السبـت 09 ربيـع الاول 1435 هـ 11 يناير 2014 العدد 12828
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

المخرج محمد فهد بنسودة يقدم العرض ما قبل الأول لـ«خلف الأبواب المغلقة»

أول فيلم يتناول ظاهرة التحرش الجنسي في المغرب

جانب من مشاهد شريط «خلف الأبواب المغلقة» للمخرج محمد فهد بنسودة («الشرق الأوسط»)
الدار البيضاء: فؤاد الفلوس
قدم المخرج المغربي محمد فهد بنسودة، مساء أول من أمس (الخميس)، في المركب السينمائي «ميغاراما» بالدار البيضاء، العرض ما قبل الأول لشريطه الجديد «خلف الأبواب المغلقة»، الذي عده أول فيلم يتناول ظاهرة التحرش الجنسي في المغرب، ويقرب المشاهدين من معاناة بعض النساء داخل مقار عملهن. ويتزامن الشريط مع استعداد الحكومة المغربية للمصادقة على قانون يجرم التحرش الجنسي، ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها في الأماكن العامة أو بالإدارات العمومية، بالسجن وأداء الغرامات المالية.

يشار إلى أن الفيلم توج أخيرا، بجائزة لجنة تحكيم مهرجان «هيوستن» في دورته السادسة والأربعين بولاية تكساس الأميركية، ويعد أول عمل سينمائي مغربي وعربي يتوج بإحدى جوائز «ريمي أوارد الأميركية»، وسيعرض بالقاعات السينمائية ابتداء من 25 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وقال المخرج بنسودة لـ«الشرق الأوسط» إنه يجب التعامل بحذر عند التطرق لمواضيع اجتماعية تخص المجتمع وفي نفس الوقت تقدم فرجة سينمائية، مبرزا أن الصعوبة تكمن في كيفية التطرق إلى موضوع شائك، ويعد من المحرمات مع تقديم فرجة سينمائية من دون أن تخدش شعور المتفرج، مضيفا أنه في المغرب هناك جمهور لم يعد يأتي إلى القاعات السينمائية وهو الأم والزوجة والأخت، وقال: «هذا الجمهور افتقدناه وكان يشكل في فترة زمنية جمهورا كبيرا، إذن، كان علي أن أبحث عن الأدوات واللغة السينمائية من أجل تقديم فرجة وخدمة موضوع شائك مفتوح للجميع». وزاد قائلا: «هذا الفيلم ساهم بطريقة غير مباشرة في إشعار الرأي العام أن هناك خطورة في موضوع التحرش الجنسي». وأوضح بنسودة أن التحرش في أميركا يعد جنحة، وفي السنة الماضية جرى التصويت في فرنسا على مشروع قانون جديد حول التحرش ينص على أن للمرأة الحق في رفع قضية.

وقال إن المغرب على الرغم من مشروع القانون الجديد حول التحرش إلا أن الصعوبة تكمن في كيفية إثبات هذا التحرش ونوعه، وقال: «هذا ما أريد أن ألفت إليه النظر عبر هذا الفيلم، وفي اعتقادي أن هذا القانون يجب تشجيعه».

ومن جهتها، قالت الممثلة المغربية زينب عبيد، التي شاركت في الفيلم ولعبت دور البطلة الرئيسة، لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم «هادف ويحمل رسالة، وهو ما جعلني أقبل المشاركة فيه من أجل تسليط الضوء على ظاهرة لطالما كانت تنخر مجتمعاتنا لكن نستحيي من الحديث عنها أو مواجهتها».

وحول دورها في الفيلم، أشارت عبيد إلى أنها أظهرت أن هناك فراغا قانونيا في إثبات التحرش، ذلك أن السيدة التي تعرضت للتحرش لم تجد حلا قانونيا ومساعدة اجتماعية.

وتأمل عبيد أن تفتح أبواب أخرى ما زالت مغلقة حول كثير من المواضيع الاجتماعية والاشتغال أكثر على موضوع التحرش من أجل الحد منه، وقالت: «معظم النساء تتعرضن للتحرش، وأنا بدوري تعرضت للتحرش أكثر من مرة».

ويحكي الفيلم عن امرأة (سميرة) تقع ضحية من قبل رئيسها المباشر الجديد في العمل، الذي جرى تعيينه من قبل أصحاب الشركة التي تعمل بها، على الرغم من كونها متزوجة، وتعيش حالة من الاستقرار الأسري مع زوجها الذي يعمل في القطاع المصرفي، مما تسبب في انقلاب حياتها رأسا على عقب وتعاني من جحيم يومي.

وتحاول سميرة بعد ذلك إظهار مدى ارتباطها الوثيق ووفائها لزوجها، لعل رئيسها الجديد يكف عن أطماعه، لكن لا فائدة، حيث يصر على نيل مبتغاه، وأمام إصراره الذي يقابل بالرفض المتواصل من قبل سميرة للرضوخ لرغباته، يبدأ مسلسل الانتقام.

وبعد عرض الموضوع على إدارة الشركة لإيجاد حل للتحرش المتواصل من قبل رئيسها، لم تجد آذانا صاغية، الأمر الذي جعلها تلتجئ لإحدى الجمعيات المدنية المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة، ونظرا لسوء حظ سميرة، باءت كل محاولاتها بالفشل ووصلت إلى طريق مسدود، حيث قرر أصحاب الشركة فصلها من العمل، بسبب افترائها على رئيسها، لكن قبل فقدانها لعملها قررت سميرة وضع خطة محكمة تخرجها من مأزقها.

يذكر أن الفيلم شارك في عدة مهرجانات دولية ووطنية، وسيشارك في مهرجان طنجة للفيلم في الشهر المقبل.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال