أبدت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» استغرابها الشديد من نفي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين من وجود معلومات كافية حول مخالفات وفساد إداري ومالي في تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي بالرغم من ان هناك تقريرا حكوميا لديوان المراقبة العامة كشف عن تلك المخالفات، مضيفة انه كان من المفترض بالوزير إن تكون لديه معلومات عن أوجه القصور في وزارته بحكم انه المسؤول الأول عن قطاع المياه بالسعودية مبدية خيبة أملها من ردة الفعل، حيث كان من المنتظر ان تكون الوزارة قد فتحت تحقيقا عاجلا في تلك المخالفات وذلك لمرور وقت من كشفها.وذكرت المصادر ان ذلك يدل على وجود قصور كبير بالنظام الرقابي والإشرافي لوزارة المياه مما يقلل من متابعته وكشفه للتجاوزات والمخالفات بنظام رقابي دقيق يتابع تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي التي تصل تكاليفها إلى مليارات الريالات.
والمحت المصادر ـ التي رغبت بعدم ذكره اسمها ـ ان القصور الرقابي والإشرافي لوزارة المياه على المشاريع المائية بكافة أنواعها سيعيق تنفيذ ما رسمته خطة التنمية الثأمنة لمواجهة مشاكل وقضايا المياه مطالبة بفتح تحقيق فوري وسريع لمنع تفاقم تلك المخالفات والتجاوزات، خاصة إن لبعض المخالفات تأثيرا كبيرا على صحة المواطن والمقيم وكذلك تؤدي الى تردي الخدمات المائية وفقدان كميات المياه بسبب التسريبات التي نتجت عن تردي التوصيلات وقلة جودتها.
يذكر إن ديوان المراقية العامة في منطقة مكة المكرمة قد صرح لصحيفة (اليوم) السعودية في السادس عشر من ابريل عن قصور في خدمات المياه والصرف الصحي وذلك بعد قيام الديوان بتقييم مشروعات صيانة شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي حيث أثبت نزار أحمد عبد الجبار مدير إدارة الرقابة على الأداء وتنسيق المهام بفرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة، عدم قيام بعض المقاولين بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية الوقائية لمكونات شبكات المياه طبقاً لشروط ومواصفات العقود المبرمة معهم، إضافة إلى عدم الرفع المساحي لبعض التعديلات التي تتم على شبكة المياه وتوقيعها على المخططات، وتجاهل تدريب العمالة السعودية على أعمال التشغيل والصيانة، وضعف المتابعة والإشراف على تنفيذ أعمال المقاولين. وأشار نزار إلى كثرة حالات الانكسارات لشبكة المياه بالرغم من عمليات الإحلال التي تتم على الخطوط القديمة واستمرار استخدام أنابيب شبكات المياه المصنوعة من مادة (الاسبستوس) على الرغم من خطورتها، إلى جانب تأخر المقاول في تنفيذ أعمال الإصلاحات والصيانة لبعض خطوط المياه عن المدة المحددة بالعقد. أخطاء جسيمة وأسفرت أعمال التقييم لأحد مشاريع إنشاء خطوط صرف صحي باحدى المناطق عن وجود أخطاء فنية ومالية جسيمة في عمليات الإحلال (الاستبدال) لخطوط جديدة.
وأكد نزار فشل عمليات التصريف في بعض الخطوط، وانخفاض سرعة تدفق المياه وبطئها في الأخرى وهبوط وانهيار طبقات الإسفلت لعدم التزام المقاولين بأسلوب الحفر المعتمد وفق تصاريح العمل وجداول الكميات مع تدني جودة الخامات المستخدمة في أعمال الردم وعدم توافق أحجام المناهل (غرف التفتيش) مع مواصفات العقود وتدني جودة خاماتها إضافة إلى عدم وضع طبقة خرسانة حول الأنابيب وفق الشروط والمواصفات.
وكان وزير المياه والكهرباء قد قال عند توقيعه لمشاريع الصرف الصحي لمدينة جدة الأربعاء قبل الماضي ردا على سؤال لـ«الوطن» السعودية حول وجود مخالفات وفساد إداري ومالي في تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي والتي أشار إليها تقرير حكومي صدر أخيرا ودور الوزارة في مواجهتها، نفى الحصين وجود معلومات كافية لديه حول هذا الأمر، مشيرا إلى انه تقدم بطلب إلى الجهات المعنية لتزويد الوزارة بتقرير مفصل حول هذه المخالفات وفي حال اطلاع الوزارة على تفاصيل التقرير فإنه سوف يتم إيضاح رد الوزارة حيال تلك المخالفات في حينه. وقال: قبل أن اطلع على تقرير ديوان المراقبة العامة فانه لا يمكنني التسليم بان هناك تقصيرا، هناك تقصير على مستوى مشاريع محددة وهذا الأمر وارد في كل مكان، وتوجد عقود حوسب فيها المقصر نعلم عنها ولكنها ليست على نطاق كبير.