توقيع اتفاقية لمراقبة نوعية المياه عبر الهاتف الجوال في 13 محطة في أنحاء متفرقة من الأردن

يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط

TT

وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وشركة فاست لينك للاستفادة من تقنية جي بي أر أس «/GPRS» عبر الهاتف الجوال لمراقبة نوعية المياه في 13 محطة موزعة على نهر اليرموك ونهر الأردن وقناة الملك عبد الله وسد الملك طلال وسيل الزرقاء بهدف تعزيز حماية المصادر المائية في الأردن الذي صنف كإحدى الدول العشر الأفقر بمصادر المياه في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الأربعاء الماضي الواحد والعشرين من يونيو الحالي عن وزير البيئة خلال حفل التوقيع في مقر فاست لينك قوله (ان الاتفاقية تجسد الشراكة الحقيقية القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص في العمل جنباً إلى جنب للحفاظ على البيئة المحلية والصحة العامة، موضحاً أن التلوث البيئي لا يميز بين حكومي وغير حكومي أو غني وفقير الأمر الذي يحتم علينا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد للمساهمة مادياً ومعنوياً في خدمة الوطن والمواطن. وبين أن الاتفاقية ستتيح للوزارة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لمراقبة نوعية مياه المحطات بشكل يتيح للوزارة وغيرها من المؤسسات المعنية الوقوف على نوعية المياه على مدار الساعة ويوفر البيانات اللازمة التي تساعد المعنيين في الوزارة على اتخاذ القرار المناسب حيالها.

واشار إلى أن الوزارة تتطلع في المستقبل القريب إلى نقل وتعميم هذه التجربة الرائدة لمراقبة الهواء في مختلف مناطق الأردن مضيفا أن المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة لرصد وتقييم حالة البيئة في الأردن. مفيدا، إلى انه تم استحداث مديرية خاصة للرصد والتقييم ضمن الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة، مشيدا بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وشركة فاست لينك على هذه المشاركة في الجهد المبذول للحفاظ على البيئة وحماية المصادر المائية).

من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد الشريدة إن هذا المشروع حيوي وهام ويعد الأول من نوعه في المنطقة ومن شأنه إحداث نقلة نوعية في رصد التلوث البيئي في قطاع المياه، حيث يهدف إلى تحسين آليات صنع القرار في قطاعي المياه والبيئة.

وأشار إلى ان توقيع الاتفاقية يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعات التنموية الوطنية المختلفة، خاصة بين القطاعين العام والخاص ويؤكد أهمية إيجاد شراكة لإدخال تكنولوجيات متطورة تسند عملية التنمية، مبينا إن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ووفقاً لرسالته في تفعيل دور العلوم والتكنولوجيا في التنمية قد حرص ومنذ تأسيسه على المبادرة إلى إدخال تكنولوجيات جديدة تعنى بتطوير القطاعات المختلفة.

وأكد الدكتور الشريدة على الدور الهام الذي تقوم به الجمعية العلمية الملكية في إدارة هذا المشروع بطريقة كفوءة تكفل استدامة المشروع فنياً، مشيدا بدور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA» والحكومة اليابانية التي قدمت التمويل للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لتأسيس هذا المشروع الحيوي المعني بمراقبة نوعية المياه على مدار الساعة ودون تدخل بشري.

وثمن دور فاست لينك في دعم المسيرة التنموية وتبنيها للتكنولوجيا الحديثة لإيمانها بأهمية هذا المشروع ومردوده الايجابي الكبير على قطاعي المياه والبيئة في الأردن، كما أشاد بالتعاون المستمر القائم ما بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة في إدارة هذا المشروع بما يكفل الاستفادة القصوى منه في تسخير التكنولوجيا لتفعيل الدور الرقابي للوزارة.

من جانبه قال مدير عام فاست لينك سعد ناصر إن استخدام تكنولوجيا الهاتف الخلوي لخدمة مشاريع التنمية في الأردن هو أحد الاستراتيجيات التي تسعى فاست لينك لتطبيقها، مبينا أن التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم جعل لزاما علينا من شركات ومؤسسات حكومية مواكبة هذا التطور وتسخيره لخدمة المشاريع الحيوية في الأردن.

وأضاف ان البيئة تعد من القضايا الأساسية التي توليها فاست لينك جل اهتمامها جنبا الى جنب مع قطاعات الشباب والتعليم والرياضة والصحة والتنمية الاجتماعية، مضيفا ان نوعية المياه قضية وطنية تمس جميع الشرائح لذا شعرنا انه لا بد من دعم الجهود الرسمية في هذا المجال، مؤكدا أن فاست لينك ستواصل تطوير وابتكار أساليب معتمدة على تقنية GPRS.

وقال ناصر إن هذه المبادرة هي تعبير عن التعاون ما بين القطاعين العام والخاص وتعد استمرارا لاستراتيجية فاست لينك في دعم قطاعات المجتمع المختلفة والإسهام في الاستثمار في كل ما يؤدي إلى تطوير المجتمع الأردني بكافة فئاته.

ويهدف نظام المراقبة بشكل عام إلى تطوير أنشطة مراقبة تلوث البيئة المحلية من مياه وهواء وتربة بالاستفادة من التقدم المتحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل مهمة وزارة البيئة في تطبيق القوانين المتعلقة في الحفاظ على البيئة من خلال التوفير الآني للبيانات الضرورية لأخذ القرارات المبنية على المعرفة والمدعمة بالشواهد العلمية.

ويتكون النظام من 13 محطة ميدانية موزعة على مصادر المياه السطحية الرئيسية في الأردن وتشمل نهر اليرموك ونهر الأردن وقناة الملك عبد الله وسد الملك طلال وسيل الزرقاء.

وتتكون كل محطة من حاوية معدنية تحتوي على أجهزة تحليل فيزيائية وكيمائية وأجهزة كومبيوتر واتصالات وتعمل مضخة مياه غاطسة على سحب المياه بشكل أوتوماتيكي ومستمر إلى داخل الحاوية وإعادة الفائض الى المجرى المائي في حين تعمل أجهزة التحليل على أخذ عينات المياه وتحليلها وتوريد النتائج لجهاز الكومبيوتر الموجود داخل المحطة، حيث يتم تخزين النتائج وبعد ذلك إرسالها باستخدام تقنية GPRS إلى الخادم الكومبيوتري في الوحدة المركزية للرصد والبحث البيئي في الجمعية العلمية الملكية، حيث تقوم الأخيرة بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع.