أطلقت وزارة المياه والكهرباء بالسعودية تحذيرا شديد اللهجة لما وصفته ببعض الممارسات المضللة التي يقوم بها بعض من مسوقي أجهزة تنقية المياه للمنازل، مشيرة إلى أن الممارسات تتمثل في اتصال بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه بالمواطن وتعرض عليه إجراء تجربة منزلية لإثبات فعالية الجهاز وعدم صلاحية المياه الواردة من خلال شبكة المياه العامة للمنزل.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر من مكتب وزير المياه والكهرباء تلقته »الشرق الأوسط« سيناريو الاحتيال الذي يحدث لدى حضور المسوق حيث بقوم بالحصول على عينتين من المياه إحداهما مباشرة من الشبكة والأخرى بعد تمريرها عبر الجهاز الذي يقوم بتسويقه.وتابعت الوزارة «ولإثبات الصلاحية من عدمها في العينتين يقوم بغمر قضيبين من الحديد والألمنيوم في العينتين، وبمرور الكهرباء فيهما، تبدأ العينة التي حُصل عليها من الشبكة مباشرة بالتحول إلى اللون الأخضر الغامق، بينما يكون التحول قليلا في العينة التي استخرجها من الجهاز، ويحاول المسوق من خلال نتيجة التجربة إيهام المواطن أن مياه الشبكة غير صالحة للاستخدام ويجب معالجتها من خلال جهاز للتنقية كالذي يعرضه».وشددت الوزارة أن على ما تود التنبيه عليه أن الاستنتاج الذي يخرج به مسوق الجهاز ويحاول إيهام المواطن به هو ضربُ من الاحتيال، فواقع الحال أن تحول ماء الشبكة إلى اللون الأخضر الداكن ليس سببه ماء الشبكة، وإنما مصدره تفاعل قطب الحديد المغمور في العينة مع الماء بوجود التيار الكهربائي الذي يطلق أيونات الحديد بشقيها فهي تتفاعل بدورها مع الماء مكونة راسباً من هيدروكسيد الحديديك وكلوريد الحديدك، وهو مصدر اللون الأخضر المشاهد، وهذه الرواسب تزيد كلما زادت كمية أملاح العينة في الماء.وأشارت الوزارة إلى أن مياه الشبكة تحوي قرابة (500) جزء في المليون من الأملاح ـ وهو الحد الأمثل المطلوب وجوده حسب توصية منظمة الصحة العالمية ـ فانه نتيجة لذلك يكون ترسب الحديد وتغير اللون في عينة الشبكة أكثر منها في العينة الأخرى.وخلصت الوزارة في بيانها إلى انه وجب التنبيه إلى أن تغير اللون مصدره قضيب الحديد المغمور في العينة وليس من العينة نفسها، وان قلة الأملاح في المياه الناتجة من هذه الأجهزة ليست بالضرورة صحية خاصة إذا انخفضت النسبة المشار إليها أعلاه وهي (500) جزء من المليون، وان ما يقوم به مسوقو هذه الأجهزة وما يوهمون به من نتائج هو ضرب من الاحتيال والاستغفال والاستغلال لجهل المواطن بجوانب التجربة التي من خلالها ينجحون في بيع هذه الأجهزة غير الضرورية وبأسعار باهظة.
وأكدت الوزارة إلى أنه لا علاقة لها البتة بتسويق هذه الأجهزة كما يدعي بعض المسوقين وبذلك فإن الوزارة ومتابعة لما سبق لما صدر منها بهذا الخصوص فانه مرة أخرى تحذر المواطن الكريم من الوقوع ضحية لاحتيال مسوقي هذه الأجهزة.وثمنت جهات ذات علاقة بخطوة وزارة المياه في إصدار بيانات متلاحقة للتنبيه من احتيال بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه وممارساتهم المضللة إلا أن تلك المصادر استدركت بأن هذه الخطوة غير كافية لقمع ممارسات هؤلاء المحتالين، مطالبة الوزارة القيام بحلول جذرية لهذا الظاهرة وذلك باستحداث تنظيم جديد لبيع وتوريد أجهزة تنقية وتحلية المياه للمنازل. واقترحت تلك المصادر عبر «الشرق الأوسط» أن يرتكز التنظيم الجديد على قيام وزارة المياه بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بوضع مواصفات قياسية لأجهزة تنقية وتحلية المياه ودارسة أوضاع المحلات القائمة التي تسوق لتلك الأجهزة عبر قيام وزارة المياه بجولات تفتيش مستمرة وعشوائية على تلك المحلات واخذ عينات من الأجهزة وفحصها، والتأكد من تطابقها مع المواصفات القياسية، والإغلاق الفوري للمحلات التي يعثر فيها على أجهزة مخالفة للمواصفات، والتشهير بهم بوسائل الإعلام، وفتح خط ساخن تابع لوزارة المياه لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن المسوقين المحتالين ليتم التعامل معهم من قبل الوزارة وإغلاق المحلات والشركات التي يعملون بها.وشددت المصادر على ضرورة أن يشمل التنظيم الجديد منع دخول أجهزة تحلية وتنقية المياه إلى البلاد إلا حضور المستورد لتلك الأجهزة ما يثبت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من وزارة المياه. وكذلك عدم فتح سجلات تجارية جديدة لبيع وتسويق أجهزة تنقية وتحلية المياه أو تجديد السجلات القائمة إلا بعد إحضار رخصة صادرة من وزارة المياه تؤهلهم لبيع تلك الأجهزة. وبتلك الإجراءات ـ والحديث لتلك المصادر ـ نضمن رقابة الوزارة الكاملة على نشاط بيع وتسويق أجهزة تنقية وتحلية المياه والتخلص التام من الممارسات المضللة التي نشأت بسبب عدم وجود تنظيم يتصدى لها ويوقف تلاعبها.