفرنسي للبحوث العلمية.
ويستقر بفرنسا بصفة قانونية قرابة 600 ألف تونسي، وهذا الرقم يمثل أكبر جالية تونسية في الخارج.