حذر خبراء عرب في المجال البيئي والزراعي من خطر التدهور المستمر في الموارد الطبيعية على صعيد العالم العربي ومن زحف الصحراء مسجلين تراجعا في الغابات والمراعي ونقصا في الاراضي الزراعية وفي المياه.
ودعوا إلى توفير الآليات التي تسمح بالاستمرار في متابعة ظاهرة التصحر المقترحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومواجهتها.
كما دعا الخبراء في ختام ورشة عمل حول مؤشرات رصد التصحر في المنطقة العربية عقدوها في الجزائر إلى ضرورة إعطاء أولوية لعمل المنظمات العربية المتخصصة في البحث الميداني في مجال التصحر والعمل على إصلاح الاراضي.
وطالبوا بالاستفادة من تجربة المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ضوء النتائج الأولية التي تم التوصل إليها على صعيد رصد التصحر من خلال الأنماط التي تم تنفيذها في الاراضي الرعوية في السعودية وفي الاراضي الجبلية اليمنية وعلى الزراعات المروية بالسودان.
وحث المختصون على إنشاء صندوق محلي على مستوى كل بلد عربي للحد من التصحر وفقا لتوصيات الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وفي إطار الخطط الوطنية للدول.
كما طالبوا المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوضع قاعدة بيانات حول الظاهرة في الوطن العربي وحثوا المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة «أكساد» بتصميم التجارب الناجحة لإعادة إصلاح المناطق المتصحرة.
وشارك في الورشة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية مختصون من 14 دولة عربية وممثلون عن جامعة الدول العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في إطار العمل على وضع استراتيجية عربية شاملة لمقاومة التصحر في المنطقة العربية.
وفي جانب آخر حذر تقرير صادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية من مخاطر الأطماع الإسرائيلية في السيطرة على المزيد من مصادر المياه في فلسطين المحتلة والمناطق المجاورة لها.
وجاء في التقرير ان السلطات الإسرائيلية استولت على ما نسبته 90 بالمائة من المياه السطحية والمياه الجوفية في الاراضي العربية المحتلة، علاوة على الاستيلاء على ما مقداره 300 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن سنويا.
وأوضح التقرير ان السلطات الإسرائيلية استولت بصورة غير مشروعة على مياه الأنهار الواقعة في جنوب لبنان «الحاصباني والليطاني والوزاني».
وأكد التقرير ان الأطماع الإسرائيلية في مياه نهر النيل ما زالت قائمة بدعوى احتياجاتها المتزايدة للمياه، علما أن استهلاك الشخص الاسرائيلي من المياه يزيد ثمانية أضعاف عن حجم استهلاك اي من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.