غرمت هيئة تحكيم مصرية المذيع الساخر باسم يوسف والشركة المنتجة لبرنامجه «البرنامج» مبلغ 100 مليون جنيه بسبب خلاف مع محطة فضائية مصرية خاصة أوقفت برنامجه الأسبوعي الساخر، لأسباب قيل وقتها إنها سياسية.
وقال محمد الأمين، مالك مجموعة «سي بي سي» الفضائية المصرية الخاصة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي «غرم باسم يوسف والشركة المنتجة (كيو سوفت) 50 مليون جنيه مصري (7 ملايين، أو 5.5 مليون يورو) لكل منهما للضرر المادي والأدبي بسبب وقف البرنامج».
وكانت محطة «سي بي سي» الفضائية الخاصة علقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 برنامج يوسف الساخر «البرنامج» بعد حلقة سخر فيها من بعض المسؤولين المصريين.
وأضاف محمد الأمين أن «الأمر تجاري بحت»، وأن «مجموعة (سي بي سي) تضررت بشدة ومن ثم جاء الحكم على هذا الشكل». وصدر الحكم هذا في نهاية نوفمبر الماضي وتم تسريبه للأوساط الإعلامية قبل انتهاء الإجراءات بعد النظر في الطعون المحتملة.
ورغم أن هيئة التحكيم تنظر في الأسس القانونية للاتفاقات التجارية، فإنها أشارت في حكمها إلى أن البرنامج لم يكن هادفا أو بناء، بل ساحة «للتجريح» في الشخصيات السياسية الوطنية، داعية وسائل الإعلام لأن «تقف صفا واحد خلف مصالح الوطن». وتضمن الحكم أيضا إلزام يوسف دفع مبلغ الغرامة كاملا إذا تعثرت الشركة المنتجة له في دفع حصتها، حسب مصدر قريب من إدارة «البرنامج».
وعرف يوسف بانتقاداته اللاذعة وهو يعلق في برنامجه على الأحداث العامة في مصر، وقال إنه سيقدم طعنا على الحكم. وعلق على حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «تم الزج بي في خلاف تحكيمي تجاري، أنا لست طرفا فيه، يختص بإيقاف (سي بي سي) للبرنامج».
وبررت المحطة آنذاك قراراها «بعدم التزام باسم يوسف السياسة التحريرية لقنوات (سي بي سي)»، وأضافت أنها قررت «إيقاف بث برنامج (البرنامج) لحين حل المشكلات الفنية والإدارية والتجارية الخاصة بالبرنامج».
ولاحقا، قام باسم يوسف، المعروف باسم «جون ستيوارت مصر»، بفسخ تعاقده مع المحطة بعد أن امتنعت عن إذاعة أي حلقات جديدة له ولجأ إلى التحكيم للسماح له بعرض برنامجه على قناة أخرى، حسب ما أفاد مصدر قريب من إدارة «البرنامج».
وفي فبراير (شباط) 2014، بدأ يوسف إذاعة برنامجه لحساب محطة «إم بي سي» السعودية التي تبث من دبي، لكنه لاحقا أعلن توقفه في يونيو (حزيران) الماضي بسبب «الضغوط».