حددت خطة التنمية الثأمنة للسنوات الخمس القادمة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية، خمسة عشر هدفا لتحسين وتطوير وانتعاش قطاع المياه السعودي. ومن أبرزها زيادة الطاقة التخزينية للسدود، والطاقة الفعلية لتحلية المياه المحلاة، وتنفيذ 11 ألف كيلومتر من شبكات توزيع المياه، و14 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي وزيادة حصة القطاع الخاص إلى 30% في مشاريع المياه والصرف الصحي و 50% بمجال التحلية والانتهاء من الخطة الوطنية للمياه. وقدرت الخطة المتطلبات المالية لقطاع المياه (وزارة المياه والكهرباء ـ شؤون المياه، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة الري والصرف بالأحساء) خلال الأعوام الخمسة القادمة بـ (41570) مليون ريال، مخصصة لتمويل برامج تشغيل وإدارة المرافق المائية، وتنمية موارد المياه، وتنفيذ مشاريع إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء محطات تحلية جديدة، وإعادة تأهيل المحطات القائمة، وبرنامج تشغيل مشروع الري والصرف بالأحساء.وباعتبار ما ورد بخطة التنمية الثأمنة يرسم برنامج وتوجهات قطاع المياه بالسعودية للخمس سنوات المقبلة، لذا فأن «الشرق الأوسط« تواصل نشر التفاصيل المائية بالخطة من خلال صفحة المياه وعبر ثلاثة أجزاء، حيث خصصنا الأسبوع ما قبل الماضي للجزء الأول وخصص لتقييم الخطة للوضع الراهن لإمدادات موارد المياه التقليدية وغير التقليدية بالسعودية، بينما خصص الأسبوع الماضي للجزء الثاني الذي وقف على تشخيص الخطة للتحديات التي ستواجه قطاع المياه السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة. ونخصص هذا الأسبوع للجزء الثالث والأخير لتسليط الضوء على ما رسمته الخطة لدور القطاع الخاص بقطاع المياه وتوقعات الطلب على المياه لكافة الإغراض، وتوقعات الطلب على خدمات المياه والصرف الصحي والرؤية المستقبلية والسياسات المائية والأهداف.
> دور القطاع الخاص: يأتي قطاع المياه على رأس القطاعات المستهدفة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 6/9/1423هـ (11/11/2002) القاضي بالموافقة على قائمة المرافق والنشاطات المستهدفة بالتخصيص. وقد شهد النصف الثاني من الخطة السابعة طلائع النشاط الخاص، حيث باشرت إحدى الشركات الوطنية ببناء محطة مزدوجة الغرض لإنتاج مياه التحلية والكهرباء على الساحل الشرقي من المملكة، كما تنوي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة طرح عدد من مشاريع التحلية للاستثمار الخاص المباشر في المستقبل القريب. ويوفر قطاع المياه فرصاً استثمارية واسعة، حيث تقدر الاستثمارات المطلوبة في القطاع خلال العقدين القادمين بنحو (275) بليون ريال.
وقد اقتصرت إسهامات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية على تنفيذ أعمال الإنشاءات وصيانتها وخدمات نقل المياه، وتقديم الاستشارات الهندسية، وستشهد خطة التنمية الثأمنة تقدماً ملحوظاً في هذا الإسهام ليشمل إنشاء مرافق الإنتاج والتوزيع والمعالجة وإدارتها وتملّكها. إلا أن نجاح عملية التخصيص تعترضه بعض العقبات التي يتعين تذليلها، ومن أهمها، انخفاض مستوى الأسعار عن مستويات تكلفة توفير الخدمة، وبعض جوانب الدعم المباشر الأخرى، كما أن نجاحها يعتمد على وضع القواعد المنظمة للخدمة واستحداث الهيئات المنظمة.
> توقعات الطلب على المياه: تستند توقعات الطلب على المياه خلال خطة التنمية الثأمنة إلى الفرضيات الرئيسة التالية، التي تمثل جزءاً من الأهداف المحددة للقطاع من خلال التعرفة والمياه المعالجة وطاقات تحلية المياه المالحة وصولا لتقدير الطلب على المياه.
> التعرفـة: إن دراسة تطبيق نوع من الترشيد للاستخدامات المائية في القطاع الزراعي تستهدف الحد من الاستهلاك الجامح للمياه في هذا القطاع. ويقترح في هذا الصدد تركيب عدادات على جميع الآبار، والنظر في أن يطبق مرحلياً رسماً سنوياً مقطوعاً لكل هكتار مزروع، وفقاً للكفاءة المائية للمحصول، ونظام الري المستعمل، ونوعية المياه ومصدرها.
أما بالنسبة للمياه للأغراض البلدية والصناعية والاستخدامات الأخرى، فإن زيادة الاستهلاك المتوقعة مستقبلاً تتطلب إعادة النظر في التعرفة وشرائحها، وقد كلّفت وزارة المياه والكهرباء الهيئة الاستشارية الوطنية للمياه القيام بدراسات تفصيلية لموضوع التعرفة.
> المياه المعالجة: تشير التقديرات إلى توقع زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة من (33.5%) من المياه المستهلكة في الأغراض البلدية عام 1424/1425هـ (2004) إلى (40%) بنهاية الخطة الثأمنة 1429/1430هـ (2009). كما تشير هذه التقديرات إلى زيادة نسبة المياه المستخدمة من إجمالي المياه المعالجة من (37%) إلى (40%) خلال المدة ذاتها. مما سيتيح زيادة حجم المياه المعالجة والمعاد استخدامها من (260) إلى (380) مليون متر مكعب خلال المدة، ويتوقع تجاوز هذا الهدف في حال تم إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة.
> طاقات تحلية المياه المالحة: تشير التوقعات أيضاً إلى زيادة الطاقة الفعلية لمحطات تحلية المياه المالحة من (1070) مليون متر مكعب سنوياً عام 1424/1425هـ (2004) إلى (1650) مليون متر مكعب في عام 1429/1430هـ (2009)، وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (9%).
ويأتي تحقيق هذه الزيادة المتوقعة نتيجة تشغيل محطات التحلية الأربع، في رأس الزور والجبيل على الساحل الشرقي، والشعيبة والشقيق على الساحل الغربي للمملكة، بالإضافة إلى عدد من محطات التحلية الصغيرة الحجم.
> الطلب على المياه: بناء على الافتراضات المشار إليها أعلاه، يتوقع أن ينخفض الطلب على المياه من نحو (20270) مليون متر مكعب عام 1424/1425هـ (2004) إلى نحو (18260) مليون متر مكعب عام 1429/1430هـ (2009)، ويأتي هذا التطور نتيجة للانخفاض المتوقع في حجم المياه المستهلكة في الأغراض الزراعية بمعدل سنوي متوسط قدره (3%)، وزيادة الطلب على المياه للأغراض البلدية، والصناعية بمعدل نمو سنوي متوسط قدره (2.7%) و(3.8%) على التوالي خلال المدة ذاتها، كما موضح بالجدول رقم (1) > الرؤية المستقبلية: منظور مستقبلي لقطاع المياه يتوقع أن يلبي القطاع الطلب المتزايد على المياه للاحتياجات السكانية والصناعية، وأن يتم تخفيض الطلب للأغراض الزراعية تدريجياً.
ويتوقع تحقيق ذلك من خلال أربعة محاور: ـ تنمية مصادر المياه المتجددة وغير التقليدية: ويتوقع أن يتم ذلك من خلال التنمية المتزأمنة للمصادر الطبيعيـة المتجددة، وغير التقليدية (المياه المحلاة والمياه المعاد استخدامها). كما يتوقع أن تكون تلك المصادر المائية الجديدة متاحة للطلب المتزايد للسكان وللصناعة والزراعة، وعلى أن يواكب ذلك حماية مصادر المياه غير المتجددة والمحافظة عليها.
ـ تعزيز المحافظة على المياه وحماية المصادر المائية: ويتطلب ذلك تطبيق مجموعة من الإجراءات للمحافظة على المياه، واستخدامها بطريقة رشيدة، وأن يتم حماية مصادر المياه من التلوث والاستنزاف، وتقليل فاقد المياه، وتكثيف عمليات المراقبة.
ـ تطبيق القيمة الاقتصادية للمياه: يتطلب ذلك إعادة النظر في الإعانات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي، خاصة من ناحية تأثيرها على استهلاك المياه، ودراسة وضع تعرفة للمياه المستخدمة في الزراعة، وأن يركز على إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية في بيئة دولية منافسة، واستخدام تقنيات الري الحديثة والتوسع في استعمال المياه المعالجة. كذلك يجب الحد من الهدر في استخدام مياه الشرب بوضع تسعيرة مناسبة تغطي التكلفة مع مراعاة أوضاع ذوي الدخل المنخفض، وتقديم حوافز فيما يتعلق بالاقتصاد في استخدام المياه. أما تسعيرة المياه للأغراض الصناعية، فيفترض أن تغطي التكلفة بالكامل حسب نوعية إمدادات المياه.
ـ التطوير الإداري: يتوقع أن يشهد القطاع تطورات إدارية إيجابية من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إعادة تنظيم قطاع المياه كجزء من عملية إعادة تنظيم القطاع الحكومي، وتحديث التشريعات المائية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع قدرات العاملين في القطاع، وزيادة معدلات توفير خدمات المياه والصرف الصحي.
> الأهداف الرئيسية: تتمثل الأهداف الرئيسية لقطاع المياه خلال خطة التنمية الثأمنة في التالي:
ـ المحافظة على موارد المياه وتنميتها وترشيد استخدامها.
ـ توفير خدمات المياه والصرف الصحي لجميع سكان المملكة بمستوى عال من الجودة والاعتمادية وبأقل تكلفة ممكنة مع الأخذ في الحسبان القدرة الشرائية لذوي الدخل المنخفض.
ـ توفير المياه للأغراض الصناعية والزراعية في حدود ما تقتضيه استدامة موارد المياه والفاعلية الاقتصادية والاجتماعية.
ـ تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
> سياسات قطاع المياه: تستهدف السياسات التالية لقطاع المياه تحقيق ما يستهدفه القطاع خلال خطة التنمية الثأمنة:
ـ تكثيف أساليب ترشيد المياه والمحافظة عليها.
ـ تنمية مياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة كموارد مياه إضافية غير تقليدية.
ـ اعتماد القيمة الاقتصادية للمياه في جميع الاستخدامات، وتحقيق التوازن بين أسعار المياه وتكلفة توفيرها.
ـ زيادة فاعلية استخدامات المياه المتجددة والعمل على تنميتها، والحد من استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة.
ـ حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث، وزيادة الوعي لدى المواطن بأهميتها والحفاظ عليها.
ـ إعطاء الأولوية لتلبية الطلب على المياه للأغراض البلدية وأغراض الشرب، وتشجيع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية وغيرها.
ـ تحسين مستوى إدارة القطاع، وزيادة فاعلية إدارة الطلب، لضمان تحسين كفاءة استخدام المياه.
ـ تشجيـع القطـاع الخاص للاستثمار فـي مرافق تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
ـ تعزيز البحث والتطوير العلمي في تقنيات استخدامات المياه.
ـ زيادة الطاقة الفعلية في مجال تحلية المياه المالحة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع التحلية.
ـ تعزيز إسهامات العمالة الوطنية في قطاع المياه، ووضع البرامج التدريبية المناسبة لتنميتها وتطويرها.
ـ إكمال الدراسات والأبحاث الخاصة بإعداد الخطة الوطنية للمياه بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية والإسراع بإصدارها.
ـ مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدامات المياه والعمل على تطويرها.
ـ تأسيس قواعد بيانات شاملة لقطاع المياه.
> الأهداف المحددة: حددت خطة التنمية الثأمنة خمسة عشر هدفا يتوقع أن يتم انجازه بنهاية الفترة الزمنية للخطة عام 1429 ـ 1430 هـ (2009م) وهي كالتالي:
ـ زيادة الطاقة التخزينية للسدود بنحو (1.1) بليون متر مكعب.
ـ زيادة الطاقة الفعلية لتحلية المياه المالحة إلى (1650) مليون متر مكعب سنويا.
ـ تنفيـذ (350) ألـف توصيلـة منزليـة، و(11) ألف كيلو متر من شبكات توزيع المياه.
ـ تنفيذ (600) ألف توصيلة صرف صحي، و(14) ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي.
ـ خفض نسبة الفاقد من شبكات المياه إلى نحو (20%).
ـ رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى (40%) وزيادة معدلات إعادة الاستخدام إلى (40%).
ـ زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار في مشاريع ومرافق المياه والصرف الصحي إلى (30%) وزيادة هذه الحصة في مجال تحلية المياه إلى 50%.
ـ زيادة مخصصات البحث والتطوير في تقنيات تحلية المياه إلى 4%.
ـ الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للمياه.
ـ تحديث الدراسات الخاصة بتحديد موارد المياه واحتياطياتها خاصة المياه الجوفية غير المتجددة.
ـ مراجعة تعرفة المياه للأغراض البلدية والصناعية والزراعية.
ـ إكمال الأطر التنظيمية الخاصة باستخدامات المياه.
ـ تكثيف برامج التدريب لتطوير وزيادة كفاءة العمالة الوطنية.
ـ إكمال قواعد البيانات الشاملة لقطاع المياه: